العلم الإلكترونية - الرباط
استغربت رابطة قضاة المغرب ما جاء ببلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون الصادر بداية الأسبوع والذي حمل ضمنيا السلطة القضائية سبب الاكتظاظ والتزايد المهول الذي تعرفه المؤسسات السجنية والناتج عن ارتفاع وتيرة الاعتقال.
استغربت رابطة قضاة المغرب ما جاء ببلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون الصادر بداية الأسبوع والذي حمل ضمنيا السلطة القضائية سبب الاكتظاظ والتزايد المهول الذي تعرفه المؤسسات السجنية والناتج عن ارتفاع وتيرة الاعتقال.
وعبرت الجمعية المهنية لقضاة المملكة ببلاغ ناري عن رفض رابطة قضاة المغرب بشكل مطلق أي تدخل من شأنه المس باستقلال السلطة القضائية أو التأثير على قرارات قضاتها الملزمين فقط بالتطبيق السليم والعادل للقانون، بما في ذلك تعليل قراراتهم المرتبطة بالمتابعات في حالة اعتقال أو سراح.
وشدد ذات المصدر على أن الرابطة ترفض أي توجيه أو تدخل في الشأن القضائي والذي لم يغيّب يوما توجهات الدولة في السياسات الجنائية واستراتيجية مكافحة الجريمة وإنزال العقاب وجعل الاعتقال استثناء وليس أصلا.
واعتبرت الرابطة أن المخاطب الوحيد للمندوبية العامة لإدارة السجون هي رئاسة الحكومة باعتبارها الوصية على هذا القطاع، لدعوتها لتوفير الإمكانيات المادية واللوجيستيكية اللازمتين لحل هذه المعضلة.
وأشارت الجمعية القضائية إلى أن الرأي العام الذي خصته المندوبية العامة ببلاغها الأخير، هو نفسه الذي طالما نادى بمحاربة الجريمة وعدم التساهل مع المجرمين تحسبا لكل إفلات من العقاب وتحقيقا للردع العام والخاص، سيما وأن المغرب الذي أصبحت ساكنته تناهز 40 مليون نسمة عرف في السنوات الأخيرة تفاقما مضطردا للجريمة كما وكيفا.
رابطة قضاة المغرب التي ثمنت المبادرة التشريعية المرتقبة لتعديل القانون الجنائي على مستوى إحداث بدائل الاعتقال الاحتياطي والعقوبات السالبة للحرية مع العمل على التسريع بدخولها حيز التنفيذ؛ دعت في الختام المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الى الاطلاع على المجهودات التي يبذلها كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال، وذلك من خلال الدوريات المتعددة والمتتالية الصادرة عن كلا الجهتين.
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد دعت الاثنين الماضي السلطات القضائية والإدارية الى الإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة إشكالية الاكتظاظ المتفاقم بالمؤسسات السجنية، وهي الخطوة التي أثارت اعتراض بعض الهيئات الجمعوية لقضاة المملكة التي اعتبرتها بمثابة إخلال بمبدأ استقلالية القضاء و التأثير على قناعاته و قراراته .