العلم الإلكترونية - الرباط
أفاد كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك "سي دي جي كابيتال" (CDG Capital)، أحمد زهاني، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، بأنه من المتوقع أن يبقي بنك المغرب، خلال اجتماع مجلسه المقرر انعقاده في 20 يونيو الجاري، على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي، أي عند 3 في المائة.
وفي معرض مداخلته خلال المؤتمر الأول لدورة الندوات السنوية عبر الإنترنت حول نتائج وآفاق الشركات المدرجة في البورصة، المنظم من طرف بورصة الدار البيضاء والجمعية المهنية لشركات البورصة، عزى السيد زهاني توقعه الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي إلى عدة أسباب، أهمها ضآلة الانتعاش الاقتصادي تحت تأثير الجفاف وانخفاض الطلب الأجنبي وتراجع استهلاك الأسر.
وفي مداخلة حول "الموازين الماكرو اقتصادية والمعدلات السوقية في مواجهة الأزمات المتوالية"، ذكر الخبير الاقتصادي أيضا، كسبب وراء هذا القرار، بضعف الأثر الذي تحمله السياسة النقدية على استقرار الأسعار، نظرا لطبيعة الضغوط التضخمية وضعف القدرة على الاستباق والتوقع لدى الأسر المغربية.
وعلاوة على ذلك، أورد السيد زهاني أنه باستثناء انخفاض أسعار واردات المواد الخام والطاقة، فإن تطور الظرفية الدولية أدى إلى انخفاض متوقع في حصة الطلب الأجنبي والاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن تشديد شروط التمويل الدولي.
وصرح بأن هذه الوقائع تتسبب، بالنسبة للاقتصاد الوطني، في انخفاض في تكلفة الإنتاج الصناعي وتباطؤ في وتيرة تفاقم العجز التجاري وتراجع التضخم المستورد وارتفاع تكاليف التمويل على الصعيد الدولي.
بالإضافة إلى ذلك، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الارتفاع المستمر للكتلة النقدية، مقرونا بالزيادة في عنصره المتمثل في السيولة، يمكن أن يولد مخاطر تمس بالميزانية العمومية للبنوك، نظرا إلى كثرة الالتزامات متوسطة وطويلة الأجل، لا سيما تلك التي تهم القروض العقارية.
وأوضح أن "الارتفاع الكبير الذي يشهده التداول النقدي بمعدل يفوق بكثير النمو الحقيقي للناتج الداخلي الخام يمثل مصدرا لتنامي القطاع غير المهكيل والتضخم النقدي وسوق الصرف الموازية"، لافتا إلى أن ارتفاع السيولة النقدية معطى يستدعي المراقبة خلال السنوات القليلة القادمة.
وفي سياق آخر، أبرزت خديجة الموسيلي، أحد كبار المحللين بمركز الأبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" (BKGR)، في معرض مداخلتها حول موضوع "أي نمو ربحي لتحقيق انتعاش السوق في سنة 2023؟"، أن مركز الأبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" توقع، برسم سنة 2023، انتعاش قدرة الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء على تحقيق أرباح بنسبة 19,1 في المائة لتصل إلى 30,6 مليار درهم.
وبرسم الفصل الأول من هذه السنة، ذكرت المختصة بارتفاع رقم المعاملات الإجمالي للشركات المدرجة بنسبة 6,6 في المائة ليصل إلى 73,2 مليار درهم، متضمنا توجها جيدا لإيرادات الصناعة وارتفاع الناتج البنكي الصافي للقطاع المالي وتحسن رقم معاملات قطاع التأمين، أخذا بعين الاعتبار الاتجاه الجيد لنشاط التأمين العام وتراجع نشاط التأمين على الحياة.
وتندرج هذه الدورة من الندوات عبر الإنترنت في إطار المبادرات التي تتخذها بورصة الدار البيضاء والجمعية المهنية لشركات البورصة للنهوض بالسوق، من خلال تسليط الضوء على المواضيع والقضايا التي تهم الشركات المدرجة في البورصة والمستثمرين على حد سواء.
أفاد كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك "سي دي جي كابيتال" (CDG Capital)، أحمد زهاني، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، بأنه من المتوقع أن يبقي بنك المغرب، خلال اجتماع مجلسه المقرر انعقاده في 20 يونيو الجاري، على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي، أي عند 3 في المائة.
وفي معرض مداخلته خلال المؤتمر الأول لدورة الندوات السنوية عبر الإنترنت حول نتائج وآفاق الشركات المدرجة في البورصة، المنظم من طرف بورصة الدار البيضاء والجمعية المهنية لشركات البورصة، عزى السيد زهاني توقعه الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي إلى عدة أسباب، أهمها ضآلة الانتعاش الاقتصادي تحت تأثير الجفاف وانخفاض الطلب الأجنبي وتراجع استهلاك الأسر.
وفي مداخلة حول "الموازين الماكرو اقتصادية والمعدلات السوقية في مواجهة الأزمات المتوالية"، ذكر الخبير الاقتصادي أيضا، كسبب وراء هذا القرار، بضعف الأثر الذي تحمله السياسة النقدية على استقرار الأسعار، نظرا لطبيعة الضغوط التضخمية وضعف القدرة على الاستباق والتوقع لدى الأسر المغربية.
وعلاوة على ذلك، أورد السيد زهاني أنه باستثناء انخفاض أسعار واردات المواد الخام والطاقة، فإن تطور الظرفية الدولية أدى إلى انخفاض متوقع في حصة الطلب الأجنبي والاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن تشديد شروط التمويل الدولي.
وصرح بأن هذه الوقائع تتسبب، بالنسبة للاقتصاد الوطني، في انخفاض في تكلفة الإنتاج الصناعي وتباطؤ في وتيرة تفاقم العجز التجاري وتراجع التضخم المستورد وارتفاع تكاليف التمويل على الصعيد الدولي.
بالإضافة إلى ذلك، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الارتفاع المستمر للكتلة النقدية، مقرونا بالزيادة في عنصره المتمثل في السيولة، يمكن أن يولد مخاطر تمس بالميزانية العمومية للبنوك، نظرا إلى كثرة الالتزامات متوسطة وطويلة الأجل، لا سيما تلك التي تهم القروض العقارية.
وأوضح أن "الارتفاع الكبير الذي يشهده التداول النقدي بمعدل يفوق بكثير النمو الحقيقي للناتج الداخلي الخام يمثل مصدرا لتنامي القطاع غير المهكيل والتضخم النقدي وسوق الصرف الموازية"، لافتا إلى أن ارتفاع السيولة النقدية معطى يستدعي المراقبة خلال السنوات القليلة القادمة.
وفي سياق آخر، أبرزت خديجة الموسيلي، أحد كبار المحللين بمركز الأبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" (BKGR)، في معرض مداخلتها حول موضوع "أي نمو ربحي لتحقيق انتعاش السوق في سنة 2023؟"، أن مركز الأبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" توقع، برسم سنة 2023، انتعاش قدرة الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء على تحقيق أرباح بنسبة 19,1 في المائة لتصل إلى 30,6 مليار درهم.
وبرسم الفصل الأول من هذه السنة، ذكرت المختصة بارتفاع رقم المعاملات الإجمالي للشركات المدرجة بنسبة 6,6 في المائة ليصل إلى 73,2 مليار درهم، متضمنا توجها جيدا لإيرادات الصناعة وارتفاع الناتج البنكي الصافي للقطاع المالي وتحسن رقم معاملات قطاع التأمين، أخذا بعين الاعتبار الاتجاه الجيد لنشاط التأمين العام وتراجع نشاط التأمين على الحياة.
وتندرج هذه الدورة من الندوات عبر الإنترنت في إطار المبادرات التي تتخذها بورصة الدار البيضاء والجمعية المهنية لشركات البورصة للنهوض بالسوق، من خلال تسليط الضوء على المواضيع والقضايا التي تهم الشركات المدرجة في البورصة والمستثمرين على حد سواء.