العلم - نهيلة البرهومي
رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة والأوراش المهمة التي فتحتها وأشكال الدعم الكبير للمقاولات، فإن معدل البطالة لم يتوقف، وهو ما أشارت إليه مذكرة أخيرة للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل، التي أعلنت أن معدل البطالة انتقل من 13,5 في المائة إلى13,6 في المائة على المستوى الوطني، ومن7 في المائة إلى 7,4 في المائة بالوسط القروي.
ويبدو أن هذا الارتفاع الواضح في العالم القروي راجع إلى توالي سنوات الجفاف التي كانت لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد الوطني (حيث فقد قطاع الفلاحة والغابة والصيد 124 ألف منصب)، ومجمل المؤشرات الاجتماعية، ورغم المداخيل المهمة المحصلة من قطاعات أخرى كالسياحة وارتفاع مداخيل مغاربة العالم، وارتفاع مداخيل الصادرات، إلا أنه لم يكبح هذا النمو المتزايد في معدلات البطالة.
وأكدت المذكرة نفسها أن حجم البطالة عرف ارتفاعا بـ 58.000 شخص، نتيجة ارتفاعه بـ 42.000 بالوسط الحضري و16.000 بالوسط القروي، ليبلغ عدد العاطلين 1.683.000 شخص على المستوى الوطني.
وسجل المصدر نفسه أن معدل البطالة يبقى مرتفعا بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة بنسبة 39.5 في المائة، والنساء بنسبة 20.8 في المائة، والأشخاص الحاصلين على شهادة بنسبة 19.8 في المائة.
رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة والأوراش المهمة التي فتحتها وأشكال الدعم الكبير للمقاولات، فإن معدل البطالة لم يتوقف، وهو ما أشارت إليه مذكرة أخيرة للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل، التي أعلنت أن معدل البطالة انتقل من 13,5 في المائة إلى13,6 في المائة على المستوى الوطني، ومن7 في المائة إلى 7,4 في المائة بالوسط القروي.
ويبدو أن هذا الارتفاع الواضح في العالم القروي راجع إلى توالي سنوات الجفاف التي كانت لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد الوطني (حيث فقد قطاع الفلاحة والغابة والصيد 124 ألف منصب)، ومجمل المؤشرات الاجتماعية، ورغم المداخيل المهمة المحصلة من قطاعات أخرى كالسياحة وارتفاع مداخيل مغاربة العالم، وارتفاع مداخيل الصادرات، إلا أنه لم يكبح هذا النمو المتزايد في معدلات البطالة.
وأكدت المذكرة نفسها أن حجم البطالة عرف ارتفاعا بـ 58.000 شخص، نتيجة ارتفاعه بـ 42.000 بالوسط الحضري و16.000 بالوسط القروي، ليبلغ عدد العاطلين 1.683.000 شخص على المستوى الوطني.
وسجل المصدر نفسه أن معدل البطالة يبقى مرتفعا بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة بنسبة 39.5 في المائة، والنساء بنسبة 20.8 في المائة، والأشخاص الحاصلين على شهادة بنسبة 19.8 في المائة.
أمين سامي خبير ومحلل اقتصادي
في هذا السياق، يرى أمين سامي، الخبير والمحلل الاقتصادي، أن هناك عددا من العوامل الداخلية والخارجية تؤثر على سوق الشغل بالمغرب، رغم المجهودات الكبيرة التي قامت بها الدولة في مجال التشغيل.
وأضاف سامي في تصريح لـ"العلم"، أن العوامل الخارجية المرتبطة بالاقتصاد العالمي والتحول التكنولوجي، والنموذج التنموي العالمي الذي أصبح يتجه نحو اقتصاد البيانات والاقتصاد الرقمي والتطور التكنولوجي، ومطلب الكفاءة المتميزة بالنسبة للموارد البشرية كلها عوامل لها تأثير مباشر وأساسي للتوظيف والتشغيل.
وعن العوامل الداخلية، أجملها الخبير والمحلل الاقتصادي، في ضعف التوازن والتنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، فهناك فجوة حسب المتحدث بين ما يدرسه الطلاب في المدارس والجامعات وبين ما يحتاجه سوق العمل من مهارات، رغم المجهودات الكبيرة من طرف الدولة، التي عملت على إنشاء مدن المهن والكفاءات، إلا أنه «تُعد مشكلة ضعف التأهيل المهني والتقني وعدم تلبية التخصصات الجامعية لاحتياجات الاقتصاد إحدى العوائق، مما يجعل العديد من الشباب، وخاصة حملة الشهادات، غير قادرين على إيجاد وظائف مناسبة، أو القدرة على خلق مقاولات ناشئة قادرة على خوض غمار الاستثمار الخاص والمساهمة في الاقتصاد الوطني».
وأوضح المتحدث، أن معدل النمو الاقتصادي في المغرب لم يكن كافياً خلال السنوات الماضية لتوليد فرص عمل كافية لامتصاص الأعداد المتزايدة من الشباب الداخلين إلى سوق العمل، إذ لا يزال الاقتصاد يعاني من تباطؤ في قطاعات حيوية رغم المجهودات الجبارة التي قامت بها الدولة وفتح العديد من الأوراش والقطاعات الجديدة خاصة قطاع الطاقات المتجددة، الهيدروجين الاخضر، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والرقمنة.
وأفاد أن محدودية السياسات الفعالة لدعم التشغيل، تساهم بدورها في ارتفاع معدلات البطالة، وذلك بسبب ضعف التنسيق بين المؤسسات وعدم وجود رؤية شاملة تتجاوز الحلول المؤقتة إلى حلول دائمة تعالج البطالة الهيكلية.
ولتقليص نسب البطالة في المغرب، دعا الخبير إلى ضرورة تنمية القطاع الفلاحي ودعمه لمواجهة آثار الجفاف، من خلال دعم المزارعين وتوفير أنظمة ري متقدمة وتحسين الإنتاجية الفلاحية، وتطوير الفلاحة المعيشية، وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية، وإدخال التكنولوجيا الحديثة خاصة الرقمنة وتشجيع الفلاحة الرقمية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة والحد من تأثير الجفاف، إضافة إلى تحفيز ريادة الأعمال والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، من خلال دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا.
وأضاف سامي في تصريح لـ"العلم"، أن العوامل الخارجية المرتبطة بالاقتصاد العالمي والتحول التكنولوجي، والنموذج التنموي العالمي الذي أصبح يتجه نحو اقتصاد البيانات والاقتصاد الرقمي والتطور التكنولوجي، ومطلب الكفاءة المتميزة بالنسبة للموارد البشرية كلها عوامل لها تأثير مباشر وأساسي للتوظيف والتشغيل.
وعن العوامل الداخلية، أجملها الخبير والمحلل الاقتصادي، في ضعف التوازن والتنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، فهناك فجوة حسب المتحدث بين ما يدرسه الطلاب في المدارس والجامعات وبين ما يحتاجه سوق العمل من مهارات، رغم المجهودات الكبيرة من طرف الدولة، التي عملت على إنشاء مدن المهن والكفاءات، إلا أنه «تُعد مشكلة ضعف التأهيل المهني والتقني وعدم تلبية التخصصات الجامعية لاحتياجات الاقتصاد إحدى العوائق، مما يجعل العديد من الشباب، وخاصة حملة الشهادات، غير قادرين على إيجاد وظائف مناسبة، أو القدرة على خلق مقاولات ناشئة قادرة على خوض غمار الاستثمار الخاص والمساهمة في الاقتصاد الوطني».
وأوضح المتحدث، أن معدل النمو الاقتصادي في المغرب لم يكن كافياً خلال السنوات الماضية لتوليد فرص عمل كافية لامتصاص الأعداد المتزايدة من الشباب الداخلين إلى سوق العمل، إذ لا يزال الاقتصاد يعاني من تباطؤ في قطاعات حيوية رغم المجهودات الجبارة التي قامت بها الدولة وفتح العديد من الأوراش والقطاعات الجديدة خاصة قطاع الطاقات المتجددة، الهيدروجين الاخضر، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والرقمنة.
وأفاد أن محدودية السياسات الفعالة لدعم التشغيل، تساهم بدورها في ارتفاع معدلات البطالة، وذلك بسبب ضعف التنسيق بين المؤسسات وعدم وجود رؤية شاملة تتجاوز الحلول المؤقتة إلى حلول دائمة تعالج البطالة الهيكلية.
ولتقليص نسب البطالة في المغرب، دعا الخبير إلى ضرورة تنمية القطاع الفلاحي ودعمه لمواجهة آثار الجفاف، من خلال دعم المزارعين وتوفير أنظمة ري متقدمة وتحسين الإنتاجية الفلاحية، وتطوير الفلاحة المعيشية، وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية، وإدخال التكنولوجيا الحديثة خاصة الرقمنة وتشجيع الفلاحة الرقمية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة والحد من تأثير الجفاف، إضافة إلى تحفيز ريادة الأعمال والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، من خلال دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا.