جهة بني ملال خنيفرة.. مؤهلات متعددة في حاجة إلى استثمارات

* العلم الالكترونية: سمير زرادي

تناولت النائبة البرلمانية ماديحة خيير عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب خلال تعقيب إضافي يوم الاثنين الماضي موضوع العدالة المجالية والتوزيع المتكافئ والمتوازن للاستثمارات مشددة على ضرورة رفع حصة جهة بني ملال خنيفرة في هذا المجال.

ولم يفتها بهذه المناسبة التنويه بداية بالجهود الحكومية المتجسدة في جولات الوزير المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية خارج أرض الوطن بحثا عن الاستثمارات والمستثمرين المحتملين.

وقالت في هذا السياق "نثمن هذه الخطوة ونتمنى أن بعضا من هذه المشاريع يُرصد لجهة بني ملال خنيفرة لأن لها مؤهلات كبيرة ومجموعة من القدرات، من ضمنها تنوع المنتجات الفلاحية والطريق السيار القريب من الموانئ وخاصة الدارالبيضاء، وكذلك اليد العاملة المؤهلة".

من جهته ذكر السيد محسن الجزولي إن تنمية كل الجهات وتعزيز جاذبيتها للاستثمار، أولوية بالنسبة للحكومة، مفيدا أن هذا القطاع، يشتغل حاليا على وضع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة، ذات البعد الجهوي والقطاعي، في إطار تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، باعتباره آلية مهمة للتنمية في المجالات الترابية.

وبفضل الميثاق الجديد، ستستفيد الجهات حسب قوله من الفرص الاستثمارية من خلال "المنحة الترابية" التي يضعها نظام الدعم الأساسي، للحد من الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة من حيث جلب الاستثمارات. 

وكشف بعد ذلك أن اللجنة الوطنية للاستثمار، المنعقدة في ماي الماضي، صادقت على مشاريع استثمارية مهمة في 8 جهات مختلفة، و80 في المائة منها تهم المنح خارج محور طنجة-الجديدة، كدليل على أن بداية تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، له تأثير إيجابي على الاستثمار في كل الجهات.