العلم الإلكترونية - الرباط
تفيد الأرقام الرسمية أن نصف المغاربة أي ما يفوق 49 في المائة يعانون من اضطرابات نفسية .
وبسبب غياب الوعي بهذه الأمراض وكذلك ضعف إمكانيات الأسر، فإن العديد منها ما زالت تلجأ لوسائل بدائية كالأضرحة وطرق أخرى أبرزها الشعوذة التي تعتقد أنها تشفي هذه الأمراض .
وكانت وزارة الصحة منذ سنوات قد أقفلت ضريح بويا عمر الذي كان مثالا للمستوى البدائي للتكفل بالمرضى العقليين ، حيث أن الأسر وتحت الظروف التي ذكرت كانت تترك ذويها في هذا الضريح شهورا وسنوات أملا في العلاج .
وقد شكل ذلك الحادث ناقوس خطر نبه لوضعية الأمراض النفسية والعقلية ، إلا أن المجهودات في هذا الباب مازالت متواضعة، وما زلنا نرى المرضى العقليين يتجولون طلقاء في الشوارع والطرقات دون تكفل ، كما أن الكثير من العائلات تعاني في صمت مادي واجتماعي وأسري بسبب بعض أفرادها المرضى الذي تتحمل وحدها التكفل بهم في ظل مساعدة ضعيفة من الجهات المعنية لا تتعدى الاستشارات الطبية التي تمر في ظروف مزرية نظرا لكثرة الأعداد ، وقلة الأطر والسلوك العام الذي يطبع خدمة الصحة العمومية، وكذلك الاستشفاء بنسب ضعيفة نظرا لقلة الأسرة والأطر الطبية.
وفي هذا الإطار وبمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي صادف أمس دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى الاهتمام بالفئات الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية بالمغرب، ومعالجة الصحة العقلية على قدم المساواة مع الصحة البدنية.
وأبرزت الشبكة، في بلاغ لها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، أن مخاطر الصحة النفسية والعوامل الوقائية في المجتمع تتجلى بمستويات متفاوتة، وأن الأزمات المحلية والعالمية، مثل الركود الاقتصادي وتفشي الأمراض والتشريد القسري وأزمة المناخ المتنامية، تزيد من شدة المخاطر على الصحة النفسية للأفراد والأسر والمجتمعات.
وسجلت أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب بصدد القيام بإصلاح شمولي للمنظومة الصحية الوطنية في إطار تنزيل مشروع تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في نهاية سنة 2022، كما حددته أجندة تعميم الحماية الاجتماعية.
ودعت الشبكة في هذا السياق إلى سن سياسة صحية وحماية اجتماعية مندمجة واستراتيجية فعالة في مجال الصحة النفسية الوقائية والعلاجية والتأهلية والإدماج الاجتماعي بمختلف جهات المملكة، مؤكدة على أهمية إصدار تشريعات وقوانين جديدة مؤطرة تتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة وتحمي حقوق المرضى الإنسانية.
وأكدت على ضرورة الرفع من الميزانية المخصصة للمخطط الوطني للصحة النفسية والعقلية، والميزانيات المخصصة للمستشفيات الخاصة بالصحة النفسية والعقلية، والاستثمار في بناء وتجهيز مستشفيات أو مصالح طبية مندمجة للصحية النفسية الوقائية والعلاجية بمختلف جهات المملكة، وذلك لتقريب الخدمات الصحية للمرضى وأسرهم.
كما حثت على أنسنة المستشفيات الخاصة بالأمراض النفسية والعقلية، والاستتثمار في العنصر البشري المؤهل عبر الرفع من عدد مقاعد التكوين الأساسي بكليات الطب ومعاهد تكوين الممرضات والممرضين بالقطاعين العام والخاص وتوظفيهم لتغطية العجز ولتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى، داعية في هذا الصدد إلى اعتماد تعويضات خاصة تحفيزية للمهنيين العاملين بمستشفيات الأمراض النفسية والعقلية، وتحسين ظروف وبيئة عملهم وتطوير مهاراتهم ببرامج التكوين المستمر.