وتقول وثيقة نشرها موقع تابع للبرلمان إن التشريع الجديد يسعى إلى "منع جميع العملات المشفرة الخاصة في الهند".
إلا أن التشريع يسمح "لاستثناءات محددة بتعزيز التكنولوجيا اللازمة للعملات المشفرة واستخداماتها".
وتشير الوثيقة إلى أن القانون يسعى لإنشاء "إطار عمل مسهّل لإنشاء العملة الرقمية الرسمية".
ومن المخطط أن تكون العملة تابعة للبنك المركزي والبنك الاحتياطي الهندي، بحسب الوثيقة.
ووفقا لوكالة "بلومبيرغ"، فقد حظرت الهند في 2018 تحويلات العملة المشفرة، إثر سلسلة من عمليات الاحتيال.
وردت الجهات العاملة بالعملات المشفرة برفع دعوى قضائية ضد الحظر أمام المحكمة العليا، وكسبت آنذاك مهلة قانونية، بحكم صدر في مارس 2020.
وفي السابع من يناير، تجاوز سعر صرف عملة بتكوين، للمرة الأولى، عتبة 40 ألف دولار ليرتفع 10 آلاف دولار في غضون 5 أيام.
وبلغ سعر البتكوين 40380 مسجلا ارتفاعا نسبته 10,4 بالمئة خلال جلسة التداول.
وكانت هذه العملة الافتراضية التي تسجل تقلبات عشوائية في قيمتها قد تجاوزت للمرة الأولى عتبة 30 ألف دولار، يوم 2 يناير.
وقال المحلل في منصة "أواندا" للتعامل بالعملات، إدوارد مويا، إن "المستثمرين يواصلون ركوب قطار بتكوين الذي يبدو أنه يستقطب المزيد من الاهتمام خصوصا وأن الاقتصاد الأميركي يستعد للحصول على مزيد من التحفيزات في الأيام المئة الأولى من ولاية بايدن".
ومنذ إطلاقها في 2008 على يد شخص مجهول، تقدم عملة بتكوين نفسها بديلا عن العملات التقليدية من دون ضوابط من المصرف المركزي وتتولى إصدارها شبكة لامركزية، في مسار ثوري جمع طويلا بين الأدوات المالية التقليدية والعملات المشفرة.
العلم الإلكترونية - الحرة