* العلم الإلكترونية
طالب حزب الاستقلال بإقليم الجديدة بضرورة فتح تحقيق جدي واتخاذ العقوبات اللازمة في حق المتورطين في تنقيل طبيب مركز تحاقن الدم بالمستشفى الإقليمي بالجديدة، حيث تم وضعه من قبل مسؤول بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية رهن إشارة مصحة خاصة بالدار البيضاء.
هذا التنقيل الذي تم خارج كل الضوابط والقوانين المعمول بها، بحيث أخذ القرار مباشرة من الوزارة دون علم المسؤولين سواء محليا أو جهويا.
إنه في الوقت الذي يعاني فيه المركز الاستشفائي بالجديدة كغيره من شح الموارد البشرية نجد أن هناك من لا يفكر في عواقب هذا الخطوة التي ستكون لها انعكاسات خطيرة على صحة المواطنين نظرا لأن البديل الذي سيعوضه سيحتاج إلى وقت للتمرين على مركز تحاقن الدم؟
كما أن حزب الاستقلال بالإقليم، توصل بتقارير مفادها، أن مسؤولا بالمديرية الجهوية بالدار البيضاء طلب من مسؤول محلي بالجديدة، باقتراح طبيب أو غيره من أجل اقتراحه على مسؤول بوزارة الصحة من أجل الإطاحة بالمديرة الحالية، ووضعه مكانها؟ رغم أن المديرة الحالية حصلت على المنصب عن جدارة واستحقاق، عبر مباراة، كما أن المستشفى بالجديدة عانى عبر تاريخه من إدارته عبر مدراء مؤقتين، دون أن تكون لهم سلطة حقيقية؟
وقد علم حزب الاستقلال بالإقليم، أن المدير الجهوي انتقل يوم الخميس الماضي إلى المستشفى وقام بإحضار صاحب صفقة المطعم بالمستشفى رفقة المندوب وصادف ذلك حضور لجنة مركزية، حيث قام ببهدلة المديرة، ووجه لها قمع غير مسبوق، ولم ينطق بكلمة واحدة في حق المقتصدة المسؤولة الوحيدة عن أصحاب الصفقات، ومنها المطعم، بل دافع عليها بكل ما أوتي، وهو ما خرج يصرح به المقاول، أن المدير الجهوي لم يترك شيئا في المديرة...
إن هذا الفعل يعتبر مخالفة جسيمة للعمل الإداري الذي ينبغي أن يكون في سرية تامة طبقا للضوابط الإدارية المعمول بها، دون حضور أجانب من غير موظفي وزارة الصحة.
إن حزب الاستقلال بإقليم الجديدة، ينظر باستغراب كبير لهذه الخطوة، لأنه في الوقت الذي كان ينبغي تكريم المديرة الحالية نظرا لنجاحها غير المسبوق في إدارة المركز الاستشفائي بالجديدة، لأنه ورغم المقاومة الشرسة التي تعرضت لها من قبل جيوب المقاومة، على مدار أزيد من سنة منذ تعيينها، حققت نجاحا باهرا غير مسبوق تستحق عليه الشكر والتقدير والمكافأة، حيث انتقلت مداخيل المستشفى من 8 ملايين درهم في أقصى ما وصل إليه عبر تاريخه، إلى 17 ملايين درهم في ظرف سنة واحدة فقط، كما أن تجويد الخدمات الطبية التي تحسنت إلى حوالي 60% في ظرف سنة واحدة فقط حسب تقارير هيئات حقوقية..
إن خطورة الإطاحة بالمديرة إن تحققت، ستعطي انطباعا بأنه لامجال للإصلاح، وأن أي مدير سيكون محددا له مسبقا مجال عمله، وأن الضحية الأول و الأخير هو الوزارة التي ستضيع عليها مداخيل مالية كبيرة، والمرضى الذين سيصعب عليهم الولوج إلى الخدمات الصحية المطلوبة.
ويطالب حزب الاستقلال بإقليم الجديدة، من وزير الصحة فتح تحقيق جدي حول جميع ظروف وملابسات تنقيل طبيب تحاقن الدم ووضعه رهن إشارة مصحة خاصة، مع شح الموارد البشرية بالمستشفى، وكذا حول خطة الإطاحة بمديرة المركز الاستشفائي التي تستحق المكافأة على نجاحها في إدارة المستشفى بدل من الإطاحة بها وتدمير وتحطيم الكفاءات..