العلم الإلكترونية - الرباط
يمكن القول بأن الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوربية، القاضي بإلغاء الاتفاقيات الفلاحية والمتعلقة بالصيد البحري، الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي يتضمن حكما وفي نفس الوقت ما يبطل هذا الحكم ، و هذا ما يتجلى بوضوح كامل ويتضمن في فقرات تحثيثه، مما يدفع الملاحظ إلى الاعتقاد بأن وراء هذا الحكم دواع ومبررات أخرى لا علاقة لها بالمراجع القانونية .فهذا القرار الذي يقضي بإلغاء الاتفاقيتين موضوع الطعن من طرف جهة لا تمتلك الصفة القانونية ، تضمن فقرة عجيبة وغريبة تكشف كل شيء متستر عليه في هذه القضية .ذلك أن الحكم الذي استهل بالتأكيد على قرار الإلغاء تضمن في فقرته الخامسة حكما آخر مخالفا تماما لقرار الإلغاء ، حيث تؤكد الفقرة المذكورة على ( أن الآثار المترتبة عن قرار الإلغاء يتم الاحتفاظ بها لفترة معينة ، ولأن الإلغاء مع الأثر الفوري ستكون له عواقب خطيرة على العمل الخارجي للاتحاد و يمس بالأمن القانوني والالتزامات الخارجية ) و تعني هذه الفقرة أن الإلغاء لن يكون فوريا و أنه ستتم مواصلة تنفيذ هذه الاتفاقيات لفترة لم يحددها حكم المحكمة الأوربية ، و اكتفى بإرفاق كلمة (معينة) بها ، وهذا إن كان يعني شيئا ما فإنه يعني أن الحكم لم يلغ الاتفاقيات .
يمكن القول بأن الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوربية، القاضي بإلغاء الاتفاقيات الفلاحية والمتعلقة بالصيد البحري، الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي يتضمن حكما وفي نفس الوقت ما يبطل هذا الحكم ، و هذا ما يتجلى بوضوح كامل ويتضمن في فقرات تحثيثه، مما يدفع الملاحظ إلى الاعتقاد بأن وراء هذا الحكم دواع ومبررات أخرى لا علاقة لها بالمراجع القانونية .فهذا القرار الذي يقضي بإلغاء الاتفاقيتين موضوع الطعن من طرف جهة لا تمتلك الصفة القانونية ، تضمن فقرة عجيبة وغريبة تكشف كل شيء متستر عليه في هذه القضية .ذلك أن الحكم الذي استهل بالتأكيد على قرار الإلغاء تضمن في فقرته الخامسة حكما آخر مخالفا تماما لقرار الإلغاء ، حيث تؤكد الفقرة المذكورة على ( أن الآثار المترتبة عن قرار الإلغاء يتم الاحتفاظ بها لفترة معينة ، ولأن الإلغاء مع الأثر الفوري ستكون له عواقب خطيرة على العمل الخارجي للاتحاد و يمس بالأمن القانوني والالتزامات الخارجية ) و تعني هذه الفقرة أن الإلغاء لن يكون فوريا و أنه ستتم مواصلة تنفيذ هذه الاتفاقيات لفترة لم يحددها حكم المحكمة الأوربية ، و اكتفى بإرفاق كلمة (معينة) بها ، وهذا إن كان يعني شيئا ما فإنه يعني أن الحكم لم يلغ الاتفاقيات .
من ناحية أخرى من الطبيعي أن تفوح رائحة معينة من هذا الحكم المعيب الذي يقضي بشيء ويبطله في نفس الوقت، والأكيد أن للأمر علاقة بتجاذب المصالح ما بين المغرب و بعض الدول الأوروبية الأعضاء في هذا الاتحاد ، و هي تنتهزها فرصة للي ذراع الرباط بهدف التطويع . كما أن للأمر علاقة بتجديد هذه الاتفاقيات ، حيث تعني عبارة ( فترة معينة ) في منطوق الحكم ممارسة الضغط على المغرب للدخول إلى المفاوضات المقبلة المتعلقة بتجديد هذه الاتفاقيات من موقع ضعف .
وفي ضوء ذلك وغيره كثير فإنه من حق المراقب التساؤل عما إذا كان الأمر يتعلق بتوزيع الأدوار بين الأوروبيين في علاقتهم مع المغرب ؟