ودخلت الحملة على الصحفيين والنشطاء وغيرهم، والتي أطلق عليها اسم "عملية إنفاذ القانون"، حيز التنفيذ بعد أن أشارت إدارة رئيس الوزراء أبي أحمد في 20 مايو الجاري إلى الحاجة إلى "حماية المواطنين وضمان بقاء الأمة".
وقال ديسالين تاسيو، رئيس قطاع الأمن والسلام في المنطقة، لوسائل الإعلام الحكومية إن الاعتقالات تمت "لدعم القانون والنظام والتعامل مع الأنشطة الإجرامية والتخلص من الأعداء الخارجيين".
من جهتها أعربت جماعات حقوقية عن قلقها. وقالت تيغيست شومي، أخت الصحفي الإثيوبي البارز، سولومون شومي، لأسوشيتد برس إنه اعتقل في منزله من قبل أشخاص يرتدون ملابس مدنية في 20 مايو الجاري.
وأضافت: "لم يقولوا لنا من هم.. حتى إنهم احتجزوني لمدة ساعتين لمجرد أنني أخت لصحفي".
تتهم أحزاب سياسية ووسائل إعلام في البلاد حكومة إثيوبيا بارتكاب "عمليات اختطاف"، وهي ممارسة يسميها بعض النشطاء تكتيكا جديدا.
ويقول بعض نشطاء في أمهرة أن جماعة (فانو) المسلحة التي تورطت في فظائع في حرب تيغراي في البلاد مستهدفة أيضا.
ويغادر بعض الصحفيين البلاد وسط تهديد وترهيب من قبل الحكومة والجهات الفاعلة غير الحكومية. في الآونة الأخيرة ألغى المسؤولون الإثيوبيون رخصة صحفي معتمد للعمل لدى صحيفة "ذا إيكونوميست" البريطانية.
العلم الإلكترونية - أ ب