رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
أكد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بمجلس النواب، حرص الحكومة على التجاوب “بشكل إيجابي” مع كل المبادرات البرلمانية الرقابية “سواء كانت أسئلة كتابية أو شفهية أو من خلال عمل اللجان”.
وأفاد الوزير في سياق رده على أسئلة تقدمت بها فرق الأغلبية خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بأن الحكومة نصّت في برنامجها الحكومي على إقرار العمل مع الجهاز التشريعي، منوها إلى أنه تم التوصل إلى حدود 3 نونبر الجاري بما مجموعه 6741 سؤالا كتابيا، تمت الإجابة عن 4656 سؤالا منها، أي بنسبة تجاوزت 69 في المائة.
أكد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بمجلس النواب، حرص الحكومة على التجاوب “بشكل إيجابي” مع كل المبادرات البرلمانية الرقابية “سواء كانت أسئلة كتابية أو شفهية أو من خلال عمل اللجان”.
وأفاد الوزير في سياق رده على أسئلة تقدمت بها فرق الأغلبية خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بأن الحكومة نصّت في برنامجها الحكومي على إقرار العمل مع الجهاز التشريعي، منوها إلى أنه تم التوصل إلى حدود 3 نونبر الجاري بما مجموعه 6741 سؤالا كتابيا، تمت الإجابة عن 4656 سؤالا منها، أي بنسبة تجاوزت 69 في المائة.
وشدد بايتاس على أن الحكومة “ماضية في هذا التوجه للتجاوب مع كل أسئلة النواب البرلمانيين”، مشيرا الى أنه خلال السنة الأولى من الولاية التشريعية الحالية، أجابت الحكومة عن 3821 سؤالا، “وهو عدد مرتفع مقارنة بالسنوات السابقة”.
وبعد أن أبرز أهمية الأسئلة الكتابية” لأنها تتيح للحكومة الإمكانية للتجاوب وتقديم مؤشرات”، أكد المسؤول الحكومي أن الوزراء لا يدّخرون جهدا للتعاطي مع الأسئلة الكتابية، معتبرا أن الأرقام والإحصائيات المتوفرة “تؤكد بالملموس التجاوب الفعّال للحكومة الذي يطبع علاقاتها مع المؤسسة التشريعية سواء في مجال الرقابة على عمل الحكومة أو على مستوى الأسئلة الشفهية بصفة خاصة”.
وأوضح المسؤول أن تأخر بعض الأجوبة عن مدة تفوق العشرين يوما، راجع بالأساس إلى الأسئلة التي تكون خارج نطاق تخصص القطاع الذي أرسل إليه السؤال أو تكتسي طابعا محليا، ما يدفع بالحكومة اتباع مساطر طويلة للوصول إلى الجهة المفترض منها تقديم المعطيات اللازمة للإجابة عنها، ثم إحالتها على الحكومة.
واستنكر بايتاس تسريب بعض الأسئلة من مكاتب بعض النواب البرلمانيين، إذ تطالعها الحكومة عبر المواقع الإخبارية أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تصل إلى مقصدها الأصلي أولا وهو قبة البرلمان بأيام، مطالبا النواب معالجة ذلك، وترك التواصل لما بعد إيصال هذه الأسئلة إلى مكانها الطبيعي.
وأوضح المسؤول أن تأخر بعض الأجوبة عن مدة تفوق العشرين يوما، راجع بالأساس إلى الأسئلة التي تكون خارج نطاق تخصص القطاع الذي أرسل إليه السؤال أو تكتسي طابعا محليا، ما يدفع بالحكومة اتباع مساطر طويلة للوصول إلى الجهة المفترض منها تقديم المعطيات اللازمة للإجابة عنها، ثم إحالتها على الحكومة.
واستنكر بايتاس تسريب بعض الأسئلة من مكاتب بعض النواب البرلمانيين، إذ تطالعها الحكومة عبر المواقع الإخبارية أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تصل إلى مقصدها الأصلي أولا وهو قبة البرلمان بأيام، مطالبا النواب معالجة ذلك، وترك التواصل لما بعد إيصال هذه الأسئلة إلى مكانها الطبيعي.
