رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
تم، أمس الاثنين بروما، تسليط الضوء على جهود المغرب في مجال محاربة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، وذلك في إطار الدورة الـ13 لمهرجان الدبلوماسية.
وخلال مداخلة له بورشة حول التطرف في إفريقيا، سلط الرئيس المدير العام للمركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال بالداخلة، عبد القادر الفيلالي، الضوء على دور هذه المؤسسة البحثية الدولية الجديدة والمهام الموكلة إليها، بهدف ضمان حماية الجنود الأطفال في مناطق النزاع.
وأضاف السيد الفيلالي، وهو كذلك أستاذ بجامعة أوتاوا، أن "اختيار المغرب لاستضافة هذا المركز الرئيسي لم يكن بالصدفة"، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على ضمان استتباب السلم على الصعيد الإقليمي والقاري والدولي، من خلال آليات وأدوات مختلفة، في كل من إفريقيا والبلدان الأخرى".
وسجل أن المملكة تتبوأ حاليا المرتبة الأولى من بين 11 دولة مساهمة بالقبعات الزرق في العالم والثانية عربيا، داعيا إلى إدانة جميع أشكال استغلال الأطفال وتوريطهم في النزاعات المسلحة.
وأشار الأكاديمي إلى أن "الأطفال المجندين يمثلون مشاريع لعناصر متطرفة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة"، مسلطا الضوء على استغلال الأطفال في مخيمات تندوف بجنوب الجزائر، وهو الأمر الذي وثقته الكثير من الإصدارات.
وأضاف أن المركز يتطلع إلى دراسة ورصد ظاهرة تجنيد الأطفال حول العالم، مشيرا إلى أن المؤسسة تضم أطرا وأكاديميين من جميع القارات، وسيتم تزويدها بآليات لرصد الانتهاكات في مناطق النزاع حول العالم.
وأردف قائلا أن الهدف النهائي هو "توفير بيانات دقيقة ونوعية وكمية، من أجل بلورة إجراءات قائمة على البحث الأكاديمي والدقة والمصداقية"، مبرزا أن المركز، الذي يعتبر تجنيد الأطفال جريمة ضد إنسانية، يسعى إلى بذل جهود أكبر للسيطرة على تجنيد الأطفال في جميع أنحاء العالم دون استثناء.
كما يتطلع المركز، الذي أشرف على تدشينه، شهر مارس الماضي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، إلى نشر أبحاث شاملة بحجج مقنعة، بهدف المساهمة في جهود الترافع لفائدة المحامين في القانون الدولي الإنساني.
ووفقا للسيد الفيلالي، فقد تضاعفت نسبة الأطفال الذين يعيشون في مناطق النزاع والمعرضين لخطر التجنيد والاستخدام من قبل الجماعات المسلحة ثلاث مرات، حيث ارتفعت من أقل من 5 في المائة عام 1990 (99 مليون طفل)، إلى أكثر من 14 في المائة عام 2020 ( 337 مليون طفل).
وأضاف أن الأطفال يشاركون في 75 في المائة من الصراعات الجارية في العالم، حيث يعيش أكثر من 460 مليون طفل في منطقة نزاع في عام 2022 وأكثر من 15 في المائة من الجنود الأطفال هم من الفتيات.
وشكل هذا اللقاء، الذي عقد داخل مركز الدراسات الأمريكية في روما، فرصة للنقاش مع باحثين شباب من جنسيات مختلفة، أعربوا عن اهتمامهم بالتعاون مع مركز الداخلة، وهو فضاء مخصص لاستقبال الباحثين الدوليين، وطلاب الماستر والدكتوراه من جميع أنحاء العالم المهتمين بقضية الجنود الأطفال.
كما شاركت في هذه التظاهرة، الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي في منطقة الساحل، إيمانويلا ديل ري، وممثل مؤسسة (ميد أور)، أندريا مانشيولي، والمحامية المتخصصة في حقوق الإنسان، حواء إبراهيم.
تم، أمس الاثنين بروما، تسليط الضوء على جهود المغرب في مجال محاربة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، وذلك في إطار الدورة الـ13 لمهرجان الدبلوماسية.
وخلال مداخلة له بورشة حول التطرف في إفريقيا، سلط الرئيس المدير العام للمركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال بالداخلة، عبد القادر الفيلالي، الضوء على دور هذه المؤسسة البحثية الدولية الجديدة والمهام الموكلة إليها، بهدف ضمان حماية الجنود الأطفال في مناطق النزاع.
وأضاف السيد الفيلالي، وهو كذلك أستاذ بجامعة أوتاوا، أن "اختيار المغرب لاستضافة هذا المركز الرئيسي لم يكن بالصدفة"، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على ضمان استتباب السلم على الصعيد الإقليمي والقاري والدولي، من خلال آليات وأدوات مختلفة، في كل من إفريقيا والبلدان الأخرى".
وسجل أن المملكة تتبوأ حاليا المرتبة الأولى من بين 11 دولة مساهمة بالقبعات الزرق في العالم والثانية عربيا، داعيا إلى إدانة جميع أشكال استغلال الأطفال وتوريطهم في النزاعات المسلحة.
وأشار الأكاديمي إلى أن "الأطفال المجندين يمثلون مشاريع لعناصر متطرفة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة"، مسلطا الضوء على استغلال الأطفال في مخيمات تندوف بجنوب الجزائر، وهو الأمر الذي وثقته الكثير من الإصدارات.
وأضاف أن المركز يتطلع إلى دراسة ورصد ظاهرة تجنيد الأطفال حول العالم، مشيرا إلى أن المؤسسة تضم أطرا وأكاديميين من جميع القارات، وسيتم تزويدها بآليات لرصد الانتهاكات في مناطق النزاع حول العالم.
وأردف قائلا أن الهدف النهائي هو "توفير بيانات دقيقة ونوعية وكمية، من أجل بلورة إجراءات قائمة على البحث الأكاديمي والدقة والمصداقية"، مبرزا أن المركز، الذي يعتبر تجنيد الأطفال جريمة ضد إنسانية، يسعى إلى بذل جهود أكبر للسيطرة على تجنيد الأطفال في جميع أنحاء العالم دون استثناء.
كما يتطلع المركز، الذي أشرف على تدشينه، شهر مارس الماضي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، إلى نشر أبحاث شاملة بحجج مقنعة، بهدف المساهمة في جهود الترافع لفائدة المحامين في القانون الدولي الإنساني.
ووفقا للسيد الفيلالي، فقد تضاعفت نسبة الأطفال الذين يعيشون في مناطق النزاع والمعرضين لخطر التجنيد والاستخدام من قبل الجماعات المسلحة ثلاث مرات، حيث ارتفعت من أقل من 5 في المائة عام 1990 (99 مليون طفل)، إلى أكثر من 14 في المائة عام 2020 ( 337 مليون طفل).
وأضاف أن الأطفال يشاركون في 75 في المائة من الصراعات الجارية في العالم، حيث يعيش أكثر من 460 مليون طفل في منطقة نزاع في عام 2022 وأكثر من 15 في المائة من الجنود الأطفال هم من الفتيات.
وشكل هذا اللقاء، الذي عقد داخل مركز الدراسات الأمريكية في روما، فرصة للنقاش مع باحثين شباب من جنسيات مختلفة، أعربوا عن اهتمامهم بالتعاون مع مركز الداخلة، وهو فضاء مخصص لاستقبال الباحثين الدوليين، وطلاب الماستر والدكتوراه من جميع أنحاء العالم المهتمين بقضية الجنود الأطفال.
كما شاركت في هذه التظاهرة، الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي في منطقة الساحل، إيمانويلا ديل ري، وممثل مؤسسة (ميد أور)، أندريا مانشيولي، والمحامية المتخصصة في حقوق الإنسان، حواء إبراهيم.
