العلم الإلكترونية - الرباط
تتجمع المؤشرات لتصاعد نمو الاقتصاد المغربي باطرادٍ، ومنها تقرير للبنك الدولي أشار إلى أن النمو قد انتعش في المغرب، على الرغم من آثار الزلزال الذي وقع في سبتمبر الماضي، مع تعافي القطاع الفلاحي، الذي يعد أحد محركات النمو إلى جانب الصادرات والاستثمارات ، ويسهم بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل فيه 40% من السكان. و تعزز مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، ما ورد في تقرير البنك الدولي، إذ جاء فيها أن النمو المتوقع سيكون مدعوماً بديناميكية الطلب الخارجي على السلع المغربية والاستثمارات العمومية، مع تقديرات انخفاض معدل التضخم. ورجحت المندوبية السامية للتخطيط، أن يشهد الاقتصاد المغربي اعتدالاً في وتيرة نموه خلال الربع الأول من سنة 2024 .
تتجمع المؤشرات لتصاعد نمو الاقتصاد المغربي باطرادٍ، ومنها تقرير للبنك الدولي أشار إلى أن النمو قد انتعش في المغرب، على الرغم من آثار الزلزال الذي وقع في سبتمبر الماضي، مع تعافي القطاع الفلاحي، الذي يعد أحد محركات النمو إلى جانب الصادرات والاستثمارات ، ويسهم بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل فيه 40% من السكان. و تعزز مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، ما ورد في تقرير البنك الدولي، إذ جاء فيها أن النمو المتوقع سيكون مدعوماً بديناميكية الطلب الخارجي على السلع المغربية والاستثمارات العمومية، مع تقديرات انخفاض معدل التضخم. ورجحت المندوبية السامية للتخطيط، أن يشهد الاقتصاد المغربي اعتدالاً في وتيرة نموه خلال الربع الأول من سنة 2024 .
وهكذا يبدأ المغرب السنة الحالية بآمال تحسن المؤشرات الاقتصادية رغم الجفاف و تبعات الزلزال و مخلفات الجائحة ، في ظل توقعات بارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 3,2% مقابل 2,9% سجلتها السنة الماضية. وهو الأمر الذي يؤشر لنمو واسع النطاق و ما يترتب عليه من خلق فرص الشغل، والتسريع في إرساء القواعد للدولة الاجتماعية التي انبنى عليها البرنامج الحكومي، ترسيخاً للاستقرار الاجتماعي، وتعزيزاً للسلم الأهلي .
لقد أعلن مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المغرب قد تمكن من تقليص نسبة العجز في الميزانية رغم النفقات الكثيرة التي تحملتها المالية العمومية، بما فيها الالتزام بإصدار نفقات الاستثمار العمومي في وقته، موضحاً أن العجز في ميزانية سنة 2020 كان 7,6 %، ثم انتقل العجز إلى 5,6% في السنة الموالية، قبل أن يستقر عند 5,4% ، وفق معطيات التصفية لتنفيذ قانون المالية عند متم سنة 2022. وهذه مؤشرات علمية تدل على التزام الحكومة بحكامة التدبير وشفافية الأداء للمهام المنوطة بها، مما يعد تقدماً ملموساً فتح أمام بلادنا آفاقاً واسعة لدعم الانتعاش الاقتصادي، على الرغم من أن الحكومة، حسب الناطق الرسمي باسمها، قد صرفت 40 مليار درهم سنة 2022 لم تكن مبرمجة لدعم النقل والأسعار، و13مليار درهم لتسديد الضريبة على القيمة المضافة لم تكن هي الأخرى مبرمجة.
وفي التحليل الاقتصادي المدعم بعلم الإحصاء، نجد أن الحكومة تحافظ على استدامة الاستثمارات العمومية. التي بلغت في السنة المالية 2022 ، رقماً مبشراً، هو 96 مليار درهم، بزيادة قدرها 14 مليار درهم مقارنة مع سنة 2021 .
هذه المعطيات الإيجابية والمؤشرات الدالة، كشف عنها مشروع قانون التصفية المالية لسنة 2022، وجاءت في تصريحات للناطق الرسمي باسم الحكومة. وهي جميعها تؤكد أن دينامية نمو الاقتصاد المغربي في تصاعد مطرد، و أن المملكة المغربية تنمو بوتيرةٍ تتقدم باستمرار، و أن الحكومة تسير في الاتجاه الذي رسمت خطوطَه الرؤيةُ الملكية المتبصرة والحكيمة، و أن بلادنا تكسب رهان التنمية الشاملة المستدامة، وتبني المستقبل في ضوء التوجهات السديدة لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله و أيده