رئاسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة توقع اتفاقية خاصة بالقنب الهندي قبل التسوية القانونية لهذه المادة الممنوعة قانونا

وهو بذلك يضع الخطوة الأولى في مسيرة تبدو طويلة وشاقة. في هذا السياق وقعت رئيسة هذا المجلس، وبصفة مباغتة على اتفاقية مع المعهد العلمي التابع لجامعة محمد الخامس بالرباط تتعلق بإنجاز دراسة علمية تهم (خصائص ومميزات نبتة القنب الهندي، ومدى إمكانية استعمالها لأغراض طبية وعلاجية).

وإن تم تضمين هذه الاتفاقية في رزمة من الاتفاقيات التي وقعتها رئيسة الجهة، مما يوحي بالرغبة في إخفائها وتمريرها ضمن هذه الرزمة، فإن ما يكتنف هذه الخطوة من إشكاليات مستعصية قانونية بالخصوص لا يمكن تجاوزها ولا المرور عليها مرور الكرام.

ذلك أن التطبيع القانوني مع نبتة القنب الهندي شغلت الرأي العام لفترة طويلة، لكن الحساسية البالغة التي تميز هذه القضية أعاقت تحقيق أي تطور في شأنها، وظلت هذه النبتة محل تجريم قانوني في بلادنا، كما أن صورة بلادنا في الخارج تضررت كثيرا بسبب وجود أنشطة فلاحية وتسويقية كثيرة لهذه النبتة، خصوصا في منطقة شمال المغرب.

ورغم الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات العمومية المغربية خلال السنين القليلة الماضية في محاربة جميع الأنشطة المرتبطة بهذه النبتة، فإنه من الصعب إنكار حقيقة مفادها أن بلادنا ظلت تتقدم الدول المنتجة لهذه المادة المخدرة.

مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة من خلال هذه الاتفاقية يحاول أن يفرض سياسة الأمر الواقع في خطوة استباقية قد لا تكون محسوبة، لأن إخضاع هذه النبتة للدراسة العلمية بهدف تمهيد الطريق أمام استعمالاتها الطبية كان، ولايزال يفرض تنسيقا معمقا مع الجهات الرسمية المختصة، لأنه في جميع الحالات فإن الإقدام على أية خطوة في هذا الصدد يجب أن يسبقه تعديل القانون الذي يجرم أي استعمال لهذه النبتة، لأننا حاليا أمام وضعية غريبة جدا مفادها أن مجلس جهة الشمال ومؤسسة جامعية يشتغلان على مادة يمنع القانون الاشتغال عليها بغض النظر عن طبيعة الاشتغال.

والخوف كل الخوف أن يكون الاشتغال على نبتة الكيف يتم حاليا بخلفيات انتخابية صرفة، ذلك أن هذه المادة تعتبر عملة صعبة يمكن توظيفها في الزمن الانتخابي في منطقة تعرف نشاطا ورواجا كبيرا لهذه المادة، خصوصا وأن الجهة السياسية التي تنتمي إليها رئيسة الجهة كانت ولا تزال تسوق بوازع انتخابي لضرورة التسوية القانونية لهذه النبتة.
 

وإذا كان الحال كذلك فإن السلطات المختصة مطالبة بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع خصوصا وأننا في سنة انتخابية بامتياز. وما قد يرجح هذه الفرضية أن رئاسة جهة طنجة تطوان الحسيمة تركت كل الملفات الهامة المرتبطة بتحقيق التنمية في هذه الجهة جانبا وتفرغت إلى الاهتمام بنبتة الذهب الأخضر.