العلم الإلكترونية - الرباط
خرجت الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات عن صمتها، على إثر بيان صادر عن الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات بتاريخ 16 - 06 - 2022 والذي تم التصريح فيه حسب ناشريه بتحرير ثمن الخبز العادي من الدقيق الممتاز المحدد في 1,20 درهم للخبزة الواحدة، وذلك عقب اختتام "الأيام الدراسية حول التحرر من عرف الثمن المرجعي للخبز" المنعقدة مؤخرا في مراكش، واصفة إياه بـ"بيان دعاة الفتنة والابتزاز".
وقالت الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات في بيانها الصادر أمس السبت 18 يونيو الجاري، إن الأخيرة هي الممثل الشرعي للقطاع، وإنها تجد نفسها مضطرة للرد على مثل هكذا ادعاء وتوضيح مجموعة من المغالطات للرأي العام الوطني والمهني على السواء.
وأكدت الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات خلال بيانها، على أن البيان المدعى فيه بالتحرر من ثمن الخبز العادي لا يمثل إلا أصحابه، والغرض منه "الابتزاز و الفتنة والترويج الإعلامي" ، مضيفة أن التمثيلية الرسمية للقطاع و مهنيه ترجع إلى الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات الممثل والمخاطب الوحيد المعترف به من قبل كل من الدولة والشركاء في سلسلة الحبوب .FIAC.
وأضاف بيان الجامعة، أن ثمن الخبز المنتج في المخابز بكافة أنواعه محرر طبقا لمقتضيات قانون المنافسة وحرية الأسعار (رقم 99- 06) الذي ينص على تحرير الأسعار بربطها بتكلفة عوامل الإنتاج؛ باستثناء الخبز العادي المحدد ثمنه في 1,20 درهم للخبزة الواحدة طبقا للاتفاق الذي يربط بين الدولة، الجامعة الوطنية للمطاحن و الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات منذ 2008 وذلك بدعم مالي من الدولة للمطاحن عند اللزوم (في حالة غلاء القمح المستورد) من أجل تغطية تكلفة إنتاج الدقيق الممتاز (الموجه لصنع الخبز العادي) لكي لا يتعدى ثمنه المحدد في 350 درهم للقنطار.
وشدد البيان، على أن الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات، لا زالت عند العهد بخصوص الإبقاء على ثمن الخبز العادي المحدد ثمنه في 1,20 درهم للخبزة الواحدة مساهمة منها في المحافظة على السلم الاجتماعي والأمن الغذائي للمواطنين لكنها في الآن نفسه وعلى إثر الغلاء المهول الذي عرفته عوامل الإنتاج (مواد أولية و يد عاملة ) تعلن أنها تسعى حاليا إلى فتح حوار مسؤول وبناء مع الحكومة من أجل إيجاد السبل الكفيلة لحل معضلة ارتفاع تكلفة انتاج الخبز العادي (1:20 درهم).
وأشار البيان، إلى أن الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات تلفت بهذه المناسبة نظر السلطات العمومية خاصة الوصية على القطاع إلى التقلص الحاد لمبيعات وحداتهم الإنتاجية بسبب طلق العنان للمنافسة غير الشريفة التي باتوا يتعرضون لها من قبل المنتجات العشوائية التي غزت السوق والمنفلتة للأسف من رقابة الأجهزة المختصة رغم تواجد ترسانة قانونية في هذا المجال لدى سلطات الوصاية؛ و كذا معاناة أرباب المخابز من إغلاق لوحداتهم وارتفاع و تراكم المديونية لشريحة واسعة من المهنيين و زد على ذلك عدم استفادة القطاع إلى حدود اليوم من برنامج وطني كفيل من إنقاذه و تأهيله و تطويره .
وفي ختام البيان، أكدت الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات التزامها الثابت والدائم كعادتها للتنسيق والتعاون ، مع كافة السلطات العمومية على الصعيد المحلي و الجهوي و الوطني للحفاظ على السلم الاجتماعي تحرص بالموازاة مع ذلك و تحث على قيام السلطات العمومية بإجراءات مستعجلة تروم التخفيف من معاناة أرباب المخابز لاسيما منها ما يتعلق ب: