العلم الإلكترونية - الرباط
شكل مستقبل دعم الإنتاج السينمائي الوطني محور لقاء نظم في إطار الدورة الثانية والعشرين للمهرجان الدولي للفيلم المنعقدة حاليا بطنجة، وذلك بمشاركة عدد من الفاعلين والمخرجين والفنانين.
وسعى اللقاء الذي أطرته رئيسة لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية، السيدة غيثة الخياط، إلى مناقشة هادئة حول الدعم المقدم للسينما والتبادل بشأن نتائجه في ظل الانتقادات التي تطاله سيما من خلال العلاقة بين حجمه وجودة الأعمال السينمائية.
وقالت السيدة الخياط بالمناسبة إن اشتغال اللجنة يقوم على تلقي عدد من الملفات والمشاريع السينمائية وبحثها بدقة، لاسيما بالنسبة للسيناريو، مبرزة أن منح الدعم لا تتخذ إلا بعد انتهاء المداولات التي يعقدها أعضاء اللجنة لاتخاذ قراراتهم.
وأضافت أن اللجنة تتكون من 11 عضوا يباشر المركز السينمائي المغربي قبل تعيينهم عملية انتقاء بشكل يراعي جدارتهم وقدرتهم على اتخاذ قرارات معقدة.
وأبرزت أن "الراحل نور الدين الصايل جعل هدفا له الرفع من عدد الإنتاجات السينمائية المغربية"، مضيفة أنه اليوم، "بلغنا هذا الهدف حيث وصلنا إلى دعم ما بين 20 و35 فيلما مغربيا من جميع الأصناف".
وقالت الخياط "لقد تمكنا من تجاوز بلد مثل مصر الذي كان في سنوات الخمسينيات ثاني منتج للأفلام في العالم بعد الولايات المتحدة".
على أن السيدة الخياط لم تنف أن "العرض محدود جدا مقارنة مع العدد الهائل للمشاريع السينمائية"، معتبرة أن المنظومة الحالية بلغت حدودها. وأضافت في هذا الصدد أنه "يتعين تقديم منظومة أخرى"، كأن يتم على سبيل المثال إرساء منحة جيدة بنسبة مئوية ثابتة حسب عدد الترددات على القاعات السينمائية. فهذه المنحة يمكن أن تكون ذات أهمية قصوى على اعتبار أنها ستمكن من تحفيز وتحسين جودة الأعمال السينمائية.
كما اقترحت السيدة الخياط التوجه نحو نموذج الصندوق الخاص، مشيرة إلى أنه في فرنسا، على سبيل المثال، يرسي المركز الوطني للسينما والصور المتحركة، اليوم، نظام أسعار اقتناء الإنتاجات، وهو "نموذج ناجح يمكن أن نعتمده في المغرب".
ويعد المهرجان الوطني للفيلم الذي ينظمها المركز السينمائي المغربي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 24 شتنبر الجاري، تظاهرة سينمائية وطنية تكتسي طابعا فنيا وثقافيا وترويجيا تستهدف تعزيز تطوير السينما المغربية وتشجيع عمل المهنيين في القطاع وتوفير فضاء للقاء والتفاعل والتبادل.
ويتضمن برنامج هذه الدورة ثلاث مسابقات تخصص أولاها للأفلام الروائية الطويلة، والمسابقة الثانية للأفلام الروائية القصيرة، والمسابقة الثالثة للأفلام الوثائقية الطويلة. وتشارك في مختلف هذه المسابقات الأفلام المنتجة منذ الدورة الأخيرة للمهرجان التي انعقدت من 28 فبراير إلى 7 مارس 2020.
كما يتضمن برنامج الدورة "سوق الفيلم" الذي سيوفر فضاء لمناقشة مواضيع التوزيع والاستغلال السينمائي في عصر الرقمنة والأشكال الجديدة للعرض والتوزيع، ولقاءات مهنية لمناقشة مواضيع تهم واقع السينما الوطنية وآفاق تطويرها، إلى جانب تقديم الحصيلة السينمائية لسنتي 2020 و2021، وأنشطة أخرى موازية.
شكل مستقبل دعم الإنتاج السينمائي الوطني محور لقاء نظم في إطار الدورة الثانية والعشرين للمهرجان الدولي للفيلم المنعقدة حاليا بطنجة، وذلك بمشاركة عدد من الفاعلين والمخرجين والفنانين.
وسعى اللقاء الذي أطرته رئيسة لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية، السيدة غيثة الخياط، إلى مناقشة هادئة حول الدعم المقدم للسينما والتبادل بشأن نتائجه في ظل الانتقادات التي تطاله سيما من خلال العلاقة بين حجمه وجودة الأعمال السينمائية.
وقالت السيدة الخياط بالمناسبة إن اشتغال اللجنة يقوم على تلقي عدد من الملفات والمشاريع السينمائية وبحثها بدقة، لاسيما بالنسبة للسيناريو، مبرزة أن منح الدعم لا تتخذ إلا بعد انتهاء المداولات التي يعقدها أعضاء اللجنة لاتخاذ قراراتهم.
وأضافت أن اللجنة تتكون من 11 عضوا يباشر المركز السينمائي المغربي قبل تعيينهم عملية انتقاء بشكل يراعي جدارتهم وقدرتهم على اتخاذ قرارات معقدة.
وأبرزت أن "الراحل نور الدين الصايل جعل هدفا له الرفع من عدد الإنتاجات السينمائية المغربية"، مضيفة أنه اليوم، "بلغنا هذا الهدف حيث وصلنا إلى دعم ما بين 20 و35 فيلما مغربيا من جميع الأصناف".
وقالت الخياط "لقد تمكنا من تجاوز بلد مثل مصر الذي كان في سنوات الخمسينيات ثاني منتج للأفلام في العالم بعد الولايات المتحدة".
على أن السيدة الخياط لم تنف أن "العرض محدود جدا مقارنة مع العدد الهائل للمشاريع السينمائية"، معتبرة أن المنظومة الحالية بلغت حدودها. وأضافت في هذا الصدد أنه "يتعين تقديم منظومة أخرى"، كأن يتم على سبيل المثال إرساء منحة جيدة بنسبة مئوية ثابتة حسب عدد الترددات على القاعات السينمائية. فهذه المنحة يمكن أن تكون ذات أهمية قصوى على اعتبار أنها ستمكن من تحفيز وتحسين جودة الأعمال السينمائية.
كما اقترحت السيدة الخياط التوجه نحو نموذج الصندوق الخاص، مشيرة إلى أنه في فرنسا، على سبيل المثال، يرسي المركز الوطني للسينما والصور المتحركة، اليوم، نظام أسعار اقتناء الإنتاجات، وهو "نموذج ناجح يمكن أن نعتمده في المغرب".
ويعد المهرجان الوطني للفيلم الذي ينظمها المركز السينمائي المغربي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 24 شتنبر الجاري، تظاهرة سينمائية وطنية تكتسي طابعا فنيا وثقافيا وترويجيا تستهدف تعزيز تطوير السينما المغربية وتشجيع عمل المهنيين في القطاع وتوفير فضاء للقاء والتفاعل والتبادل.
ويتضمن برنامج هذه الدورة ثلاث مسابقات تخصص أولاها للأفلام الروائية الطويلة، والمسابقة الثانية للأفلام الروائية القصيرة، والمسابقة الثالثة للأفلام الوثائقية الطويلة. وتشارك في مختلف هذه المسابقات الأفلام المنتجة منذ الدورة الأخيرة للمهرجان التي انعقدت من 28 فبراير إلى 7 مارس 2020.
كما يتضمن برنامج الدورة "سوق الفيلم" الذي سيوفر فضاء لمناقشة مواضيع التوزيع والاستغلال السينمائي في عصر الرقمنة والأشكال الجديدة للعرض والتوزيع، ولقاءات مهنية لمناقشة مواضيع تهم واقع السينما الوطنية وآفاق تطويرها، إلى جانب تقديم الحصيلة السينمائية لسنتي 2020 و2021، وأنشطة أخرى موازية.