العلم - الرباط
أدرجت الجريدة الرسمية للأمانة العامة للحكومة، أمس الإثنين، في نشرتها العامة، القانون 03.24 القاضي بإعادة صفة "موظف" للأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لتنتهي بذلك أزمة "التعاقد" والإضرابات التي دامت شهورا طويلة.
وينص القانون رقم 03.24 الصادر في الجريدة الرسمية تحت عدد (7273)، بعد موافقة مجلسي النواب والمستشارين عليه، على أن موظفي الأكاديميات هم موظفون يسري عليهم خلافا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، والنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وحسب النص ذاته، فإن هؤلاء الموظفون يوجدون في وضعية قانونية ونظامية إزاء الأكاديمية، ويتم توظيفهم وتعيينهم وترسيمهم في إحدى الدرجات المنصوص عليها في النظام الأساسي المذكور وفق الشروط والكيفيات التي يحددها.
كما ينص القانون، على أن هؤلاء الموظفون يتم توظيفهم وفق الأنظمة المطبقة على الهيئات المشتركة بين الوزارات، وعلى أنهم موظفون في وضعية إلحاق.
هذا، وقد تم أيضا نشر القانون رقم 04.24 المتعلق بتغيير القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 كما وافق عليه مجلسا البرلمان.
أدرجت الجريدة الرسمية للأمانة العامة للحكومة، أمس الإثنين، في نشرتها العامة، القانون 03.24 القاضي بإعادة صفة "موظف" للأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لتنتهي بذلك أزمة "التعاقد" والإضرابات التي دامت شهورا طويلة.
وينص القانون رقم 03.24 الصادر في الجريدة الرسمية تحت عدد (7273)، بعد موافقة مجلسي النواب والمستشارين عليه، على أن موظفي الأكاديميات هم موظفون يسري عليهم خلافا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، والنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وحسب النص ذاته، فإن هؤلاء الموظفون يوجدون في وضعية قانونية ونظامية إزاء الأكاديمية، ويتم توظيفهم وتعيينهم وترسيمهم في إحدى الدرجات المنصوص عليها في النظام الأساسي المذكور وفق الشروط والكيفيات التي يحددها.
كما ينص القانون، على أن هؤلاء الموظفون يتم توظيفهم وفق الأنظمة المطبقة على الهيئات المشتركة بين الوزارات، وعلى أنهم موظفون في وضعية إلحاق.
هذا، وقد تم أيضا نشر القانون رقم 04.24 المتعلق بتغيير القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 كما وافق عليه مجلسا البرلمان.