تثمينا لمخرجات لقاء طنجة ومحطات بوزنيقة
وتهدف هذه الجولة من الحوار، التي تندرج في سياق جلسات (13 + 13)، التشاور حول الحوار الجاري في الجمهورية التونسية، وتوحيد الرؤى حول المسارين السياسي والدستوري بليبيا، حيث يسعى المجتمعون لاستثمار نجاح لقاء مجلس النواب للوصول الى مزيد من التقدم في عدد من المجالات السياسية وإيجاد حلول شاملة للأزمة الليبية.
وتأتي هذه الجولة الجديدة بعد جولتين سابقتين بمدينة بوزنيقة (6 – 10 شتنبر و 2 – 6 أكتوبر) واللتين توجتا بالتوصل إلى تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في دجنبر 2015 بالصخيرات، و تؤشر حسب مصادر ليبية الى إمكانية إعادة الحوار إلى مكان محطاته الثلاث السابقة مدينة بوزنيقة التي كانت مرحلة حاسمة في مسار المصالحة السياسية الشاملة لفرقاء الأزمة الليبية.
ويركز الاجتماع المغلق على المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية في عام 2015، خاصة فيما يتعلق بالاتفاق على معايير تولي المناصب السيادية المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك في أفق التوصل إلى مخرجات ستُشكّل نواة لما سيتمّ الاتفاق عليه برعاية أممية.
وكان البيان الختامي الصادر عن الجولة الثانية للحوار الليبي قد أكد أن “إنجازات جولات الحوار بالمملكة المغربية بين وفدي المجلسين، تشكل رصيدا يمكن البناء عليه للخروج بالبلاد إلى الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي”.
جدير بالذكر أن منتجع هوارة شمال طنجة كان قد إحتضن على مدى الأسبوع الماضي الاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي والذي توج بإصدار بيان نص على عقد جلسة التئام مجلس النواب، مباشرة بعد العودة إلى ليبيا، لإنهاء حالة الانقسام بمجلس النواب وباقي المؤسسات، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري وإنهاء المرحلة الانتقالية، في أجل لا يتجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب.
العلم/وكالات