العلم الإلكترونية - فوزية أورخيص
قالت منية غلام خبيرة في المالية إن قرار بنك المغرب برفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي لينتقل من 2 إلى 2,5 %كان "متوقعا جدا"، موضحة أنها محاولة سلسة من البنك المركزي لحصر معدل التضخم الذي لايزال يعرف أرقاما قياسية.
وأضافت البرلمانية السابقة في تصريحها لجريدة العلم، "أن هذا القرار تم اتخاذه بعد تحليل الظرفية الاقتصادية العالمية التي لازالت تعرف تقلبات كثيرة جراء استمرار الأزمة الاوكرانية وأزمة ارتفاع الاسعار ومخلفات الجائحة حيث من المتوقع أن ننهي سنة 2022 بمعدل 6,6% قبل أن يبدأ بالتراجع إلى 3,9% سنة 2023.".
وقالت غلام إن الاقتصاد العالمي يسير على وتيرة التضخم، وبالتالي فإن أغلبية الدول لجأت إلى رفع سعر الفائدة الرئيس كأداة أساسية للسياسة النقدية لضبط التضخم والحد من تداعياته، بالتالي يكون المغرب قد نهج نفس السياسة النقدية التي اتخذها البنك المركزي الاوروبي والبنك الفيديرالي الأمريكي.
عن تداعيات هذه السياسة النقدية التي يعتبرها بعض الخبراء الماليين حلا سهلا ، و لها من السلبيات ما يوازي الإيجابيات، أوضحت ذات المصدر أن "التخوف الذي يمكن التعبير عنه هنا، هو انعكاس هذا الارتفاع علي النمو الاقتصادي الوطني ، لان القروض المخصصة للاستثمار كما تلك المخصصة للاستهلاك سوف تعرف ارتفاع في سعر الفائدة، الشيء الذي يمكن أن ينعكس على حجمها، وبالتالي الحد من وثيرة النمو وطبعا الانعكاس سلبا على معدل النمو الذي من المتوقع أن يعرف تراجعا إن لم يشرك قرار رفع الفائدة المركزية بتدابير وقائية أخرى تحتوي أي ركود محتمل.".
حول الأسباب الرئيسية التي جعلت الاقتصاد المغربي يدخل مرحلة التضخم، وينهج رفع الفائدة المركزية للمرة الثانية على التوالي في ظرف وجيز، يقول الخبير الاٌقتصادي والأستاذ الجامعي عمر الكتاني، إن المغرب بعد الأزمة الثلاثية المتعلقة بالجفاف والجائحة والحرب الأكرانية، بات يعاني من نوعين من التضخم، أحدهما داخلي نتيجة عجز الميزان التجاري وآخر مستورد أو خارجي بسبب ارتفاع قيمة وارداته من الطاقة والحبوب.
وأضاف ذات المصدر في تصريحه للعلم، أنه باستثناء دولة الأردن فإن المبادلات التجارية التي نظمتها اتفاقيات التبادل الحر مع بعض الدول لم تكن كلها في صالح المغرب، كتلك التي تجمعه مع تركيا والولايات المتحدة الامريكية، كما أن ضعف التنافسية المنتوج المغربي دوليا كرست من هذا العجز التجاري إضافة الى المغرب يعتبر من الدول المستهلكة أكثر مكونها منتجة وبالتالي قيمة وارداته تفوق كثيرا قيمة صادراته.
وأضاف ذات المصدر في ذات السياق قائلا: "إن المغرب يلجأ دائما إلى حلول جاهزة وسهلة، إن لم نقل عنها ترقيعية، للخروج عجزه المالي، أولهما رفع الضرائب وثانيهما رفع المديونية الخارجية، حيث ينتج عن الحل الأول ارتفاع نسبة التضخم الداخلي، وعن الثاني ارتفاع نسبة التضخم الخارجي، وبالتالي فإن إضافة هذه المعطيات إلى الأمة الثلاثية التي يمن حصرها في الجفاف والجائحة وارفاع مواد الطاقة، إلى بعض القرارات الجاهزة التي تساهم في خلق اقتصاد هش، فالمغرب حتما سيكون اقتصاده فريسة للتضخم المزدوج..".
واستخلص الخبير عمر الكتاني أن البنك المركزي كان مضطرا لاتخاذ هذا القرار لأنه في وضعية لا يحسد عنها ،" فهو بين المطرقة والسندل"، أي محاربة التضخم من جهة والخوف من السقوط في الركود الاقتصادي من جهة أخرى، موضحا أن الظرفية الاقتصادية جعلته بين خيارين أحلاهما مر،" إذا ترك سعر الفائدة منخفضة من أجل تشجيع الاستثمار فحتما سيرفع من نسبة التضخم وإن رفع الفائدة سيسقط في الركود وسيعصف ببعض القطاعات الحيوية وهم ذلك جرا من التداعيات التي سأثر سلبا على الطبقة المتوسطة والهشة وما لذلك من تداعيات سوسيو-اقتصادية لا حصر لها.".
ختاما دعا دكتور الاقتصاد عمر الكتاني الى نهج تدابير موازية تقلص من تداعيات رفع سعر الفائدة المركزية وتحد من مظاهر الركود الاقتصادي التي ستميز سنة 2023 المقبلة، وأنه حان الوقت لنهج سياسة التقشف ومحاربة اقتصاد الريع.
قالت منية غلام خبيرة في المالية إن قرار بنك المغرب برفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي لينتقل من 2 إلى 2,5 %كان "متوقعا جدا"، موضحة أنها محاولة سلسة من البنك المركزي لحصر معدل التضخم الذي لايزال يعرف أرقاما قياسية.
وأضافت البرلمانية السابقة في تصريحها لجريدة العلم، "أن هذا القرار تم اتخاذه بعد تحليل الظرفية الاقتصادية العالمية التي لازالت تعرف تقلبات كثيرة جراء استمرار الأزمة الاوكرانية وأزمة ارتفاع الاسعار ومخلفات الجائحة حيث من المتوقع أن ننهي سنة 2022 بمعدل 6,6% قبل أن يبدأ بالتراجع إلى 3,9% سنة 2023.".
وقالت غلام إن الاقتصاد العالمي يسير على وتيرة التضخم، وبالتالي فإن أغلبية الدول لجأت إلى رفع سعر الفائدة الرئيس كأداة أساسية للسياسة النقدية لضبط التضخم والحد من تداعياته، بالتالي يكون المغرب قد نهج نفس السياسة النقدية التي اتخذها البنك المركزي الاوروبي والبنك الفيديرالي الأمريكي.
عن تداعيات هذه السياسة النقدية التي يعتبرها بعض الخبراء الماليين حلا سهلا ، و لها من السلبيات ما يوازي الإيجابيات، أوضحت ذات المصدر أن "التخوف الذي يمكن التعبير عنه هنا، هو انعكاس هذا الارتفاع علي النمو الاقتصادي الوطني ، لان القروض المخصصة للاستثمار كما تلك المخصصة للاستهلاك سوف تعرف ارتفاع في سعر الفائدة، الشيء الذي يمكن أن ينعكس على حجمها، وبالتالي الحد من وثيرة النمو وطبعا الانعكاس سلبا على معدل النمو الذي من المتوقع أن يعرف تراجعا إن لم يشرك قرار رفع الفائدة المركزية بتدابير وقائية أخرى تحتوي أي ركود محتمل.".
حول الأسباب الرئيسية التي جعلت الاقتصاد المغربي يدخل مرحلة التضخم، وينهج رفع الفائدة المركزية للمرة الثانية على التوالي في ظرف وجيز، يقول الخبير الاٌقتصادي والأستاذ الجامعي عمر الكتاني، إن المغرب بعد الأزمة الثلاثية المتعلقة بالجفاف والجائحة والحرب الأكرانية، بات يعاني من نوعين من التضخم، أحدهما داخلي نتيجة عجز الميزان التجاري وآخر مستورد أو خارجي بسبب ارتفاع قيمة وارداته من الطاقة والحبوب.
وأضاف ذات المصدر في تصريحه للعلم، أنه باستثناء دولة الأردن فإن المبادلات التجارية التي نظمتها اتفاقيات التبادل الحر مع بعض الدول لم تكن كلها في صالح المغرب، كتلك التي تجمعه مع تركيا والولايات المتحدة الامريكية، كما أن ضعف التنافسية المنتوج المغربي دوليا كرست من هذا العجز التجاري إضافة الى المغرب يعتبر من الدول المستهلكة أكثر مكونها منتجة وبالتالي قيمة وارداته تفوق كثيرا قيمة صادراته.
وأضاف ذات المصدر في ذات السياق قائلا: "إن المغرب يلجأ دائما إلى حلول جاهزة وسهلة، إن لم نقل عنها ترقيعية، للخروج عجزه المالي، أولهما رفع الضرائب وثانيهما رفع المديونية الخارجية، حيث ينتج عن الحل الأول ارتفاع نسبة التضخم الداخلي، وعن الثاني ارتفاع نسبة التضخم الخارجي، وبالتالي فإن إضافة هذه المعطيات إلى الأمة الثلاثية التي يمن حصرها في الجفاف والجائحة وارفاع مواد الطاقة، إلى بعض القرارات الجاهزة التي تساهم في خلق اقتصاد هش، فالمغرب حتما سيكون اقتصاده فريسة للتضخم المزدوج..".
واستخلص الخبير عمر الكتاني أن البنك المركزي كان مضطرا لاتخاذ هذا القرار لأنه في وضعية لا يحسد عنها ،" فهو بين المطرقة والسندل"، أي محاربة التضخم من جهة والخوف من السقوط في الركود الاقتصادي من جهة أخرى، موضحا أن الظرفية الاقتصادية جعلته بين خيارين أحلاهما مر،" إذا ترك سعر الفائدة منخفضة من أجل تشجيع الاستثمار فحتما سيرفع من نسبة التضخم وإن رفع الفائدة سيسقط في الركود وسيعصف ببعض القطاعات الحيوية وهم ذلك جرا من التداعيات التي سأثر سلبا على الطبقة المتوسطة والهشة وما لذلك من تداعيات سوسيو-اقتصادية لا حصر لها.".
ختاما دعا دكتور الاقتصاد عمر الكتاني الى نهج تدابير موازية تقلص من تداعيات رفع سعر الفائدة المركزية وتحد من مظاهر الركود الاقتصادي التي ستميز سنة 2023 المقبلة، وأنه حان الوقت لنهج سياسة التقشف ومحاربة اقتصاد الريع.