من بين هذه القضايا: التشغيل، وخفض معدلات البطالة، وأساسا ماتضمنه إجراء في مشروع القانون المالي 2021، يستهدف ذوي الدخل المحدد في 10 آلاف درهم.
كما تم إنتقاد الحكومة بسبب غياب تدابير جريئة لإنعاش العقار وتوفير أسس الترويج المطلوب خاصة وأن آلاف من الشقق تعيش ركودا بسبب الأزمة.
العلم الإلكترونية - تـ: الأشعري