رئيسية 
الرئيسية 
النائب البرلماني عبد الالاه امهادي
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
قال النائب البرلماني عبد الالاه امهادي إن مشروع القانون المالي برسم 2023 يبعث على الأمل نظرا لما يتضمنه من تدابير إجرائية ومؤشرات تروم تحقيق الأثر الإيجابي والملموس على حياة المواطنين.
عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب والذي كان يناقش يوم أمس الأربعاء مشروع القانون المالي 50.22 داخل لجنة المالية أبرز أن الاعلام عموما والقنوات التلفزيونية بالخصوص تتناقل الأزمات والتطاحنات والتوترات هنا وهناك تحبط المعنويات وتترك مشاعر اليأس تتسرب في النفوس، لكن عند تصفح الوثيقة المالية التي أتت بها الحكومة والمعززة بأرقام وأغلفة مالية مهمة يعود الأمل والتفاؤل الى النفس، لذلك دعا إلى ضرورة رؤية نصف الكأس مملوءا لا فارغا والكف عن تمرير خطاب التيئيس واللغة السلبية المحبطة للمعنويات، ووضع العصا في العجلة.
كما دعا في ضوء هذه الملاحظات إلى ضرورة التمسك بخطاب الأمل الذي يبعث على الثقة في المستقبل، والاقتناع بأن هناك برامج مهيأة، ومخططات مضبوطة ومشاريع متعددة تستهدف مختلف الشرائح المغربية بهدف تحسين وضعيتها الاجتماعية والاقتصادية، من خلال أرصدة مالية ضخمة مخصصة للاستثمار العمومي والتعليم والصحة والسكن والحماية الاجتماعية.
وذكر بناء على المثل "رب ضارة نافعة" أن جائحة كوفيد كشفت أهمية الأمن الغذائي والأمن الصحي، والحكومة بذلك اتخذت توجها تسارع فيه الزمن وتتسابق فيه مع الدول لتحسين الأوضاع الداخلية بخلاف دول أخرى تعاني الويلات.
وقال بعد ذلك "بالرغم من أن نسبة النمو غير عالية في بلادنا إلا أنها تظل أحسن بكثير مما هو مسجل في بعض الدول.
كما أن التغطية الصحية كمعيار تعتبر من أهم الأوراش في الدول المتقدمة، لما تضمنه من ولوج للخدمات العلاجية والتطبيب، وفي المغرب كان تعميم التغطية الصحية قبل سنوات بمثابة حلم، لكننا رفعنا التحدي وأضحت طموحا مشروعا ثم حقيقة قريبة المنال، رغم أن الصعوبات لا تزال قائمة والورش يتلمس طريقه".
ونوه بعد ذلك بالاهتمام بالأطر الطبية وشبه الطبية ورفع الأجور في القطاع الصحي، لكن هذا الاجراء حسب تقديره لن يكون كافيا للحد من هجرة الكفاءات الطبية، بالنظر للأسباب المتعددة منها ما هو اجتماعي، ومنها ما يتصل بالمنظومة الصحية بذاتها، وكذا نظرا لإغراءات خطيرة تضعها الدول المتقدمة لاستقطاب الأطباء، لافتا إلى أن هذه الظاهرة ليست حكرا على المغرب فقط، بل تهم بلدان شمال إفريقيا، حيث في مصر مثلا من أصل 220 ألف طبيب هناك 120 ألف هجروا بلدهم سنة 2017، والنزيف مستمر خاصة في القطاع العام.
وسجل بعد ذلك أن من أسباب هجرة الأطر الطبية عدم تقدير الطبيب وحفظ مكانته الاعتبارية حيث أن الاعتداءات المتكررة الجسدية واللفظية كذلك داخل المؤسسات الاستشفائية تنتقص من الاحترام المطلوب لشخص الطبيب وتبخس من قدْره، فضلا عن الصور النمطية والسلبية التي تروج عن الأطباء، لذلك فهم يختارون البلدان التي تقدر مكانتهم وموقعهم الاجتماعي، وهذا ما يستدعي التوقف عن التهجم والتشهير بهم من قبل بعض وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن الأطباء يتنظرون الدعم المعنوي أكثر من الدعم المادي والذي يظل بدوره أساسيا لأداء وظيفتهم النبيلة على أكمل وجه، مذكرا على أن هذه الفئة كانت في الخطوط الأمامية خلال جائحة كوفيد وأغلقت الحدود في وجه طالبي العلاج بالخارج ليتولوا هم هذه المهمة.
ونبه في إطار التخفيف من الأعباء المالية مراجعة الثمن المرجعي ونسبة استرجاع المبالغ المؤداة عند الفحص من قبل بعض المؤسسات، وإعادة النظر في السقف المحدد بالنسبة لبعض الاسترجاعات في 400 درهم، واعتماد التناسب توخيا لمبدإ التعاضد، ليذكر أن ضعف نسبة الاسترجاع يفتح المواجهة بين المرضى والأطباء الذين لا يد لهم في هذا الأمر.
وتحدث بعد عن إرادة الحكومة للدفع بالاستثمار، واستثمار الفرص التي أتاحتها بعض الأزمات الدولية على غرار ما حدث في أوكرانيا، الأمر الذي مكن من تحويل بعض الاستثمارات من دول أخرى نحو المغرب بفضل تجويد الترسانة القانونية وتهييئ المناخ الملائم للمستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار.
وأبرز أن المغرب محسود على مؤهلاته، وبالتالي ما ينبغي في تقدير النائب البرلماني عبد الاله امهادي الآن هو أن نعطي للمواطن جرعة أمل ووضع الإمكانيات رهن إشارة المغاربة على وفق المنهج الذي سلكته الحكومة الحالية لمواجهة مشكل التضخم وتكاليف الحياة عبر تحسين الأجور وتقديم الدعم المباشر لعدد من الشرائح، لأن إحباط المعنويات يدفع فقط بالشباب نحو قوارب الموت.
قال النائب البرلماني عبد الالاه امهادي إن مشروع القانون المالي برسم 2023 يبعث على الأمل نظرا لما يتضمنه من تدابير إجرائية ومؤشرات تروم تحقيق الأثر الإيجابي والملموس على حياة المواطنين.
عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب والذي كان يناقش يوم أمس الأربعاء مشروع القانون المالي 50.22 داخل لجنة المالية أبرز أن الاعلام عموما والقنوات التلفزيونية بالخصوص تتناقل الأزمات والتطاحنات والتوترات هنا وهناك تحبط المعنويات وتترك مشاعر اليأس تتسرب في النفوس، لكن عند تصفح الوثيقة المالية التي أتت بها الحكومة والمعززة بأرقام وأغلفة مالية مهمة يعود الأمل والتفاؤل الى النفس، لذلك دعا إلى ضرورة رؤية نصف الكأس مملوءا لا فارغا والكف عن تمرير خطاب التيئيس واللغة السلبية المحبطة للمعنويات، ووضع العصا في العجلة.
كما دعا في ضوء هذه الملاحظات إلى ضرورة التمسك بخطاب الأمل الذي يبعث على الثقة في المستقبل، والاقتناع بأن هناك برامج مهيأة، ومخططات مضبوطة ومشاريع متعددة تستهدف مختلف الشرائح المغربية بهدف تحسين وضعيتها الاجتماعية والاقتصادية، من خلال أرصدة مالية ضخمة مخصصة للاستثمار العمومي والتعليم والصحة والسكن والحماية الاجتماعية.
وذكر بناء على المثل "رب ضارة نافعة" أن جائحة كوفيد كشفت أهمية الأمن الغذائي والأمن الصحي، والحكومة بذلك اتخذت توجها تسارع فيه الزمن وتتسابق فيه مع الدول لتحسين الأوضاع الداخلية بخلاف دول أخرى تعاني الويلات.
وقال بعد ذلك "بالرغم من أن نسبة النمو غير عالية في بلادنا إلا أنها تظل أحسن بكثير مما هو مسجل في بعض الدول.
كما أن التغطية الصحية كمعيار تعتبر من أهم الأوراش في الدول المتقدمة، لما تضمنه من ولوج للخدمات العلاجية والتطبيب، وفي المغرب كان تعميم التغطية الصحية قبل سنوات بمثابة حلم، لكننا رفعنا التحدي وأضحت طموحا مشروعا ثم حقيقة قريبة المنال، رغم أن الصعوبات لا تزال قائمة والورش يتلمس طريقه".
ونوه بعد ذلك بالاهتمام بالأطر الطبية وشبه الطبية ورفع الأجور في القطاع الصحي، لكن هذا الاجراء حسب تقديره لن يكون كافيا للحد من هجرة الكفاءات الطبية، بالنظر للأسباب المتعددة منها ما هو اجتماعي، ومنها ما يتصل بالمنظومة الصحية بذاتها، وكذا نظرا لإغراءات خطيرة تضعها الدول المتقدمة لاستقطاب الأطباء، لافتا إلى أن هذه الظاهرة ليست حكرا على المغرب فقط، بل تهم بلدان شمال إفريقيا، حيث في مصر مثلا من أصل 220 ألف طبيب هناك 120 ألف هجروا بلدهم سنة 2017، والنزيف مستمر خاصة في القطاع العام.
وسجل بعد ذلك أن من أسباب هجرة الأطر الطبية عدم تقدير الطبيب وحفظ مكانته الاعتبارية حيث أن الاعتداءات المتكررة الجسدية واللفظية كذلك داخل المؤسسات الاستشفائية تنتقص من الاحترام المطلوب لشخص الطبيب وتبخس من قدْره، فضلا عن الصور النمطية والسلبية التي تروج عن الأطباء، لذلك فهم يختارون البلدان التي تقدر مكانتهم وموقعهم الاجتماعي، وهذا ما يستدعي التوقف عن التهجم والتشهير بهم من قبل بعض وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن الأطباء يتنظرون الدعم المعنوي أكثر من الدعم المادي والذي يظل بدوره أساسيا لأداء وظيفتهم النبيلة على أكمل وجه، مذكرا على أن هذه الفئة كانت في الخطوط الأمامية خلال جائحة كوفيد وأغلقت الحدود في وجه طالبي العلاج بالخارج ليتولوا هم هذه المهمة.
ونبه في إطار التخفيف من الأعباء المالية مراجعة الثمن المرجعي ونسبة استرجاع المبالغ المؤداة عند الفحص من قبل بعض المؤسسات، وإعادة النظر في السقف المحدد بالنسبة لبعض الاسترجاعات في 400 درهم، واعتماد التناسب توخيا لمبدإ التعاضد، ليذكر أن ضعف نسبة الاسترجاع يفتح المواجهة بين المرضى والأطباء الذين لا يد لهم في هذا الأمر.
وتحدث بعد عن إرادة الحكومة للدفع بالاستثمار، واستثمار الفرص التي أتاحتها بعض الأزمات الدولية على غرار ما حدث في أوكرانيا، الأمر الذي مكن من تحويل بعض الاستثمارات من دول أخرى نحو المغرب بفضل تجويد الترسانة القانونية وتهييئ المناخ الملائم للمستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار.
وأبرز أن المغرب محسود على مؤهلاته، وبالتالي ما ينبغي في تقدير النائب البرلماني عبد الاله امهادي الآن هو أن نعطي للمواطن جرعة أمل ووضع الإمكانيات رهن إشارة المغاربة على وفق المنهج الذي سلكته الحكومة الحالية لمواجهة مشكل التضخم وتكاليف الحياة عبر تحسين الأجور وتقديم الدعم المباشر لعدد من الشرائح، لأن إحباط المعنويات يدفع فقط بالشباب نحو قوارب الموت.
