العلم الإلكترونية - الرباط
قامت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أمس الثلاثاء، بابن جرير (إقليم الرحامنة)، بزيارات ميدانية، اطلعت خلالها على الخدمات التي تقدمها العديد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي.
وتندرج هذه الزيارات في إطار برنامج سطرته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والموجه إلى الاطلاع على البنيات الاجتماعية المتوفرة على صعيد مختلف مدن وأقاليم المملكة، مع التركيز على مهامها، وطرق اشتغالها والخدمات التي تقدمها.
واطلعت السيدة حيار، التي كانت مرفوقة، على الخصوص، بعامل الإقليم، عزيز بوينيان، في الحاضنة الاجتماعية للرحامنة، على الخدمات المتعددة التي يقدمها هذا المركز، الذي تتمثل مهمته في مواكبة النساء، قصد تطوير حلول مبتكرة ذات صبغة اجتماعية.
ويندرج هذا المشروع، الذي تسييره جمعية "المبادرات النسائية للرحامنة"، التي تنشط في مجال الإدماج الاجتماعي للمرأة، في إطار استراتيجية "جسر" للإدماج الاجتماعي المبتكر والمستدام 2022-2026، لاسيما في شقها المتعلق ب"المساواة، والتمكين والريادة".
كما قامت السيدة حيار والوفد المرافق لها بزيارة مركز توجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة، هو مركز مرجعي موجه، على الصعيد الإقليمي، إلى تأمين توجيه ومساعدة هذه الفئة الاجتماعية، عبر توفير شباك وحيد موضوع رهن إشارة الأشخاص في وضعية إعاقة، والفاعلين المعنيين.
ويقدم هذا المركز خدمات في مجال الاستقبال والتوجيه ومواكبة عمليات إعادة التأهيل، كالتشخيص والمساهمة في وضع خطط عمل ومشاريع الأشخاص الذين يعانون من إعاقة، وتسهيل ولوجهم إلى خدمات التربية والتكوين المهني، وتوجيههم نحو مختلف الآليات القائمة، وكذا وضع الخبرة التقنية المطلوبة في المجالات المرتبطة بالإعاقة رهن إشارة فاعلين مؤسساتيين وجمعويين.
وقالت السيدة حيار، في تصريح للصحافة، إن "هذه الزيارات أتاحت، أيضا، الفرصة لإطلاق منصة رقمية على شكل شباك وحيد يوجه الفئات المستفيدة إلى البنيات المستهدفة، وجمع المعطيات وهيكلتها"، مضيفة أن هذه المقاربة المبتكرة تهدف إلى تقريب الخدمات الاجتماعية من المواطنين، تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأضافت الوزيرة أن هذه الزيارات تهدف، كذلك، إلى تحسين الخدمات الموجهة للنساء وللأشخاص في وضعية إعاقة، واقتراح خدمات تتناسب مع احتياجاتهم، والمساهمة في التكفل بهم وتحسين ظروف حياتهم، والتمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي للمرأة والنهوض بحقوقها وأوضاعها.
قامت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أمس الثلاثاء، بابن جرير (إقليم الرحامنة)، بزيارات ميدانية، اطلعت خلالها على الخدمات التي تقدمها العديد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي.
وتندرج هذه الزيارات في إطار برنامج سطرته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والموجه إلى الاطلاع على البنيات الاجتماعية المتوفرة على صعيد مختلف مدن وأقاليم المملكة، مع التركيز على مهامها، وطرق اشتغالها والخدمات التي تقدمها.
واطلعت السيدة حيار، التي كانت مرفوقة، على الخصوص، بعامل الإقليم، عزيز بوينيان، في الحاضنة الاجتماعية للرحامنة، على الخدمات المتعددة التي يقدمها هذا المركز، الذي تتمثل مهمته في مواكبة النساء، قصد تطوير حلول مبتكرة ذات صبغة اجتماعية.
ويندرج هذا المشروع، الذي تسييره جمعية "المبادرات النسائية للرحامنة"، التي تنشط في مجال الإدماج الاجتماعي للمرأة، في إطار استراتيجية "جسر" للإدماج الاجتماعي المبتكر والمستدام 2022-2026، لاسيما في شقها المتعلق ب"المساواة، والتمكين والريادة".
كما قامت السيدة حيار والوفد المرافق لها بزيارة مركز توجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة، هو مركز مرجعي موجه، على الصعيد الإقليمي، إلى تأمين توجيه ومساعدة هذه الفئة الاجتماعية، عبر توفير شباك وحيد موضوع رهن إشارة الأشخاص في وضعية إعاقة، والفاعلين المعنيين.
ويقدم هذا المركز خدمات في مجال الاستقبال والتوجيه ومواكبة عمليات إعادة التأهيل، كالتشخيص والمساهمة في وضع خطط عمل ومشاريع الأشخاص الذين يعانون من إعاقة، وتسهيل ولوجهم إلى خدمات التربية والتكوين المهني، وتوجيههم نحو مختلف الآليات القائمة، وكذا وضع الخبرة التقنية المطلوبة في المجالات المرتبطة بالإعاقة رهن إشارة فاعلين مؤسساتيين وجمعويين.
وقالت السيدة حيار، في تصريح للصحافة، إن "هذه الزيارات أتاحت، أيضا، الفرصة لإطلاق منصة رقمية على شكل شباك وحيد يوجه الفئات المستفيدة إلى البنيات المستهدفة، وجمع المعطيات وهيكلتها"، مضيفة أن هذه المقاربة المبتكرة تهدف إلى تقريب الخدمات الاجتماعية من المواطنين، تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأضافت الوزيرة أن هذه الزيارات تهدف، كذلك، إلى تحسين الخدمات الموجهة للنساء وللأشخاص في وضعية إعاقة، واقتراح خدمات تتناسب مع احتياجاتهم، والمساهمة في التكفل بهم وتحسين ظروف حياتهم، والتمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي للمرأة والنهوض بحقوقها وأوضاعها.