العلم الإلكترونية - الرباط
استضافت المملكة المغريية يومي 21 و 22 نوفمبر الجاري في مدينة الرباط ، خَلوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، افتتحت بكلمتين لناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وعُدت هذه الخَلوة التي عقدت بمبادرة من الرئاسة المغربية، اجتماعاً عاليَ المستوى للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله، وهي بذلك خطوة جديدة على مسار التزام المملكة المغربية بتعزيز دورها الفاعل في الدفاع عن القيم العالمية والمبادئ الكونية، من خلال التعاون مع دول ومنظمات أخرى، من أجل تحسين المناخ العالمي لاحترام مبادئ حقوق الإنسان على الصعيد الدولي .
استضافت المملكة المغريية يومي 21 و 22 نوفمبر الجاري في مدينة الرباط ، خَلوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، افتتحت بكلمتين لناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وعُدت هذه الخَلوة التي عقدت بمبادرة من الرئاسة المغربية، اجتماعاً عاليَ المستوى للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله، وهي بذلك خطوة جديدة على مسار التزام المملكة المغربية بتعزيز دورها الفاعل في الدفاع عن القيم العالمية والمبادئ الكونية، من خلال التعاون مع دول ومنظمات أخرى، من أجل تحسين المناخ العالمي لاحترام مبادئ حقوق الإنسان على الصعيد الدولي .
وبحسب التوصيف الحديث الذي يعتمده علم النفس، فإن خلوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هي عصف ذهني للنقاش والتفكير والتأصيل والتقعيد لمفاهيم حقوق الإنسان من جهة، والبحث في وضعية هذا المجلس الدولي والنهوض به وجعله يستجيب لمتطلبات الوظائف المحددة له بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، من خلال معالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان، من جهة أخرى.
ووفق المقاييس المعتمدة في الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات التابعة لها، فإن اختيار الرباط مقراً لهذه الخَلوة، وفي هذا التوقيت تحديداً، أمرٌ في غاية الأهمية له دلالات عميقة، لاعتبارات ثلاثة، أولها أن الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان، التي يمثلها السفير عمر زنيبر المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى مجلس حقوق الإنسان، تتميز بدينامية نشيطة وفاعلة، تحظى بالتقدير العميق من جميع أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 دولة عضواً في الأمم المتحدة، انتخبتهم الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات، و ثانيها أن سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان أصبح جاذباً على المستويين القاري والدولي، وجديراً بالتأمل والاعتبار والاحتذاء به، وهو الأمر الذي يتجلى في السياسة الحقوقية التي ينهجها المغرب خلال العقدين الأخيرين.
أما ثالث هذه الاعتبارات التي تجعل ملف المملكة في مجال حقوق الإنسان جاذباً وباعثاً على التقدير والإشادة، فيتمثل في عبقرية القيادة السياسية والحقوقية لجلالة الملك محمد السادس ، حفظه الله وأيده، الذي ارتقى برؤيته المستنيرة وبحكمته البالغة، بمستويات احترام المغرب لمبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً، إلى مرتبة لم تصلها أية دولة في أفريقيا ولا في عديد من دول العالم ، مما جعل بلادنا أهلاً لاستضافة خَلوة مجلس حقوق الإنسان، وجديرةً برعايتها وأن تكون قدوةً لمن شاء أن يسير في هذا الاتجاه على طريق الالتزام الكامل بمنظومة حقوق الإنسان التي عرفت خلال هذه المرحلة من العالم، مصادر حقوقية جديدة، فلم تبقَ محصورةً في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1948.
وجاءت المباحثات التي أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، حين استقباله في مكتبه، لتعزيز المكتسبات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، و لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، التي تتعلق بترسيخ قواعد حقوق الإنسان وحمايتها . وهي قضايا على جانب كبير من الأهمية ، للمغرب دور فاعل و تجربة رائدة في بحثها و بلورتها و معالجتها ، في إطار التزامه الكامل بالقانون الدولي وبمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وبمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالعهود الدولية ذات الصلة.
ويجوز لنا أن نقول إن المغرب ، حين استضاف خَلوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بمبادرة من الرئاسة المغربية ، صار مثار الاهتمام العالمي باعتباره كان مقراً للعصف الذهني ومنطلقاً للتفكير المنهجي المتأني والمتعمق، في حاضر مجلس حقوق الإنسان وفي مستقبله .
وتلك هي القيمة المضافة للدبلوماسية المغربية ، التي تعرف دينامية إيجابية وفاعلة تستند إلى الرؤية الواضحة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله و وفقه .