العلم الإلكترونية - الرباط
أطلقت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يوم أمس الاثنين 27 نونبر الجاري، حملتها التحسيسية في نسختها الواحدة والعشرين، لوقف العنف ضد النساء والفتيات، تحت شعار "العنف مدان نبلغو عليه في كل مكان"، والتي ستستمر إلى غاية 10 دجنبر 2023، وتتناول موضوع "من أجل بيئة آمنة تحمي النساء والفتيات من العنف".
أطلقت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يوم أمس الاثنين 27 نونبر الجاري، حملتها التحسيسية في نسختها الواحدة والعشرين، لوقف العنف ضد النساء والفتيات، تحت شعار "العنف مدان نبلغو عليه في كل مكان"، والتي ستستمر إلى غاية 10 دجنبر 2023، وتتناول موضوع "من أجل بيئة آمنة تحمي النساء والفتيات من العنف".
وكشفت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن الحملة تهدف إلى تعزيز ثقافة نبذ العنف وتوعية المجتمع حول ضرورة حماية النساء من جميع أشكال العنف. يأتي ذلك في إطار تنفيذ التعليمات الملكية التي تسعى إلى تمكين النساء وتعزيز حقوقهن في المجتمع.
وأشادت الوزيرة، خلال إعطاء الانطلاقة الرسمية لهذه الحملة، بأهميتها في تعزيز الوعي ومحاربة ظاهرة العنف، مؤكدة في السياق ذاته، على أهمية تشجيع الإبلاغ عن حالات العنف وتوفير الحماية للنساء وتقديم الدعم لهن.
وأكدت حيار أن الحملة تأتي في إطار جهود الوزارة لتحقيق المساواة بين الجنسين والحد من انتشار العنف ضد النساء. وقد أشارت إلى تفعيل مراكز التكفل والإيواء للنساء الضحايا، وتوقيع اتفاقيات شراكة لدعم مراكز الاستماع والتوجيه.
بدوره، أكد عبد الإله يعقوب، الممثل المساعد ومنسق برنامج صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، أهمية التعاون لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء، معربا عن دعم الصندوق الكامل لمجهودات المغرب في هذا السياق.
من جهة أخرى، أعرب سفير الدنمارك بالمغرب، "ياسبير كاميرسغراد"، عن فخره بالشراكة المستمرة مع المغرب وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مجال مكافحة العنف ضد النساء.
واختم الحفل، الذي حضره شخصيات حكومية وسياسية وممثلي منظمات وهيئات حقوقية مغربية ودولية، وممثلي هيئات المجتمع المدني المغربية، بتوقيع اتفاقيات شراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والتعاون الوطني، ومراكز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف برسم سنة 2023، والجمعيات العاملة في مجال محاربة العنف ضد النساء تروم اعتماد مقاربة منح دعم يمتد على ثلاث سنوات عوض سنة واحدة، لضمان استمرارية الخدمات التي تقدمها هذه المراكز لفائدة النساء ضحايا العنف.