العلم الإلكترونية - الرباط
لم يجد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة من فرصة للحديث في قضية ليست مطروحة بالأساس، غير مناسبة إجراء أحد الامتحانات المهنية في الجزائر، حيث قال إن «موضوع قطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب و الجزائر لا يحتمل وساطات «نافيا بذلك وجود أية وساطة سعودية بين المغرب و الجزائر لفض الخلاف بينهما. وهو الأمر غير الموجود أصلا، لأنه لا وجود لجهة رسمية سواء كانت مغربية أو سعودية تحدثت عنه.
وبذلك فإن رئيس الديبلوماسية الجزائري ينفي أمرًا غير موجود ولا مطروح بشكل رسمي، اللهم إذا كان موجودا في الهواجس الجزائرية ، حيث تتعمد الحكومة الجزائرية الترويج لهذا النفي ( الأمر تكرر قبل شهور خلت ) في مسعى لإعطاء أهمية لقطع العلاقات الديبلوماسية بين البلدين الجارين وفرضه على واجهة الاهتمام الإعلامي .
الذي حدث، ولا يمكن لوزير الخارجية الجزائري نفيه ، و أكدته جهات رسمية ، أنه حينما قام بجولة في بعض الدول العربية ، خصوصا حينما زار كل من أبو ظبي و عمان والقاهرة، بهدف استجداء قادة هذه الدول لضمان انعقاد القمة العربية التي كان مزمعا التئامها في العاصمة الجزائرية خلال شهر مارس الماضي ، لكن و أمام تواتر العديد من المؤشرات و المعطيات حول فشل القمة ، اضطرت الحكومة الجزائرية بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، إلى إعلان تأجيل انعقادها إلى غاية شهر نوفمبر المقبل .حينما زار رئيس الديبلوماسية الجزائرية تلك العواصم العربية سمع كلاما واضحا و صريحا من مسؤولي تلك الدول، حيث أكدوا له على مسؤولية الحكومة الجزائرية في ضمان شروط و ظروف نجاح القمة العربية في الجزائر .و هنا جرى الحديث عن توتر العلاقات الجزائرية المغربية ، و عن دور الجزائر في الأزمة الليبية . حيث عبر مسؤولو هذه الدول للوزير الجزائري عن قلق حكوماتهم من الموقف الجزائري المعارض لمواقف هذه الدول في الأزمة الليبية . و من هنا قد تكون الحكومة الجزائرية تعمدت الرد على هذه العواصم العربية من خلال افتعال وجود وساطة سعودية بين المغرب والجزائر و نفيها في نفس الوقت، وتحريض الإعلام الجزائري للتسويق لهذه الأخبار الكاذبة .
من جهة أخرى يبدو أن المغرب غير مهتم ولا منشغل بهذه القضية، وعلى غرار تصرفه تجاه القرارات الجزائرية العدائية والتصريحات العنيفة التي أطلق لها العنان العديد من المسؤولين الجزائريين، وفي مقدمتهم الرئيس الجزائري نفسه، فإن الحكومة المغربية تلتزم الصمت ولا تقوم بأية ردة فعل ، ولا ترد حتى على التصريحات، ولا على الأخبار الزائفة التي يروج و يسوق لها الإعلام الجزائري .
لم يجد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة من فرصة للحديث في قضية ليست مطروحة بالأساس، غير مناسبة إجراء أحد الامتحانات المهنية في الجزائر، حيث قال إن «موضوع قطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب و الجزائر لا يحتمل وساطات «نافيا بذلك وجود أية وساطة سعودية بين المغرب و الجزائر لفض الخلاف بينهما. وهو الأمر غير الموجود أصلا، لأنه لا وجود لجهة رسمية سواء كانت مغربية أو سعودية تحدثت عنه.
وبذلك فإن رئيس الديبلوماسية الجزائري ينفي أمرًا غير موجود ولا مطروح بشكل رسمي، اللهم إذا كان موجودا في الهواجس الجزائرية ، حيث تتعمد الحكومة الجزائرية الترويج لهذا النفي ( الأمر تكرر قبل شهور خلت ) في مسعى لإعطاء أهمية لقطع العلاقات الديبلوماسية بين البلدين الجارين وفرضه على واجهة الاهتمام الإعلامي .
الذي حدث، ولا يمكن لوزير الخارجية الجزائري نفيه ، و أكدته جهات رسمية ، أنه حينما قام بجولة في بعض الدول العربية ، خصوصا حينما زار كل من أبو ظبي و عمان والقاهرة، بهدف استجداء قادة هذه الدول لضمان انعقاد القمة العربية التي كان مزمعا التئامها في العاصمة الجزائرية خلال شهر مارس الماضي ، لكن و أمام تواتر العديد من المؤشرات و المعطيات حول فشل القمة ، اضطرت الحكومة الجزائرية بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، إلى إعلان تأجيل انعقادها إلى غاية شهر نوفمبر المقبل .حينما زار رئيس الديبلوماسية الجزائرية تلك العواصم العربية سمع كلاما واضحا و صريحا من مسؤولي تلك الدول، حيث أكدوا له على مسؤولية الحكومة الجزائرية في ضمان شروط و ظروف نجاح القمة العربية في الجزائر .و هنا جرى الحديث عن توتر العلاقات الجزائرية المغربية ، و عن دور الجزائر في الأزمة الليبية . حيث عبر مسؤولو هذه الدول للوزير الجزائري عن قلق حكوماتهم من الموقف الجزائري المعارض لمواقف هذه الدول في الأزمة الليبية . و من هنا قد تكون الحكومة الجزائرية تعمدت الرد على هذه العواصم العربية من خلال افتعال وجود وساطة سعودية بين المغرب والجزائر و نفيها في نفس الوقت، وتحريض الإعلام الجزائري للتسويق لهذه الأخبار الكاذبة .
من جهة أخرى يبدو أن المغرب غير مهتم ولا منشغل بهذه القضية، وعلى غرار تصرفه تجاه القرارات الجزائرية العدائية والتصريحات العنيفة التي أطلق لها العنان العديد من المسؤولين الجزائريين، وفي مقدمتهم الرئيس الجزائري نفسه، فإن الحكومة المغربية تلتزم الصمت ولا تقوم بأية ردة فعل ، ولا ترد حتى على التصريحات، ولا على الأخبار الزائفة التي يروج و يسوق لها الإعلام الجزائري .