حسابات‭ ‬سياسية‭ ‬وراء‭ ‬استمرار‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم

العلم - الرباط

يسود كثير من الغموض و الالتباس مواقف التنسيقيات التي تقود حراكا في قطاع التعليم، في ما يتعلق بالتعاطي مع مجمل التطورات التي تهم هذا الحراك، و لم يعد جزء كبير من الرأي العام الوطني يفهم ويستوعب  مجموعة من المعطيات والحقائق. إذ رغم الحوار الجدي الذي أجرته الحكومة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ،والذي توج باتفاق هام حقق مكاسب مهمة للشغيلة التعليمية و استجاب لأهم المطالب المعبر عنها .ورغم الحوار الجاد الذي أجرته  الحكومة مع التنسيقيات التي تقود الحراك )رغم أنه لا صفة تمثيلية قانونية لها) وهو الحوار الذي استجابت فيه الحكومة إلى مطالب أخرى، إلا أن كل ذلك لم يقنع بعضا من هذه التنسيقيات بالعودة إلى الأقسام و وضع حد للإضرابات التي شلت الحياة المدرسية لمدة شهرين كاملين.

وبدأت الحقائق في التجلي بعدما عرتها هذه التطورات وتبين أن أسبابا سياسية وراء الإبقاء على التصعيد في قطاع التعليم، خصوصا من طرف نقابة تابعة لأحد الأحزاب اليسارية  الراديكالية التي رأى مسؤولوها فائدة كبرى في استعمال الشغيلة التعليمية لحسابات سياسية خاصة بالحزب، ومن طرف نقابة تنتمي إلى  حزب سياسي كان بالأمس القريب يقود الحكومة لمدة تجاوزت العشر سنوات دون أن تحرك هذه النقابة ساكنا طوال كل تلك السنين، وكانت متواطئة مع حكومتها في الإجهاز على حقوق و مكتسبات الموظفين المغاربة في مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع التعليم من خلال إصلاح  معيب لنظام التقاعد.  وكانت هي التي دفنت قنبلة التعاقد في عمق  الوظيفة العمومية و التي كان يتوقع انفجارها في أية لحظة من اللحظات. 

والواضح أن هذه الخلفيات أصبحت واضحة للعيان، وهو ما يفسر تدخل فدرالية جمعيات آباء وأولياء التلاميذ على خط هذا التصعيد، بأن قررت إرسال التلاميذ إلى مؤسساتهم التعليمية لتلقي دروسهم بصفة طبيعية، وانتقدت استمرار تعطيل الدراسة الذي يدفع التلاميذ من أبناء الشعب ثمنه غاليا.