العلم الإلكترونية - فوزية أورخيص
اختتمت أمس الخميس القمة المغربية-الإسبانية رفيعة المستوى، التي انعقدت ما بين فاتح والثاني من فبراير الجاري بالرباط، قصد تمتين العلاقات الاقتصادية المشتركة، بعد تحسين العلاقات الدبلوماسية والسياسية خلال العام الفارط.
وترجمة للحصيلة التجارية وانتعاش العلاقات الاقتصادية المغربية- الإسبانية التي حققت طفرة نوعية برسم سنة 2022، نظم الاتحاد العام لمقاولات المغرب مع نظيره الإسباني، بمعية المجلس الاقتصادي المغربي-الإسباني، منتدى اقتصاديا مشتركا بمدينة الرباط، على هامش هذه القمة.
وهدف هذا المنتدى الاقتصادي، الذي شهد حضور كلٍّ من رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الشركات المغربية والإسبانية، وتسريع وتيرة الاستثمار المشترك في القطاعات ذات الأولوية.
وعزا المتتبعون انتعاش العلاقات التجارية المغربية الإسبانية لموقف مدريد الداعم لمغربية الصحراء والذي ساهم في بناء علاقة الثقة في التبادلات الاقتصادية بين البلدين، في حين انقلبت كفة الميزان التجاري الاسباني المرتبط بالجزائر، حيث أثر الموقف الاسباني الداعم لمغربية الصحراء وتنويهه بخيار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل سياسي وواقعي على العلاقات الثنائية الاقتصادية الاسبانية الجزائرية وبالتالي تراجع المبادلات التجارية ما بين البلدي بشكل لا سابق له.
وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الإسبانية الرسمية لعام 2022 أن “الصادرات إلى المغرب تجاوزت 10 مليارات أورو بينما تراجعت المبيعات إلى الجزائر بأكثر من 90 في المائة”.
وتشير التقارير أن هذه التبادلات التجارية بين البلدين بلغت 19 مليار أورو في عام 2022، كما تجاوزت الصادرات الإسبانية إلى الرباط 10 مليارات أورو؛ وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12.72 في المائة مقارنة بالعام السابق، و28.2 في المائة مقارنة بعام 2019.
وخلال العام الماضي، نمت الواردات من المغرب بقوة: من 6،962 مليونا في 2019 إلى 8،096 مليونا في 2022؛ وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16 في المائة.
كما نمت الصادرات الإسبانية إلى المغرب بمقدار ملياري أورو في العامين الماضيين، وزادت الواردات بمقدار مليار أورو، وفي حين صدرت إسبانيا في عام 2019 بنسبة 21.4 في المائة أكثر مما استوردته من الدولة المجاورة، فإنها تبيع الآن 33.8 في المائة أكثر.
وإذا كانت المبادلات مع الرباط قد انتعشت خلال السنتين الماضيتين، فإن الوضع مع الجزائر معاكس تماما، حيث بلغت صادرات إسبانيا إلى الجزائر في عام 2019 ملياري أورو، في حين انخفضت في عام 2022 إلى مليار فقط.
وتراجعت الصادرات الاسبانية إلى الجزائر حوالي 65.2 في المائة في العامين الماضيين. وعلى الرغم من الأزمة الدبلوماسية، فإن تدفق الغاز والوقود الجزائري إلى إسبانيا لم ينقطع؛ لكن سعره ارتفع بشكل كبير، بحيث انتقلت فاتورة المحروقات الجزائرية من 3 مليارات في 2019 إلى 6 مليارات أورو في العام الماضي، أي بزيادة تقارب 80 في المائة.
ونتيجة لانخفاض الصادرات بنسبة 65.2 في المائة وزيادة الواردات بنسبة 84 في المائة، تضاعف العجز التجاري لإسبانيا مع الجزائر: من 9 مليارات أورو في عام 2019 إلى 6 مليارات أورو في عام 2022. إذا حدث ذلك قبل عامين، فإن الصادرات الإسبانية إلى الجزائر تمثل 75.4 في المائة من الواردات، وهي الآن تمثل 14.2 في المائة فقط.
وكانت حكومة بيدرو سانشيز، قد اتخذت في مارس من العام الماضي، خطوة كبيرة في مسار علاقاتها مع المغرب، حيث أنهت 46 عاما من الحياد في نزاع الصحراء وانحازت إلى الرباط من خلال وصف عرضها للحكم الذاتي بأنه الخيار “الأكثر جدية وواقعية”.
اختتمت أمس الخميس القمة المغربية-الإسبانية رفيعة المستوى، التي انعقدت ما بين فاتح والثاني من فبراير الجاري بالرباط، قصد تمتين العلاقات الاقتصادية المشتركة، بعد تحسين العلاقات الدبلوماسية والسياسية خلال العام الفارط.
وترجمة للحصيلة التجارية وانتعاش العلاقات الاقتصادية المغربية- الإسبانية التي حققت طفرة نوعية برسم سنة 2022، نظم الاتحاد العام لمقاولات المغرب مع نظيره الإسباني، بمعية المجلس الاقتصادي المغربي-الإسباني، منتدى اقتصاديا مشتركا بمدينة الرباط، على هامش هذه القمة.
وهدف هذا المنتدى الاقتصادي، الذي شهد حضور كلٍّ من رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الشركات المغربية والإسبانية، وتسريع وتيرة الاستثمار المشترك في القطاعات ذات الأولوية.
وعزا المتتبعون انتعاش العلاقات التجارية المغربية الإسبانية لموقف مدريد الداعم لمغربية الصحراء والذي ساهم في بناء علاقة الثقة في التبادلات الاقتصادية بين البلدين، في حين انقلبت كفة الميزان التجاري الاسباني المرتبط بالجزائر، حيث أثر الموقف الاسباني الداعم لمغربية الصحراء وتنويهه بخيار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل سياسي وواقعي على العلاقات الثنائية الاقتصادية الاسبانية الجزائرية وبالتالي تراجع المبادلات التجارية ما بين البلدي بشكل لا سابق له.
وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الإسبانية الرسمية لعام 2022 أن “الصادرات إلى المغرب تجاوزت 10 مليارات أورو بينما تراجعت المبيعات إلى الجزائر بأكثر من 90 في المائة”.
وتشير التقارير أن هذه التبادلات التجارية بين البلدين بلغت 19 مليار أورو في عام 2022، كما تجاوزت الصادرات الإسبانية إلى الرباط 10 مليارات أورو؛ وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12.72 في المائة مقارنة بالعام السابق، و28.2 في المائة مقارنة بعام 2019.
وخلال العام الماضي، نمت الواردات من المغرب بقوة: من 6،962 مليونا في 2019 إلى 8،096 مليونا في 2022؛ وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16 في المائة.
كما نمت الصادرات الإسبانية إلى المغرب بمقدار ملياري أورو في العامين الماضيين، وزادت الواردات بمقدار مليار أورو، وفي حين صدرت إسبانيا في عام 2019 بنسبة 21.4 في المائة أكثر مما استوردته من الدولة المجاورة، فإنها تبيع الآن 33.8 في المائة أكثر.
وإذا كانت المبادلات مع الرباط قد انتعشت خلال السنتين الماضيتين، فإن الوضع مع الجزائر معاكس تماما، حيث بلغت صادرات إسبانيا إلى الجزائر في عام 2019 ملياري أورو، في حين انخفضت في عام 2022 إلى مليار فقط.
وتراجعت الصادرات الاسبانية إلى الجزائر حوالي 65.2 في المائة في العامين الماضيين. وعلى الرغم من الأزمة الدبلوماسية، فإن تدفق الغاز والوقود الجزائري إلى إسبانيا لم ينقطع؛ لكن سعره ارتفع بشكل كبير، بحيث انتقلت فاتورة المحروقات الجزائرية من 3 مليارات في 2019 إلى 6 مليارات أورو في العام الماضي، أي بزيادة تقارب 80 في المائة.
ونتيجة لانخفاض الصادرات بنسبة 65.2 في المائة وزيادة الواردات بنسبة 84 في المائة، تضاعف العجز التجاري لإسبانيا مع الجزائر: من 9 مليارات أورو في عام 2019 إلى 6 مليارات أورو في عام 2022. إذا حدث ذلك قبل عامين، فإن الصادرات الإسبانية إلى الجزائر تمثل 75.4 في المائة من الواردات، وهي الآن تمثل 14.2 في المائة فقط.
وكانت حكومة بيدرو سانشيز، قد اتخذت في مارس من العام الماضي، خطوة كبيرة في مسار علاقاتها مع المغرب، حيث أنهت 46 عاما من الحياد في نزاع الصحراء وانحازت إلى الرباط من خلال وصف عرضها للحكم الذاتي بأنه الخيار “الأكثر جدية وواقعية”.