العلم الإلكترونية - محمد الحبيب هويدي
في إطار الجهود المتواصلة لحماية الموارد البحرية، قامت مصالح مندوبية الصيد البحري بتنسيق كامل مع الدرك الملكي والسلطات الأمنية والمحلية، بحجز وإتلاف أكثر من 1800 كيلوغرام من سمك "الساندية" الذي كان يتم تسويقه بدون أي وثائق قانونية تثبت مصدره. هذه الكمية لم تتبع المسار الرسمي لتسويق المنتجات البحرية، مما دفع الجهات المعنية للتدخل الفوري.
تعتبر هذه العملية جزءاً من حملة واسعة النطاق لمحاربة الصيد غير القانوني والاتجار غير المشروع في المنتجات البحرية، وهي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الثروة السمكية وحماية صحة المستهلك. من خلال هذه الإجراءات، تؤكد السلطات المغربية حرصها على ضمان استقرار القطاع البحري وضمان أن المنتجات البحرية التي تصل إلى الأسواق خاضعة للرقابة والمراقبة الصارمة.
العملية تمت وفق المعايير البيئية والصحية المعتمدة، وهو ما يعكس الالتزام الكامل بحماية البيئة والمستهلك على حد سواء. هذه الخطوة تسلط الضوء على أهمية تفعيل الرقابة وفرض القوانين لحماية الموارد البحرية وضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالصيد البحري بشكل قانوني وآمن.