أشرف الدكتور "نزار بركة" وزير التجهيز والماء، يومه 6 أكتوبر 2022 بمراكش، على انطلاق أشغال الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي للنقل المستدام والمؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للطرق.
وتتمحور أشغال الدورة الرابعة حول موضوع “إزالة الكاربون، التمويل والتحول الرقمي للقطاع الطرقي من أجل نقل ونمو مستدامين”.
بعد النجاح الباهر الذي عرفته الدورات الثلاثة السابقة لهذا الملتقى الرفيع المستوى، تعيد الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، مرة أخرى، تأكيد ريادتها في مجال التنمية المستدامة وتنظم، بشراكة مع الاتحاد الدولي للطرق (IRF)، الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي حول النقل المستدام والمؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للطرق، رفقة شريكها التاريخي: الاتحاد الدولي للطرق الذي يوجد مقره بمدينة جنيف.
ومن شأن هذه الدورة، التي اختير وضع أشغالها تحت الموضوع المحوري: «إزالة الكاربون، التمويل والتحول الرقمي للقطاع الطرقي من أجل نقل ونمو مستدامين»، أن تساهم بقوة في الإشعاع الدولي للمغرب في مجال البيئة والنقل المستدام. ويشكل هذا المؤتمر فرصة للنهوض بالحوار والتفكير حول قضية النقل المستدام بين مختلف الأطراف المعنية (فاعلين عموميين، خواص، متعهدين، مستعملين ومنظمات غير حكومية).
كما يستضيف الحدث مجموعة من المعارض المهنية بمشاركة عارضين من القطاعات الصناعية والخدماتية المعنية بالنقل المستدام.
من جهته قال "بركة" خلال المؤتمر أن الإلتزام بتقليص انبعاثات الكاربون في قطاع النقل الطرقي يشكل تحديا كبيرا يجب تحقيقه في سياق أهداف قمة المناخ بباريس.
ولفت إلى أن قطاع النقل الطرقي، مسؤول عن ربع انبعاثات الكاربون في العالم. وأن كل دولة التزمت بأهداف لتقليص الكربون للحد من تداعيات التغيرات المناخية وارتفاع حرارة الأرض.
وتابع "بركة": بالنسبة للمغرب فقد التزم بتخفيض 18 في المائة من انبعاثات الغاز ووضع عدة إجراءات لتحقيق هذه الأهداف، ويسعى إلى استعمال 40 في المائة من حاجياته الطاقية من الطاقات المتجددة في أفق 2030.
وأضاف وزير التجهيز والماء: نسعى لتحقيق النجاعة الطاقية باستعمال الطاقات البديلة للوصول إلى الاقتصاد الأخضر في أفق 2035.
وأوضح بركة أن فرص الشغل المرتبطة بالطاقات المتجددة في العالم تقدر ب 12 مليون فرصة عمل، نجح المغرب أن يحقق منها 700 ألف فرصة عمل.
فيما أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي "أحمد رضى الشامي" في كلمته بأن المغرب يسعى لتحقيق الانتقال الطاقي من خلال النموذج التنموي الجديد الذي اعتمده، وكذا من خلال المخطط الأخضر.
وأضاف بأن المغرب يعتمد على استيراد 90 في المائة من حاجياته من الطاقة ما يجعله عرضة للصدمات، وأن المغرب وضع هدف تحقيق 40 في المائة من حاجياته الطاقية من الطاقات المتجددة في أفق 2030، و80 في المائة من الطاقات النظيفة في أفق 2050.
ولفت "الشامي" إلى جهود المغرب في مجال الاعتماد على الكهرباء في مجال النقل عبر القطارات والقطار الفائق السرعة والطرام، وكذلك انخراط المغرب في إنتاج السيارات الكهربائية.
وبهذه المناسبة، أدلى أنور بنعزوز، المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، بتصريح قال فيه: «نحن سعداء بتنظيم هذه الدورة الجديدة من المؤتمر الدولي للنقل المستدام، إلى جانب شريكنا التاريخي الاتحاد الدولي للطرق، والتي أصبحت اليوم نقطة الالتقاء الرئيسية لكافة الأطراف المعنية بالنقل المستدام، سواء كانوا سياسيين أو مؤسساتيين أو اقتصاديين أو تقنيين أو علميين أو جمعويين».
وأضاف المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب خلال كلمته في المؤتمر، أن هناك حاجة لتنفيذ رؤية مشتركة للوصول إلى اقتصاد مستدام وبناء شراكات للجواب عن الأسئلة المرتبطة بالتغيرات المناخية.
وقال بنعزوز أن المؤتمر يشكل فرصة لوضع تصور لاستعمال الطرق بكيفية مبدعة وفعالة، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب تغيير العقليات.
وتتوخى الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، من خلال هذا الملتقى المهم، تسليط الأضواء على آخر المستجدات والتطورات في مجال السلامة الطرقية والنقل المستدام، خاصة في سياق عالمي غني ومجهودات وطنية كبيرة.
ويهدف الملتقى أيضا إلى استكشاف الآليات الجديدة للتمويل الأخضر التي تم إحداثها في إطار تمويل المناخ، والتفكير من أجل تطوير منظومة بيئية حقيقية حول سلامة النقل الطرقي والنقل المستدام، والتذكير بموقف المغرب، والتواصل مع المجتمع الدولي حول التزام المملكة من أجل البيئة.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن أشغال المؤتمر الدولي حول النقل المستدام سيتمخض عنها إصدار تقرير تركيبي سيتم توجيهه إلى الدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف حول تغير المناخ “كوب 27”.
تتكون أشغال المؤتمر من 5 جلسات أساسية، تتعلق الأولى بإنجاز مشاريع مبتكرة بفضل التكنولوجيا الجديدة والتمويل الأخضر، وستتطرق هذه الجلسة الأولى لرهانات إنجاح الانتقال الطاقي التي تكمن بالأساس في القدرة الجماعية على تعبئة التمويلات الضرورية لتنفيذ المبادرات المستدامة الكبرى.
وستخصص الجلسة الثانية للمؤتمر لمستجدات التكنولوجيا الجديدة والحلول والخدمات في مجال النقل، وستمكن من إعطاء نظرة حول أكثر الحلول ابتكارا في قطاع النقل.
أما الجلسة الثالثة فستتمحور حول موضوع خلق القيمة لفائدة النقل الأخضر، وكذلك تقديم مختلف الشركات الناشئة العاملة في مجال النقل المستدام، بينما ستعكف الجلسة الرابعة على تحليل مدى التغيرات التي حدثت في مجال النقل المستدام.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي للطرق يعتزم الإعلان على هامش المؤتمر عن الإحصائيات الطرقية العالمية خلال الفترة من 2015 إلى 2020، ويتم إصدار هذه الإحصائيات بانتظام منذ سنة 1964 وتشكل الأداة المرجعية الأساسية بالنسبة للأطراف المعنية الراغبة في دراسة وتحليل وتقييم التقارير حول التوجهات والتطورات العالمية والإقليمية والوطنية، التي يعرفها القطاع الطرقي، وأبعد من ذلك.
كما برمج الاتحاد الدولي للطرق انتخاب شخصية السنة في مجال النقل المستدام، إضافة إلى إطلاق جائزة علامة المقاولة الناشئة «Startup Label»، الهادفة إلى دعم وتثمين مجموعة من الشركات الناشئة المبتكرة الموثوقة وذات الوقع الإيجابي.
العلم الإلكترونية