العلم الإلكترونية - الرباط
حرصا منها على تنوير الرأي العام بخصوص زعم بعض المواقع الإخبارية تفويت عقار تابع للملك العمومي البحري بشاطئ مهدية من طرف وزارة التجهيز والماء لفائدة شركة مملوكة لنائب برلماني، قامت مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية بصفتها صاحبة قرار التفويت وليس وزارة التجهيز والماء، بتقديم توضيحات في هذا الشأن.
وأكدت مؤسسة الأعمال الاجتماعية في بيان لها توصلت "العلم" بنسخة منه، على أن العقار المعني بالأمر يوجد في وضعية احتلال مؤقت من طرفها منذ سنة 2012، حيث كانت تسمح باستغلاله في إطار اتفاقيات شراكة مع شركات خاصة، لإقامة فضاء للألعاب ومعارض تجارية ومآرب للسيارات، وذلك خلال الفترة الصيفية فقط، مشيرة إلى أنها تستعمل العائدات المتواضعة لهاته الشراكات كمورد قانوني يساهم في تمويل خدماتها وأنشطتها الاجتماعية التي تقدمها لمنخرطيها.
وأشارت المؤسسة المذكورة، إلى أن وضعية العقار المعني لا تسمح لها بإطلاق طلبات العروض لاستغلاله وذلك لكونه في وضعية احتلال مؤقت وليس في ملكها، مضيفة في الوقت ذاته، أنه يمكنها تلقي كل عرض تلقائي تقدمه شركه ما لاستغلال العقار، وهو ما دأبت عليه المؤسسة منذ 2016، مؤكدة أنه يتم دراسة الطلبات والإذن بالاستغلال لكل شركة تبين للمؤسسة توفر عرضها على مزايا وإيجابيات، وذلك باعتبار العرض المالي والأثر الاقتصادي والاجتماعي والبعد البيئي.
وأوضحت مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية في البيان نفسه، أنها تلقت 5 طلبات لاستغلال أجزاء مختلفة المساحة من العقار المعني، لكن الشركة الحائزة على حق الاستغلال تقدمت بعرض تلقائي يروم إنجاز مشروع مندمج ومتكامل على القطعة الأرضية برمتها، حيث التزمت الشركة بإحداث مناصب قارة للشغل، وتحسين التهيئة المجالية للفضاء على طول السنة وليس خلال الفترة الصيفية فقط، مما سيزيد لا محالة من جاذبية المنطقة لاستقطاب مزيد من فرص الاستثمار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع مراعاة متطلبات المنظومة الساحلية من ناحية مواد البناء والتهيئة الخفيفة القابلة للتفكيك وإعادة الانتشار، ناهيك عن الإتاوة السنوية التي التزمت الشركة الحائزة بأدائها لفائدة المؤسسة في إطار عقد شراكة، والتي تفوق بأضعاف ما كانت تحققه المؤسسة من وضع العقار مجزأً رهن إشارة شركات متعددة في إطار شراكات هزيلة المردودية.
ونبه البيان، إلى أن مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، قامت بتوقيعها عقد الشراكة مع الشركة المعنية بهذا الاجراء في احترام تام للقوانين والمساطر المؤطرة لعملها كما دأبت على ذلك منذ 2016، سعيا منها إلى تنمية مواردها المالية لتسخيرها في إطار خدمات اجتماعية لفائدة منخرطيها عملا بمقتضيات القانون 84.13 القاضي بإحداثها وبنظامها الداخلي، مشيرة إلى أن هذه الموارد صادق عليها مجلس التوجيه والمراقبة خلال دورات سابقة.
وكانت بعض المواقع الإخبارية تحدثت عن تفويت عقار تابع للملك العمومي البحري بشاطئ مهدية من طرف وزارة التجهيز والماء لفائدة شركة مملوكة لنائب برلماني، لأجل إقامة فضاء للألعاب الترفيهية دون طلب عروض بهذا الشأن ورغم طلبات لاستغلال هذا العقار تقدمت بها شركات أخرى فضلا عن الشركة الحائزة، حسب زعم المواقع التي نشرت هذه الادعاءات العارية من الصحة.