العلم الإلكترونية - متابعة
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، المختصة بالبت في جرائم الأموال، مساء الأربعاء 26 يونيو 2024، برفع عقوبة البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري من 5 سنوات سجنا نافذا إلى 8 سنوات، مع تغريمه مبلغ 100 ألف درهم. جاء ذلك في سياق الأحكام الصادرة عن الغرفة في قضايا تتعلق بالفساد المالي.
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، المختصة بالبت في جرائم الأموال، مساء الأربعاء 26 يونيو 2024، برفع عقوبة البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري من 5 سنوات سجنا نافذا إلى 8 سنوات، مع تغريمه مبلغ 100 ألف درهم. جاء ذلك في سياق الأحكام الصادرة عن الغرفة في قضايا تتعلق بالفساد المالي.
كما ألغت المحكمة حكم البراءة الصادر في حق عمدة مدينة فاس عبد السلام البقالي وكاتب مجلسه، وأدانت كل واحد منهما بالسجن لمدة ست سنوات.
تعود تفاصيل هذه القضايا إلى تحقيقات مطولة أجرتها السلطات المختصة حول تهم تتعلق بتبديد المال العام واستغلال النفوذ، وهي التهم التي وجهت إلى المسؤولين الثلاثة.
وأكدت المحكمة أن الأحكام جاءت بناء على الأدلة القاطعة التي تثبت تورطهم في القضايا المنسوبة إليهم، مضيفة أن مثل هذه الأحكام تهدف إلى تعزيز الثقة في القضاء وضمان محاسبة المسؤولين عن أفعالهم.
وتعد هذه الأحكام رسالة قوية إلى كل من تسول له نفسه استغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المال العام. وقد أثارت الأحكام ردود فعل متباينة بين المغاربة، حيث رحب البعض بها كخطوة إيجابية نحو مكافحة الفساد، بينما رأى آخرون أن العقوبات غير كافية لردع مثل هذه الجرائم.