العلم - علال مليوة
يبدو أن مشروع المركب الديني والثقافي للأوقاف سيدخل بدوره في خانة المشاريع المُجهضة بعاصمة الغرب القنيطرة، وحسب المعطيات المتوفرة فقد أعطيت انطلاقته في شهر ماي 2019، وخُصص له غلاف مالي يناهز 19 مليار سنتيم، كما حددت مدة إنجازه في 14 شهرا، لكن بعد إنجاز ما يقرب من 90 في المائة من المشروع توقفت الأشغال وتُرك لحاله عرضة للإهمال، ومرتعا للزواحف والجردان والنباتات البرية، ليلقى نفس مصير عشرات المشاريع المُقبرة في الحاضرة الغرباوية، والتي تمس قطاعات حيوية من بُنى تحية ومرافق اجتماعية وثقافية ورياضية وأخرى مُتصلة بالمجالات الاقتصادية والبيئة مما تناولته جريدة "العلم" في مراسلات سابقة.
وللأسف، فإن هذه المرة يطال الإهمال مؤسسة دينية ثقافية هامة كانت ساكنة حي المغرب العربي وغيرها تُعلق عليها آمالا لمتابعة الدراسة فيها والاستفادة من خدماتها. ويكشف هذا النموذج عن سوء التسيير والعشوائية في تدبير الشأن العمومي لدى المسؤولين والقيمين على مصالح المدينة وعدم المبالاة بأهمية المال العام والاستثمار لتحسين شروط حياة المواطنين وتحقيق التنمية .
والقُصور في الرؤية لدى المسؤولين يظهر جليا في مجال التخطيط والدراسات على الخصوص، فالمركب الديني المتوقف بالإضافة الى مهامه في الجانب الديني ،اُضيفت له وظيفة ثقافية، والحال أن مشروعين ثقافيين هامين فشل المنتخبون في إخراجهما الى حيز الوجود، فالأول شُرع فيه بداية تسعينات القرن الماضي في الشارع الرئيسي محمد الخامس، لكن تم إعدامه بعد أن كلف أكثر من مليار سنتيم، والثاني شُيد في عهد المجلس السابق، واستنفد أكثر من 16 مليار دون أن يفتح أبوابه.
ورغم هدا الفشل، فإن أصحاب المركب الديني أبوا إلى أن يجربوا نفس الوصفة لكنهم فشلوا، حتى ان هده المشاريع التي يُطلَق عليها "مُركبات" خلقت لدى ساكنة المدينة مركبا نفسيا حيث أضحت يائسة من طريقة تسيير المدينة سواء من طرف المصالح الإدارية أو الجماعة المنتخبة.
يبدو أن مشروع المركب الديني والثقافي للأوقاف سيدخل بدوره في خانة المشاريع المُجهضة بعاصمة الغرب القنيطرة، وحسب المعطيات المتوفرة فقد أعطيت انطلاقته في شهر ماي 2019، وخُصص له غلاف مالي يناهز 19 مليار سنتيم، كما حددت مدة إنجازه في 14 شهرا، لكن بعد إنجاز ما يقرب من 90 في المائة من المشروع توقفت الأشغال وتُرك لحاله عرضة للإهمال، ومرتعا للزواحف والجردان والنباتات البرية، ليلقى نفس مصير عشرات المشاريع المُقبرة في الحاضرة الغرباوية، والتي تمس قطاعات حيوية من بُنى تحية ومرافق اجتماعية وثقافية ورياضية وأخرى مُتصلة بالمجالات الاقتصادية والبيئة مما تناولته جريدة "العلم" في مراسلات سابقة.
وللأسف، فإن هذه المرة يطال الإهمال مؤسسة دينية ثقافية هامة كانت ساكنة حي المغرب العربي وغيرها تُعلق عليها آمالا لمتابعة الدراسة فيها والاستفادة من خدماتها. ويكشف هذا النموذج عن سوء التسيير والعشوائية في تدبير الشأن العمومي لدى المسؤولين والقيمين على مصالح المدينة وعدم المبالاة بأهمية المال العام والاستثمار لتحسين شروط حياة المواطنين وتحقيق التنمية .
والقُصور في الرؤية لدى المسؤولين يظهر جليا في مجال التخطيط والدراسات على الخصوص، فالمركب الديني المتوقف بالإضافة الى مهامه في الجانب الديني ،اُضيفت له وظيفة ثقافية، والحال أن مشروعين ثقافيين هامين فشل المنتخبون في إخراجهما الى حيز الوجود، فالأول شُرع فيه بداية تسعينات القرن الماضي في الشارع الرئيسي محمد الخامس، لكن تم إعدامه بعد أن كلف أكثر من مليار سنتيم، والثاني شُيد في عهد المجلس السابق، واستنفد أكثر من 16 مليار دون أن يفتح أبوابه.
ورغم هدا الفشل، فإن أصحاب المركب الديني أبوا إلى أن يجربوا نفس الوصفة لكنهم فشلوا، حتى ان هده المشاريع التي يُطلَق عليها "مُركبات" خلقت لدى ساكنة المدينة مركبا نفسيا حيث أضحت يائسة من طريقة تسيير المدينة سواء من طرف المصالح الإدارية أو الجماعة المنتخبة.