هل تعكس أرقام وزارة الصحة واقع إصابات كورونا بالمغرب؟
العلم: الإلكترونية - عبد الناصر الكواي
وقد بات في حكم اليقيني اليوم، أن الفيروس التاجي وصل لجل بيوت المغاربة، وأغلب الناس لا يخفون شكهم في مرورهم بالإصابة دون أن يخضعوا للكشف، مما يستدعي من الوزارة الوصية توسيع قاعدة الفحوصات من جديد، لتحديد خارطة وبائية حقيقية في بلادنا عشية انطلاق عملية التلقيح المرتقبة. وهناك إشارة أخرى تتعلق بعدد الحالات الحرجة، التي لم تتراجع كثيرا بدورها.
في هذا السياق، نفى وزير الصحة، خالد آيت الطالب، وجود أي سبب يتعلق باللوجستيك أو نقص مادة «البي سير إر»، موضحا في تصريح لـ»العلم»، أن للأمر علاقة بالحالة الوبائية وملاءمة حاجيات التحاليل مع تطور الوباء.
وقال إن السبب هو غياب قراءة دقيقة لهذا الأمر. فالمغرب في البداية انطلق بثلاثة مختبرات بالنسبة للقطاع العمومي ثم أصبحنا في 30 مختبرا، ناهيك عن مختبرات القطاع الخاص والتي تجري هذا النوع من التحاليل، مشيرا إلى أن عناصر الصحة كانوا يتوجهون إلى المصابين ومخالطيهم بالكشف، كما أننا وصلنا في مرحلة الكشف إلى 29 ألفا و750 تحليلة في يوم واحد. لكن من البديهي، حسب الوزير أنه «حينما تتحسن الحالة الوبائية وتتقلص الأرقام، سنعود لتوسيع رقعة التحاليل لمعرفة رقعة انتشار الفيروس.
واستدرك المتحدث، بأن هذا كله غير كافٍ، فما يدل على الحالة الوبائية بشكل مهم هو مؤشر عدد الحالات الحرجة التي يتوجه أصحابها مكرهين إلى العناية المركزة أو الإنعاش. وهنا ثبت أن مجموعة من الأشخاص أتت نتائج اختباراتهم سلبية ومع ذلك هم مصابون، وتبلغ نسبة هؤلاء 30 في المائة من مجمل المصابين.
وأضاف آيت الطالب، أنّ هناك مؤشراً قابلا للتمحيص هو المتعلق بما كان من توافد كبير على إجراء التحاليل بالقطاع الخاص، ثم كانت ملاءمة البروتوكول العلاجي والتوجه نحو الاستشفاء المنزلي، بعد ذلك ومع دخول التحليلات السريعة أصبح بالإمكان تقصير الوقت ومن ثم توسيع رقعة التحليلات لتتبع الحالة الوبائية أولا، وثانيا للتخوف من الموجة الثالثة من الجائحة التي تعيشها الآن بريطانيا من ناحية التحول الجيني الطارئ على فيروس كورونا المستجد هناك، والتي تدفعنا لمضاعفة اليقظة أكثر فأكثر.
من جهته، اعتبر الدكتور سعيد عفيف عضو اللجنة العلمية للتلقيح، أن أرقام وزارة الصحة لا تعكس واقع انتشار الوباء في بلادنا، مفسرا ذلك بأن الأرقام الصحيحة هي الخاصة بالإنعاش والتي ما تزال مرتفعة رغم نقصها قليلا. وأشار إلى أن الوزارة سترفع من عدد الكشوفات تأهبا لمرور الحملة الوطنية للتلقيح في ظروف جيدة.
وأكد رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، على ضرورة أن يبادر المواطنون وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة إلى الكشف، موضحا أن الواقع المعيش يظهر أن عددا من المواطنين يصلون متأخرين إلى المستشفيات مما يعرض حياتهم للخطر. وهنا يسهم توسيع قاعدة اللقاحات حسب المتحدث في حماية هؤلاء، وكذا التخفيف على المنظومة الصحية لتدخل عملية التلقيح مرتاحة نسبياً.
وقد بات في حكم اليقيني اليوم، أن الفيروس التاجي وصل لجل بيوت المغاربة، وأغلب الناس لا يخفون شكهم في مرورهم بالإصابة دون أن يخضعوا للكشف، مما يستدعي من الوزارة الوصية توسيع قاعدة الفحوصات من جديد، لتحديد خارطة وبائية حقيقية في بلادنا عشية انطلاق عملية التلقيح المرتقبة. وهناك إشارة أخرى تتعلق بعدد الحالات الحرجة، التي لم تتراجع كثيرا بدورها.
في هذا السياق، نفى وزير الصحة، خالد آيت الطالب، وجود أي سبب يتعلق باللوجستيك أو نقص مادة «البي سير إر»، موضحا في تصريح لـ»العلم»، أن للأمر علاقة بالحالة الوبائية وملاءمة حاجيات التحاليل مع تطور الوباء.
وقال إن السبب هو غياب قراءة دقيقة لهذا الأمر. فالمغرب في البداية انطلق بثلاثة مختبرات بالنسبة للقطاع العمومي ثم أصبحنا في 30 مختبرا، ناهيك عن مختبرات القطاع الخاص والتي تجري هذا النوع من التحاليل، مشيرا إلى أن عناصر الصحة كانوا يتوجهون إلى المصابين ومخالطيهم بالكشف، كما أننا وصلنا في مرحلة الكشف إلى 29 ألفا و750 تحليلة في يوم واحد. لكن من البديهي، حسب الوزير أنه «حينما تتحسن الحالة الوبائية وتتقلص الأرقام، سنعود لتوسيع رقعة التحاليل لمعرفة رقعة انتشار الفيروس.
واستدرك المتحدث، بأن هذا كله غير كافٍ، فما يدل على الحالة الوبائية بشكل مهم هو مؤشر عدد الحالات الحرجة التي يتوجه أصحابها مكرهين إلى العناية المركزة أو الإنعاش. وهنا ثبت أن مجموعة من الأشخاص أتت نتائج اختباراتهم سلبية ومع ذلك هم مصابون، وتبلغ نسبة هؤلاء 30 في المائة من مجمل المصابين.
وأضاف آيت الطالب، أنّ هناك مؤشراً قابلا للتمحيص هو المتعلق بما كان من توافد كبير على إجراء التحاليل بالقطاع الخاص، ثم كانت ملاءمة البروتوكول العلاجي والتوجه نحو الاستشفاء المنزلي، بعد ذلك ومع دخول التحليلات السريعة أصبح بالإمكان تقصير الوقت ومن ثم توسيع رقعة التحليلات لتتبع الحالة الوبائية أولا، وثانيا للتخوف من الموجة الثالثة من الجائحة التي تعيشها الآن بريطانيا من ناحية التحول الجيني الطارئ على فيروس كورونا المستجد هناك، والتي تدفعنا لمضاعفة اليقظة أكثر فأكثر.
من جهته، اعتبر الدكتور سعيد عفيف عضو اللجنة العلمية للتلقيح، أن أرقام وزارة الصحة لا تعكس واقع انتشار الوباء في بلادنا، مفسرا ذلك بأن الأرقام الصحيحة هي الخاصة بالإنعاش والتي ما تزال مرتفعة رغم نقصها قليلا. وأشار إلى أن الوزارة سترفع من عدد الكشوفات تأهبا لمرور الحملة الوطنية للتلقيح في ظروف جيدة.
وأكد رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، على ضرورة أن يبادر المواطنون وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة إلى الكشف، موضحا أن الواقع المعيش يظهر أن عددا من المواطنين يصلون متأخرين إلى المستشفيات مما يعرض حياتهم للخطر. وهنا يسهم توسيع قاعدة اللقاحات حسب المتحدث في حماية هؤلاء، وكذا التخفيف على المنظومة الصحية لتدخل عملية التلقيح مرتاحة نسبياً.