العلم الإلكترونية - عبد الإلاه شهبون
رغم استيراد المغرب أغناما من إسبانيا والبرتغال ورومانيا فإن أسعار أضاحي العيد مازالت مستمرة في الارتفاع، الأمر الذي جعل الأسر المغربية، خصوصا من الطبقات الفقيرة والهشة بل حتى المتوسطة تواجه صعوبات جمة في العثور على أضحية بمواصفات جيدة وبأثمان مناسبة ومعقولة.
والغريب أن الوسطاء والشناقة يوهمون المواطن بأن رؤوس الأغنام المستوردة من إنتاج محلي لرفع ثمنها، بدليل أن سعر الحولي القادم من إسبانيا وصل إلى 4500 درهما، علما أن الحكومة دعمت المستوردين بمبلغ 500 درهم عن كل رأس غنم، لبيع الحولي بثمن معقول لكن العكس هو الحاصل.
ويرى مهنيون، أن الأضاحي التي تم ترقيمها قاربت 7 ملايين رأس، في حين أن الاستهلاك يقارب 4 ملايين ونصف مليون تقريبا، أي أن العرض بالمغرب متوفر، إذا تمت إضافة الأضاحي غير المرقمة، ومع ذلك الأثمان مازالت مرتفعة، مما يضع المواطن في حيرة من أمره في ظل دخله الشهري المحدود ورغبته في إدخال الفرحة على أسرته.
وأضاف هؤلاء، أن الوسطاء والتجار الكبار يمارسون أعمالهم الخبيثة مجددا، بحيث يذهبون للأسواق الصغرى ويشترون أضاحي من الكسابة الصغار، وينقلونها إلى المدن لبيعها بأثمان خيالية دون مراعاة القدرة الشرائية للمغاربة.
وأكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أن 70 بالمائة من اللحوم الحمراء التي كانت تروج في الأسواق مصدرها الفلاحون الصغار، كما أن الحكومة ولتفادي الارتفاع المهول لأسعار الأضاحي اضطرت إلى استيراد «الحولي من إسبانيا ورومانيا، علما أن هذه الأخيرة بدون «قرون»، كما تم تخصيص دعم يصل إلى 500 درهم لكل خروف مستورد، موضحا أنه عندما يكون الدعم من طرف الدولة يجب التحكم في الأسعار، والسؤال المطروح هو هل الحكومة قادرة على تحديد ثمن «الحولي» المستورد؟
وأضاف في تصريح لـ«العلم»، أن الدعم الممنوح للخروف المستورد خلق منافسة غير شريفة بينه وبين نظيره من المنتوج الوطني غير المستفيد من دعم 500 درهم، حبذا لو تم تعميم هذه الاستفادة على جميع منتجي الخروف، مشددا على أن جشع الوسطاء يجعل المواطن يعيش فترة صعبة تسبق العيد، لأن السوق الوطني غير منظم ويتخبط في فوضى عارمة بسبب «الشناقة»، في ظل غياب المراقبة.
ونبه رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إلى أن الفترة التي تسبق العيد تعد فرصة مواتية للوسطاء من أجل الاغتناء على حساب القدرة الشرائية للمغاربة، مشيرا إلى أن الحكومة رغم تخصيصها للدعم بالنسبة للمستوردين، إلا أن غياب المراقبة جعل «الشناقة» يفعلون ما شاءوا بالمواطن عن طريق بيع «الحولي» بأثمان خيالية.
وطالب بوعزة الخراطي، الحكومة بتشديد المراقبة على الوسطاء والضرب بيد من حديد على المتلاعبين في أثمان أضاحي العيد لحماية المواطن من جشعهم وطمعهم الذي لا ينتهي.
رغم استيراد المغرب أغناما من إسبانيا والبرتغال ورومانيا فإن أسعار أضاحي العيد مازالت مستمرة في الارتفاع، الأمر الذي جعل الأسر المغربية، خصوصا من الطبقات الفقيرة والهشة بل حتى المتوسطة تواجه صعوبات جمة في العثور على أضحية بمواصفات جيدة وبأثمان مناسبة ومعقولة.
والغريب أن الوسطاء والشناقة يوهمون المواطن بأن رؤوس الأغنام المستوردة من إنتاج محلي لرفع ثمنها، بدليل أن سعر الحولي القادم من إسبانيا وصل إلى 4500 درهما، علما أن الحكومة دعمت المستوردين بمبلغ 500 درهم عن كل رأس غنم، لبيع الحولي بثمن معقول لكن العكس هو الحاصل.
ويرى مهنيون، أن الأضاحي التي تم ترقيمها قاربت 7 ملايين رأس، في حين أن الاستهلاك يقارب 4 ملايين ونصف مليون تقريبا، أي أن العرض بالمغرب متوفر، إذا تمت إضافة الأضاحي غير المرقمة، ومع ذلك الأثمان مازالت مرتفعة، مما يضع المواطن في حيرة من أمره في ظل دخله الشهري المحدود ورغبته في إدخال الفرحة على أسرته.
وأضاف هؤلاء، أن الوسطاء والتجار الكبار يمارسون أعمالهم الخبيثة مجددا، بحيث يذهبون للأسواق الصغرى ويشترون أضاحي من الكسابة الصغار، وينقلونها إلى المدن لبيعها بأثمان خيالية دون مراعاة القدرة الشرائية للمغاربة.
وأكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أن 70 بالمائة من اللحوم الحمراء التي كانت تروج في الأسواق مصدرها الفلاحون الصغار، كما أن الحكومة ولتفادي الارتفاع المهول لأسعار الأضاحي اضطرت إلى استيراد «الحولي من إسبانيا ورومانيا، علما أن هذه الأخيرة بدون «قرون»، كما تم تخصيص دعم يصل إلى 500 درهم لكل خروف مستورد، موضحا أنه عندما يكون الدعم من طرف الدولة يجب التحكم في الأسعار، والسؤال المطروح هو هل الحكومة قادرة على تحديد ثمن «الحولي» المستورد؟
وأضاف في تصريح لـ«العلم»، أن الدعم الممنوح للخروف المستورد خلق منافسة غير شريفة بينه وبين نظيره من المنتوج الوطني غير المستفيد من دعم 500 درهم، حبذا لو تم تعميم هذه الاستفادة على جميع منتجي الخروف، مشددا على أن جشع الوسطاء يجعل المواطن يعيش فترة صعبة تسبق العيد، لأن السوق الوطني غير منظم ويتخبط في فوضى عارمة بسبب «الشناقة»، في ظل غياب المراقبة.
ونبه رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إلى أن الفترة التي تسبق العيد تعد فرصة مواتية للوسطاء من أجل الاغتناء على حساب القدرة الشرائية للمغاربة، مشيرا إلى أن الحكومة رغم تخصيصها للدعم بالنسبة للمستوردين، إلا أن غياب المراقبة جعل «الشناقة» يفعلون ما شاءوا بالمواطن عن طريق بيع «الحولي» بأثمان خيالية.
وطالب بوعزة الخراطي، الحكومة بتشديد المراقبة على الوسطاء والضرب بيد من حديد على المتلاعبين في أثمان أضاحي العيد لحماية المواطن من جشعهم وطمعهم الذي لا ينتهي.