رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عبد الإلاه شهبون
يبدو أن دعم المواد الغذائية من طرف الحكومة بات أمرا غير مجدٍّ، على اعتبار أنه دعم للفاعلين الاقتصاديين وليس المواطن البسيط، هذا ما ذهب إليه مجلس المنافسة خلال ندوة نظمتها أخيرا مؤسسة الفقيه التطواني.
في هذا السياق، قال رئيس المجلس أحمد رحو، إن دعم المواد الاستهلاكية من خلال دعم الفاعلين الاقتصاديين من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق هو أمر غير ناجع وغير مجدٍّ لأن المستفيدين هم هؤلاء الفاعلون وليس المواطن البسيط.
وأكد رحو في الندوة ذاتها، إنه يفضل تقديم دعم مباشر للمستهلك وللأسر المعوزة بدل دعم المواد، لأنه دعم يصل بشكل مباشر إلى مستحقيه، مشددا على أن السجل الاجتماعي الذي سيتم تنزيله في مستقبل الأيام هو من سيتكلف بتحديد الأسر المعوزة والمحتاجة بشكل دقيق، قبل أن يضيف «لا يمكننا أن نمنع الدعم بدون مقابل وهو الدعم المباشر للأسر».
وتابع المتحدث نفسه، أن تجربة «كورونا» أبانت أن فكرة الدعم المباشر ناجعة، حيث قدمت الدولة إعانات مباشرة للمواطنين لمدة وجيزة إلى حين تجاوز الأزمة، مشيرا إلى أن حماية المستهلك من مسؤولية الحكومة، وتبدأ بضمان وفرة جميع ما يحتاج إليه من مواد أو خدمات، وقبل ذلك وجود متدخلين اقتصاديين كثر ينتجون المواد ذاتها لتكون تنافسية حرة، وليكون الثمن على حسب العرض وفي مستوى جيب المواطنين.
وأكدت مسؤول داخل الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، أن هذه الأخيرة طالبت منذ وقت سابق رفع الدعم عن الخبز والسكر، وهذا يؤكد أن الجامعة ومجلس المنافسة يسيران في الاتجاه نفسه والاستراتيجية التي تهم المواطن بالدرجة الأولى.
وقال المصدر ذاته، إن المواطن المغربي لا يستفيد من الدقيق المدعم، بل المستفيد الأكبر منه هي المطاحن رغم جودته الضعيفة جدا، ومادة السكر فنسبة الاستهلاك لدى المواطن تتعدى 33,5 كلغ في السنة، بينما المعدل الدولي لا يتجاوز 22 كلغ، مما يؤكد أن هناك هدرا لهذه المادة الحيوية، إضافة إلى استفادة الشركات الكبرى منها على حساب المواطن.
وأوضح، أن السجل الاجتماعي الذي سيتم تنزيله في القادم من الأيام، هي فكرة جيدة لو تطبق بحذافيرها ستكون لها انعكاسات إيجابية على المستهلك، مبديا تخوفه من أن يحدث لهذه الفكرة ما حدث لـ»الراميد» الذي عرف فشلا ذريعا بسبب سوء التدبير.
واشترطت الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، نجاح فكرة السجل الاجتماعي التي دعا إليها الملك محمد السادس وضعها في أيادي أمينة، من خلال إنشاء مؤسسة خاصة بهذا السجل مستقلة وتكون تحت المراقبة من أجل قطف ثمارها، وبالتالي استفادة المواطن المغربي.
وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس المنافسة، في الندوة ذاتها، أن المؤسسة الدستورية تستعد لإصدار تقرير جديد في الأيام المقبلة بخصوص ملف المحروقات الذي حظي بنقاش كبير من طرف الأوساط السياسية والاجتماعية والمهنية، مضيفا أن المجلس يتبع مسطرة إدارية صارمة من أجل الاستماع إلى كل الأطراف المعنية بالملف، بما يشمل شركات المحروقات والتوزيع، وأيضا المواطنين والحكومة.
وأشار، إلى أن التقرير المكون من 100 صفحة يتحدث عن هوامش الربح التي حققتها الشركات، ومدى مطابقتها للأسعار العالمية.
يبدو أن دعم المواد الغذائية من طرف الحكومة بات أمرا غير مجدٍّ، على اعتبار أنه دعم للفاعلين الاقتصاديين وليس المواطن البسيط، هذا ما ذهب إليه مجلس المنافسة خلال ندوة نظمتها أخيرا مؤسسة الفقيه التطواني.
في هذا السياق، قال رئيس المجلس أحمد رحو، إن دعم المواد الاستهلاكية من خلال دعم الفاعلين الاقتصاديين من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق هو أمر غير ناجع وغير مجدٍّ لأن المستفيدين هم هؤلاء الفاعلون وليس المواطن البسيط.
وأكد رحو في الندوة ذاتها، إنه يفضل تقديم دعم مباشر للمستهلك وللأسر المعوزة بدل دعم المواد، لأنه دعم يصل بشكل مباشر إلى مستحقيه، مشددا على أن السجل الاجتماعي الذي سيتم تنزيله في مستقبل الأيام هو من سيتكلف بتحديد الأسر المعوزة والمحتاجة بشكل دقيق، قبل أن يضيف «لا يمكننا أن نمنع الدعم بدون مقابل وهو الدعم المباشر للأسر».
وتابع المتحدث نفسه، أن تجربة «كورونا» أبانت أن فكرة الدعم المباشر ناجعة، حيث قدمت الدولة إعانات مباشرة للمواطنين لمدة وجيزة إلى حين تجاوز الأزمة، مشيرا إلى أن حماية المستهلك من مسؤولية الحكومة، وتبدأ بضمان وفرة جميع ما يحتاج إليه من مواد أو خدمات، وقبل ذلك وجود متدخلين اقتصاديين كثر ينتجون المواد ذاتها لتكون تنافسية حرة، وليكون الثمن على حسب العرض وفي مستوى جيب المواطنين.
وأكدت مسؤول داخل الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، أن هذه الأخيرة طالبت منذ وقت سابق رفع الدعم عن الخبز والسكر، وهذا يؤكد أن الجامعة ومجلس المنافسة يسيران في الاتجاه نفسه والاستراتيجية التي تهم المواطن بالدرجة الأولى.
وقال المصدر ذاته، إن المواطن المغربي لا يستفيد من الدقيق المدعم، بل المستفيد الأكبر منه هي المطاحن رغم جودته الضعيفة جدا، ومادة السكر فنسبة الاستهلاك لدى المواطن تتعدى 33,5 كلغ في السنة، بينما المعدل الدولي لا يتجاوز 22 كلغ، مما يؤكد أن هناك هدرا لهذه المادة الحيوية، إضافة إلى استفادة الشركات الكبرى منها على حساب المواطن.
وأوضح، أن السجل الاجتماعي الذي سيتم تنزيله في القادم من الأيام، هي فكرة جيدة لو تطبق بحذافيرها ستكون لها انعكاسات إيجابية على المستهلك، مبديا تخوفه من أن يحدث لهذه الفكرة ما حدث لـ»الراميد» الذي عرف فشلا ذريعا بسبب سوء التدبير.
واشترطت الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، نجاح فكرة السجل الاجتماعي التي دعا إليها الملك محمد السادس وضعها في أيادي أمينة، من خلال إنشاء مؤسسة خاصة بهذا السجل مستقلة وتكون تحت المراقبة من أجل قطف ثمارها، وبالتالي استفادة المواطن المغربي.
وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس المنافسة، في الندوة ذاتها، أن المؤسسة الدستورية تستعد لإصدار تقرير جديد في الأيام المقبلة بخصوص ملف المحروقات الذي حظي بنقاش كبير من طرف الأوساط السياسية والاجتماعية والمهنية، مضيفا أن المجلس يتبع مسطرة إدارية صارمة من أجل الاستماع إلى كل الأطراف المعنية بالملف، بما يشمل شركات المحروقات والتوزيع، وأيضا المواطنين والحكومة.
وأشار، إلى أن التقرير المكون من 100 صفحة يتحدث عن هوامش الربح التي حققتها الشركات، ومدى مطابقتها للأسعار العالمية.
