العلم الإلكترونية - سعيد الوزان
تشهد العلاقات البينية المغربية البريطانية مزيدا من التقارب الجيوستراتيجي الذي يضمن المصالح المشتركة بين المملكتين العريقتين، و يؤكده المشروع العملاق بالربط الطاقي البحري الذي تعتزم لندن بمعية الرباط إخراجه إلى النور رغم تحدياته التقنية الكبيرة وتكلفته الباهظة بعد نحو ست سنوات من اليوم.
ويقضي المشروع الذي يعتبر الأضخم من نوعه في التاريخ بمد كابلات بحرية على مسافة 3800 كيلومتر مخصصة لنقل إمدادات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من المغرب إلى المملكة المتحدة مرورا بالمياه الإقليمية الإسبانية والفرنسية.
وتقدر تكلفة مشروع الخط البحري الطاقي المذكور الذي سيزود 7 ملايين منزل بريطاني بحاجياته من الكهرباء بما يقارب 25 مليار دولار، على أن يقوم بخلق نحو 10 ألاف وظيفة دائمة في المغرب، منها 2000 منصب دائم.
لندن في تعليق تناقلته وسائل الإعلام اعتبرت أن المشروع «يكتسي أهمية وطنية»، حتى أن الحكومة البريطانية وصفته ب «الإنجاز الكبير»، وهو أيضا ما شددت عليه «كلير كوتينو»، وزيرة أمن الطاقة وخفض الانبعاثات، بالقول: «يمكن أن يلعب هذا المشروع دورا مهما في تمكين نظام الطاقة الذي يفي بالتزام المملكة المتحدة بالحد من انبعاثات الكربون وأهداف الحكومة المتمثلة في توفير إمدادات طاقة آمنة ويعول عليها وبأسعار معقولة للمستهلكين».
وأضافت وزيرة أمن الطاقة وخفض الانبعاثات في بيان أصدرته أن الخط البحري الطاقي يحظى بأهمية وطنية لقدرته على مساعدة البلاد على التخلص من الوقود الأحفوري، مشيرة إلى أن أهميته الوطنية تتطلب مزيدا من المشاورات مع السلطات المحلية والهيئات القانونية والمجتمع المدني، قبل التقدم بطلب إلى وزير الدولة لأمن الطاقة للحصول على إذن التخطيط، متوقعة أن تنطلق هذه المشاورات مع مستهل العام القادم.
وتحتاج شركة «إكس لينكس» التي سيوكل إليها تنفيذ هذا المشروع الذي يوصف ب «الفرعوني» لضخامته، إلى مزيد من التمويل وإبرام اتفاقيات على عقود تسعير طويلة الأجل ونيل الإذن للمرور عبر المياه الإقليمية الإسبانية والفرنسية، حيث تقدر تكلفته الإجمالية بنحو 25 مليار دولار.
تشهد العلاقات البينية المغربية البريطانية مزيدا من التقارب الجيوستراتيجي الذي يضمن المصالح المشتركة بين المملكتين العريقتين، و يؤكده المشروع العملاق بالربط الطاقي البحري الذي تعتزم لندن بمعية الرباط إخراجه إلى النور رغم تحدياته التقنية الكبيرة وتكلفته الباهظة بعد نحو ست سنوات من اليوم.
ويقضي المشروع الذي يعتبر الأضخم من نوعه في التاريخ بمد كابلات بحرية على مسافة 3800 كيلومتر مخصصة لنقل إمدادات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من المغرب إلى المملكة المتحدة مرورا بالمياه الإقليمية الإسبانية والفرنسية.
وتقدر تكلفة مشروع الخط البحري الطاقي المذكور الذي سيزود 7 ملايين منزل بريطاني بحاجياته من الكهرباء بما يقارب 25 مليار دولار، على أن يقوم بخلق نحو 10 ألاف وظيفة دائمة في المغرب، منها 2000 منصب دائم.
لندن في تعليق تناقلته وسائل الإعلام اعتبرت أن المشروع «يكتسي أهمية وطنية»، حتى أن الحكومة البريطانية وصفته ب «الإنجاز الكبير»، وهو أيضا ما شددت عليه «كلير كوتينو»، وزيرة أمن الطاقة وخفض الانبعاثات، بالقول: «يمكن أن يلعب هذا المشروع دورا مهما في تمكين نظام الطاقة الذي يفي بالتزام المملكة المتحدة بالحد من انبعاثات الكربون وأهداف الحكومة المتمثلة في توفير إمدادات طاقة آمنة ويعول عليها وبأسعار معقولة للمستهلكين».
وأضافت وزيرة أمن الطاقة وخفض الانبعاثات في بيان أصدرته أن الخط البحري الطاقي يحظى بأهمية وطنية لقدرته على مساعدة البلاد على التخلص من الوقود الأحفوري، مشيرة إلى أن أهميته الوطنية تتطلب مزيدا من المشاورات مع السلطات المحلية والهيئات القانونية والمجتمع المدني، قبل التقدم بطلب إلى وزير الدولة لأمن الطاقة للحصول على إذن التخطيط، متوقعة أن تنطلق هذه المشاورات مع مستهل العام القادم.
وتحتاج شركة «إكس لينكس» التي سيوكل إليها تنفيذ هذا المشروع الذي يوصف ب «الفرعوني» لضخامته، إلى مزيد من التمويل وإبرام اتفاقيات على عقود تسعير طويلة الأجل ونيل الإذن للمرور عبر المياه الإقليمية الإسبانية والفرنسية، حيث تقدر تكلفته الإجمالية بنحو 25 مليار دولار.