العلم - الرباط
أبرز وزير التجهيز والماء، السيد نزار بركة، أمس الخميس بروما، رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتدبير الأمثل للموارد المائية، لا سيما من خلال البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي اعتمده المغرب بتوجيهات ملكية سامية.
وقال السيد بركة، في كلمة تلاها بالنيابة عنه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى وكالات الأمم المتحدة بروما، يوسف بلا، خلال افتتاح "حوار روما رفيع المستوى حول الماء"، إن هذا البرنامج مكن من تسريع وتيرة الاستثمار في قطاع الماء وساهم في التخفيف من حدة الوضع المائي بالمملكة.
وأضاف أنه تم التأكيد على تنفيذ مشاريع مائية في الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش، والذي أكد فيه جلالته على ضرورة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء، وتحديد هدف استراتيجي يتمثل في ضمان الماء الشروب لجميع المواطنين، وتوفير 80 في المائة على الأقل من احتياجات السقي على مستوى التراب الوطني.
وأشار الوزير إلى أن هذا التوجه الاستراتيجي يهدف إلى ضمان الأمن المائي والغذائي للسكان، لا سيما من خلال بناء السدود المبرمجة في المناطق التي تعرف تساقطات مهمة، وشبكات الربط المائي البيني بين الأحواض المائية، وتحلية مياه البحر، وتعزيز إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.
كما أشار السيد بركة إلى أن المغرب، على غرار العديد من البلدان الأخرى، يواجه إجهادا متزايدا على موارده المائية، بسبب تغير المناخ والاحتياجات المائية المتزايدة لمختلف القطاعات، لا سيما الفلاحة التي تظل ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني.
ويتجلى ذلك، بحسب الوزير، "من خلال مساهمة الفلاحة في الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 12 بالمائة)، وكونها أيضا توفر فرص العمل لشريحة كبيرة من السكان (حوالي 38 بالمائة من السكان النشطين)، دون إغفال الدور المركزي للقطاع الفلاحي في بعض جهات المملكة".
وفي هذا الصدد، ذكر السيد بركة بالاستراتيجيات والسياسات الوطنية المائية والفلاحية التي تم وضعها لتحسين إدارة المياه في القطاع الفلاحي، ولا سيما التحول إلى الري الفعال (2 مليون هكتار مسقية حاليا، و800 ألف هكتار تحت الري الموضعي)، واستخدام الطاقات المتجددة وتوعية الفلاحين بتقنيات اقتصاد المياه.
وأشار الوزير إلى أن المغرب قد مر خلال السنوات الست الأخيرة بوضعية مائية صعبة ما تزال مستمرة، اتسمت بانخفاض في معدلات الأمطار وتساقطات مطرية تراكمية دون المتوسط، مما تسبب في عجز مائي مزمن غير مسبوق مقارنة بفترات الجفاف السابقة.
وأضاف السيد بركة، أن هذه الوضعية أدت إلى الاستغلال المفرط للمياه الجوفية الذي يفوق بكثير حجم المياه المتجددة سنويا، لأغراض مياه الشرب ولكن بالدرجة الأولى لأغراض الفلاحة، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في منسوب المياه في الطبقات الجوفية وتراجع احتياطاتها المائية.
واغتنم الوزير فرصة "حوار روما رفيع المستوى حول الماء" للدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل نشر الممارسات الفضلى ونقل التكنولوجيات وبناء قدرات البلدان في هذا المجال، داعيا إلى صياغة إعلان روما حول ندرة المياه في الفلاحة وخارطة طريق تتضمن الإجراءات التي يجب اتخاذها خلال السنوات المقبلة.
ويشارك وفد مغربي، برئاسة السيد بلا، في حوار روما حول الماء، الذي ينظم في إطار منتدى الأغذية العالمي الذي افتتح يوم الاثنين في العاصمة الإيطالية بمبادرة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
أبرز وزير التجهيز والماء، السيد نزار بركة، أمس الخميس بروما، رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتدبير الأمثل للموارد المائية، لا سيما من خلال البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي اعتمده المغرب بتوجيهات ملكية سامية.
وقال السيد بركة، في كلمة تلاها بالنيابة عنه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى وكالات الأمم المتحدة بروما، يوسف بلا، خلال افتتاح "حوار روما رفيع المستوى حول الماء"، إن هذا البرنامج مكن من تسريع وتيرة الاستثمار في قطاع الماء وساهم في التخفيف من حدة الوضع المائي بالمملكة.
وأضاف أنه تم التأكيد على تنفيذ مشاريع مائية في الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش، والذي أكد فيه جلالته على ضرورة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء، وتحديد هدف استراتيجي يتمثل في ضمان الماء الشروب لجميع المواطنين، وتوفير 80 في المائة على الأقل من احتياجات السقي على مستوى التراب الوطني.
وأشار الوزير إلى أن هذا التوجه الاستراتيجي يهدف إلى ضمان الأمن المائي والغذائي للسكان، لا سيما من خلال بناء السدود المبرمجة في المناطق التي تعرف تساقطات مهمة، وشبكات الربط المائي البيني بين الأحواض المائية، وتحلية مياه البحر، وتعزيز إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.
كما أشار السيد بركة إلى أن المغرب، على غرار العديد من البلدان الأخرى، يواجه إجهادا متزايدا على موارده المائية، بسبب تغير المناخ والاحتياجات المائية المتزايدة لمختلف القطاعات، لا سيما الفلاحة التي تظل ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني.
ويتجلى ذلك، بحسب الوزير، "من خلال مساهمة الفلاحة في الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 12 بالمائة)، وكونها أيضا توفر فرص العمل لشريحة كبيرة من السكان (حوالي 38 بالمائة من السكان النشطين)، دون إغفال الدور المركزي للقطاع الفلاحي في بعض جهات المملكة".
وفي هذا الصدد، ذكر السيد بركة بالاستراتيجيات والسياسات الوطنية المائية والفلاحية التي تم وضعها لتحسين إدارة المياه في القطاع الفلاحي، ولا سيما التحول إلى الري الفعال (2 مليون هكتار مسقية حاليا، و800 ألف هكتار تحت الري الموضعي)، واستخدام الطاقات المتجددة وتوعية الفلاحين بتقنيات اقتصاد المياه.
وأشار الوزير إلى أن المغرب قد مر خلال السنوات الست الأخيرة بوضعية مائية صعبة ما تزال مستمرة، اتسمت بانخفاض في معدلات الأمطار وتساقطات مطرية تراكمية دون المتوسط، مما تسبب في عجز مائي مزمن غير مسبوق مقارنة بفترات الجفاف السابقة.
وأضاف السيد بركة، أن هذه الوضعية أدت إلى الاستغلال المفرط للمياه الجوفية الذي يفوق بكثير حجم المياه المتجددة سنويا، لأغراض مياه الشرب ولكن بالدرجة الأولى لأغراض الفلاحة، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في منسوب المياه في الطبقات الجوفية وتراجع احتياطاتها المائية.
واغتنم الوزير فرصة "حوار روما رفيع المستوى حول الماء" للدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل نشر الممارسات الفضلى ونقل التكنولوجيات وبناء قدرات البلدان في هذا المجال، داعيا إلى صياغة إعلان روما حول ندرة المياه في الفلاحة وخارطة طريق تتضمن الإجراءات التي يجب اتخاذها خلال السنوات المقبلة.
ويشارك وفد مغربي، برئاسة السيد بلا، في حوار روما حول الماء، الذي ينظم في إطار منتدى الأغذية العالمي الذي افتتح يوم الاثنين في العاصمة الإيطالية بمبادرة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).