2024 مارس 5 - تم تعديله في [التاريخ]

دينامية‭ ‬نمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المغربي‭ ‬في‭ ‬تصاعدٍ‭ ‬واعدٍ


العلم الإلكترونية - الرباط 

تتجمع‭ ‬المؤشرات‭ ‬لتصاعد‭ ‬نمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المغربي‭ ‬باطرادٍ،‭ ‬ومنها‭ ‬تقرير‭ ‬للبنك‭ ‬الدولي‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النمو‭ ‬قد‭ ‬انتعش‭ ‬في‭ ‬المغرب،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬الزلزال‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬مع‭ ‬تعافي‭ ‬القطاع‭ ‬الفلاحي،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬محركات‭ ‬النمو‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الصادرات‭ ‬والاستثمارات‭ ‬،‭ ‬ويسهم‭ ‬بنسبة‭ ‬14‭% ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي،‭ ‬ويعمل‭ ‬فيه‭ ‬40‭% ‬‮ ‬من‭ ‬السكان‭. ‬و‭ ‬تعزز‭ ‬مذكرة‭ ‬للمندوبية‭ ‬السامية‭ ‬للتخطيط،‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬البنك‭ ‬الدولي،‭ ‬إذ‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬النمو‭ ‬المتوقع‭ ‬سيكون‭ ‬مدعوماً‭ ‬بديناميكية‭ ‬الطلب‭ ‬الخارجي‭ ‬على‭ ‬السلع‭ ‬المغربية‭ ‬والاستثمارات‭ ‬العمومية،‭ ‬مع‭ ‬تقديرات‭ ‬انخفاض‭ ‬معدل‭ ‬التضخم‭. ‬ورجحت‭ ‬المندوبية‭ ‬السامية‭ ‬للتخطيط،‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المغربي‭ ‬اعتدالاً‭ ‬في‭ ‬وتيرة‭ ‬نموه‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬2024‭ .‬
 
‮ ‬وهكذا‭ ‬يبدأ‭ ‬المغرب‭ ‬‮ ‬السنة‭ ‬الحالية‭ ‬بآمال‭ ‬تحسن‭ ‬المؤشرات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬رغم‭ ‬الجفاف‭ ‬و‭ ‬تبعات‭ ‬الزلزال‭ ‬و‭ ‬مخلفات‭ ‬الجائحة‭ ‬‮ ‬،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬توقعات‭ ‬بارتفاع‭ ‬معدل‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬إلى‭ ‬3‭,‬2‭% ‬‮ ‬مقابل‭ ‬2‭,‬9‭% ‬سجلتها‭ ‬السنة‭ ‬الماضية‭. ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤشر‭ ‬لنمو‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬الشغل،‭ ‬‮ ‬والتسريع‭ ‬في‭ ‬إرساء‭ ‬القواعد‭ ‬للدولة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬انبنى‭ ‬عليها‭ ‬البرنامج‭ ‬الحكومي،‭ ‬ترسيخاً‭ ‬للاستقرار‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وتعزيزاً‭ ‬للسلم‭ ‬الأهلي‭ .‬
 
‮ ‬لقد‭ ‬أعلن‭ ‬مصطفى‭ ‬بايتاس‭ ‬الوزير‭ ‬المكلف‭ ‬بالعلاقة‭ ‬مع‭ ‬البرلمان‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة،‭ ‬أن‭ ‬المغرب‭ ‬قد‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬تقليص‭ ‬نسبة‭ ‬العجز‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬رغم‭ ‬النفقات‭ ‬الكثيرة‭ ‬التي‭ ‬تحملتها‭ ‬المالية‭ ‬العمومية،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الالتزام‭ ‬بإصدار‭ ‬نفقات‭ ‬الاستثمار‭ ‬العمومي‭ ‬في‭ ‬وقته،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬العجز‭ ‬في‭ ‬ميزانية‭ ‬سنة‭ ‬2020‭ ‬كان‭ ‬7‭,‬6‭ %‬،‭ ‬ثم‭ ‬انتقل‭ ‬العجز‭ ‬إلى‭ ‬5‭,‬6‭% ‬‮ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬الموالية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يستقر‭ ‬عند‭ ‬5‭,‬4‭%‬‮ ‬،‭ ‬وفق‭ ‬معطيات‭ ‬التصفية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬عند‭ ‬متم‭ ‬سنة‭ ‬2022‭. ‬وهذه‭ ‬مؤشرات‭ ‬علمية‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬الحكومة‭ ‬بحكامة‭ ‬التدبير‭ ‬وشفافية‭ ‬الأداء‭ ‬للمهام‭ ‬المنوطة‭ ‬بها،‭ ‬مما‭ ‬يعد‭ ‬تقدماً‭ ‬ملموساً‭ ‬فتح‭ ‬أمام‭ ‬بلادنا‭ ‬آفاقاً‭ ‬واسعة‭ ‬لدعم‭ ‬الانتعاش‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الحكومة،‭ ‬حسب‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬باسمها،‭ ‬قد‭ ‬صرفت‭ ‬40‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ ‬سنة‭ ‬2022‭ ‬‮ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مبرمجة‭ ‬لدعم‭ ‬النقل‭ ‬والأسعار،‭ ‬و13مليار‭ ‬درهم‭ ‬لتسديد‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬هي‭ ‬الأخرى‭ ‬مبرمجة‭.‬
 
‮ ‬‭ ‬وفي‭ ‬التحليل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المدعم‭ ‬بعلم‭ ‬الإحصاء،‭ ‬‮ ‬‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬تحافظ‭ ‬على‭ ‬استدامة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العمومية‭. ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2022‭ ‬،‭ ‬رقماً‭ ‬مبشراً،‭ ‬هو‭ ‬96‭ ‬‮ ‬مليار‭ ‬درهم،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬14‭ ‬‮ ‬مليار‭ ‬درهم‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬سنة‭ ‬2021‭ .‬
 
هذه‭ ‬المعطيات‭ ‬الإيجابية‭ ‬والمؤشرات‭ ‬الدالة،‭ ‬كشف‭ ‬عنها‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬التصفية‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2022،‭ ‬وجاءت‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬للناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭. ‬وهي‭ ‬جميعها‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬دينامية‭ ‬نمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المغربي‭ ‬في‭ ‬تصاعد‭ ‬مطرد،‭ ‬و‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬تنمو‭ ‬بوتيرةٍ‭ ‬تتقدم‭ ‬باستمرار،‭ ‬و‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬تسير‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الذي‭ ‬رسمت‭ ‬خطوطَه‭ ‬الرؤيةُ‭ ‬الملكية‭ ‬المتبصرة‭ ‬والحكيمة،‭ ‬و‭ ‬أن‭ ‬بلادنا‭ ‬تكسب‭ ‬رهان‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬المستدامة،‭ ‬وتبني‭ ‬المستقبل‭ ‬‮ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬التوجهات‭ ‬السديدة‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬و‭ ‬أيده‭



في نفس الركن