*العلم: الرباط*
يبلغ عدد السكان القانونيين بالمملكة في فاتح سبتمبر من السنة الجارية، حسب النتائج العامة لعملية الإحصاء، ما مجموعه 36.828.330 نسمة، وبذلك عرفت ساكنة المملكة منذ الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 بزيادة تبلغ 2.980.088 نسمة، أي بنسبة 8,80 بالمائة.
وأكدت نسخة من مذكرة تقديم لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في موضوع مشروع مرسوم بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين للمملكة أن العدد الإجمالي للأسر الذي أسفرت عنه عملية الإحصاء فيتحدد في 9.275.038 أسرة. وقد سجل هذا العدد بدوره زيادة مهمة تبلغ 1.961.232 أسرة، أي بنسبة تعادل 26,82، مقارنة مع عدد الأسر الذي تم حصره سنة 2014.
وبخصوص عدد الأجانب المقيمين بتراب المملكة، فإن عددهم الإجمالي يتحدد في 148.152 نسمة، مسجلا بذلك زيادة تبلغ 61.946 نسمة أي بنسبة تقدر بـ 71,86% مقارنة مع عدد الأجانب المحدد بموجب إحصاء 2014 سنة وبعد المصادقة على مشروع المرسوم هذا ونشره في الجريدة الرسمية للمملكة، ستقوم المندوبية السامية بتعميم النتائج المفصلة للإحصاء ونشر كافة المعطيات المتعلقة به وفق ما يجري به العمل في هذا الباب.
وأوضحت المذكرة ذاتها أن مشروع المرسوم المرفق بها يهدف إلى المصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين للمملكة، وذلك من خلال تحديد عدد السكان على مستوى مجموع التراب الوطني وكذا على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
ويندرج مشروع المرسوم هذا في إطار استكمال المرحلة الأخيرة التي قطعها الاستحقاق الخاص بإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة برسم سنة 2024، والمتمثلة في حصر وتحديد النتائج النهائية لعملية الإحصاء المجراة شهر سبتمبر المنصرم برسم الإحصاء السالف الذكر.