العلم الإلكترونية - عبد الناصر الكواي
عرف هذا النشاط، وهو الأوّل في إطارِ سلسلة ندوات محورُها التواصل العمومي، مداخلاتٍ للفيفٍ من الباحثين والمختصين، وتفاعلاً من الصحافيين، وطلبة التواصل السياسي والاجتماعي، والجمهور من مشارب مختلفة.
عرف هذا النشاط، وهو الأوّل في إطارِ سلسلة ندوات محورُها التواصل العمومي، مداخلاتٍ للفيفٍ من الباحثين والمختصين، وتفاعلاً من الصحافيين، وطلبة التواصل السياسي والاجتماعي، والجمهور من مشارب مختلفة.
وإلى جانب الدعوة إلى استكمالِ الجهوية المتقدمة بوصفها ورشاً مهيكِلاً للدولة بما له وما عليه خلال المرحلة الأولى لتنزيله، خرجَ اللقاء بخلاصات أخر منها: ضرورةُ تحفيز الديمقراطية التشاركية، وتوفير آليات الحكامة العمومية الرشيدة، والتركيز على الاختصاصات والوسائل الممنوحة للجهات، وأهميةُ التخطيط الاستراتيجي...
وأكد مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال، عبد اللطيف بن صفية، في تصريح لـ"العلم"، أن سلسلة الندوات هاته تروم إطلاق نوع من النقاش العمومي حول مجموعة من القضايا الترابية في المعهد، وجعل الطلبة ينخرون في التفكير والاهتمام بقضايا الجهوية والقرب والشأن المحلي.
وقال عبد الرحيم كسيري، رئيس لجنة الجهوية والتنمية القروية والترابية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن هذه الندوة مهمة وجاءت في وقتها اعتبارا للاستحقاقات التي يقبل عليها المغرب من نموذج تنموي وانتخابات، معتبرا في تصريح لـ"العلم"، أن العرض السياسي الذي سيكون في الأيام المقبلة يجب أن يكون مبنيا على نقاش عمومي فيه نوع من التكوين للمرشحين الجدد والقدامى.
وخلص كسيري، إلى أن المرحلة الأولى من الجهوية المتقدمة كانت مليئة بالفرص والإنجازات التي يجب استثمارها، وكذا بالهفوات التي يجب تداركها، مستدركا أن من حسن الحظ وجود عدد من المؤسسات التي تواكب هذا المشروع، وكل ذلك بهدف ترك أثر إيجابي على المواطن والبيئة.
ويؤطر الفصل الأول من دستور المملكة مسألة اللامركزية الترابية، ويربطها بالجهوية المتقدمة بشكل واضح، حيث تنص الفقرة الرابعة من هذا الفصل على أن "التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة".
كما جرى تخصيص الباب التاسع من الدستور بالكامل، للحديث عن الجهات والجماعات الترابية الأخرى. وتعد الجهوية المتقدمة نموذجا جديدا للحكامة الترابية، وثورةً حقيقية في مجال تدبير الشأن العام المحلي.
ويروم مسلسل الجهوية المتقدمة بالأساس، دعم وتكريس التنافسية بين الجهات، مع تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة ومتوازنة لمختلف المناطق.