العلم الإلكترونية - نجاة الناصري
أكدت مصادرنا من عين المكان أن عملية حفر البئر بطريقة تقليدية و دون ترخيص خلال وقت الإفطار وحظر التجول عجلتا بتدخل السلطات المحلية و أعوان السلطة، حيث تم حجز آلات الحفر ونقلها إلى مقر الملحقة الإدارية مع تحرير محضر في الموضوع في انتظار اتخاذ المتعين.
أكدت مصادرنا من عين المكان أن عملية حفر البئر بطريقة تقليدية و دون ترخيص خلال وقت الإفطار وحظر التجول عجلتا بتدخل السلطات المحلية و أعوان السلطة، حيث تم حجز آلات الحفر ونقلها إلى مقر الملحقة الإدارية مع تحرير محضر في الموضوع في انتظار اتخاذ المتعين.
ويشار إلى أن الحديقة التي شهدت عملية الحفر، سبق أن تم تحريرها باعتبارها ملكا عموميا بتعليمات من والي جهة مراكش آسفي سابق ، غير أن النائب عاد إلى استغلالها من جديد كمقهى.
هذه الواقعة خلفت حالة من الاستياء في صفوف المتتبعين والرأى العام المحلي خصوصا وأنها جاءت بعد يوم واحد فقط من تنفيذ مفوض قضائي معزز بالقوات العمومية، صباح يوم الإثنين 26 أبريل الجاري، لحكم الحجز الصادر عن المحكمة التجارية، بشأن وحدة فندقية من خمس نجوم بطريق البيضاء تعود ملكيتها لنفس الشخص
وذلك بعد أن طلب وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بمراكش، من والي الأمن بالمدينة نفسها مؤازرة المفوض القضائي المكلف بتنفيذ منطوق الحكم، وذلك لتسهيل مأموريته حتى تمر عملية التنفيذ في أحسن الظروف، بعدما تعذر تنفيذ الحكم في وقت سابق.
ويشار أن شركة البرلماني السابق عن دائرة إقليم الرحامنة ، مطالبة بأداء مبلغ يفوق مليارا و300 مليون سنتيم لفائدة الشركة الدولية لتجهيز الفنادق، والتي كانت قد تكفلت بتجهيز غرف فندق في ملكيته، غير أنها لم تتوصل بمستحقاتها، ما دفعها للجوء إلى القضاء بعد أن تسبب في افلاسها جراء عدم أدائه تكاليف تجهيز فندقه .
وكانت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش قضت بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا، والحكم من جديد بجعل شركتين تعود ملكيتهما للبرلماني السابق، متضامنتين في الأداء، مع تعديله بجعل المبلغ المستحق للمستأنفة الشركة الدولية لتجهيز الفنادق، محددا في 13228398.00 درهما، وتأييده في الباقي وجعل الصائر على النسبة.