العلم الإلكترونية - الرباط
أحرزت الدبلوماسية المغربية نجاحاً باهراً جديداً ذا قيمة مضافة، بتعليق جمهورية غانا لعلاقاتها الدبلوماسية مع جمهورية البوليساريو الوهمية ، في وثيقة رسمية بعثت بها وزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي، في جمهورية غانا، إلى نظيرتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وإلى الاتحاد الأفريقي، ومنظمة الأمم المتحدة، عبر القنوات الدبلوماسية.
وبذلك تصبح جمهورية غانا الدولة السادسة والأربعين التي قطعت أو علقت علاقاتها مع الجمهورية الوهمية، من بينها 13 دولة أفريقية، منذ سنة 2000، وذلك بفضل الزخم القوي والمتصاعد، الذي أعطاه جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله و أيده، لقضية الصحراء المغربية ، على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية ، مما انعكس على الدبلوماسية المغربية، ورفع من منسوب الدينامية الإيجابية التي تدفع بها إلى الأمام ، وفق وتيرة مطردة تخضع لحسابات دقيقة، هي من تجليات الرؤية الملكية الحكيمة.
واستتبع القرار السيادي الذي اتخذته جمهورية غانا، إعراب وزارة خارجيتها في الوثيقة الموجهة لنظيرتها المغربية، عن دعمها للجهود الجادة والمتواصلة التي وصفتها بالصادقة، التي تبذلها المملكة المغربية للتوصل إلى حل مقبول من جميع الأطراف، للنزاع القائم حول الصحراء المغربية، منذ خمسة عقود متتابعة. وفي دعم الجهود المغربية، بهذا القدر من القوة والوضوح، إسنادٌ لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، التي اقترحتها بلادنا على مجلس الأمن الدولي في شهر أبريل من سنة 2007. وبذلك يكون تعليق العلاقات الدبلوماسية بين دولة غانا والجمهورية الوهمية التي أعلنت جبهة البوليساريو إنشاءها، في غفلة من الزمن الأفريقي، مقروناً بدعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وفي الوقت نفسه، بفشل السياسة العدائية التآمرية التي اتبعتها الجزائر مع الدول الأفريقية ، لتضمها إلى النادي الاستعماري الذي تقوده.
فمنذ سنة 1979، التي اعترفت فيها جمهورية غانا بالجمهورية الوهمية، والدول الثلاث عشرة الأفريقية، التي قطعت أو علقت اعترافها بالكيان الوهمي حتى اليوم، تراجع سياستها وتعيد النظر في موقفها حيال النزاع المفتعل وتقلب حساباتها، إلى أن تحررت من الأوهام التي خدعتها بها الجزائر، ووصلت إلى الاقتناع بأن الحق والمشروعية والمنطق القانوني السليم، مع المملكة المغربية، وليس، وبأية حال من الأحوال، مع الجزائر وما تروج له في الساحة الأفريقية من مغالطات وأكاذيب وطروحات فاسدة ومضللة.
إن كل دولة أفريقية تقطع أو تعلق علاقاتها مع جمهورية الوهم والخداع والضلال، إنما هي تنسف الأطروحة الجزائرية نسفاً، وتفسد حساباتها إفساداً، وتفند الدعاوى التي تتاجر بها في أسواق السياسة الأفريقية تفنيداً قطعياً. ومن هنا تأتي أهمية إبلاغ جمهورية غانا الاتحاد الأفريقي بالقرار السيادي بشأن تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع جمهورية البوليساريو. لأن في ذلك تأكيداً على أن الاتحاد الأفريقي، قد حان له أن يراجع الموقف المتعارض مع القانون الدولي، الذي اتخذه في مطلع الثمانينيات ، بقبول عضوية الجمهورية إياها في الاتحاد، لما كان اسمه منظمة الوحدة الأفريقية . فهذا قرار حكيم، أرادت به جمهورية غانا أن تصحح من جانبها الخطأ، بل الخطيئة التي ارتكبت في تلك الحقبة، وأن توجه الاتحاد الأفريقي إلى الاتجاه الذي يفترض أن يسير فيه.
إن المملكة المغربية واثقة تماماُ أن موجات تعليق أو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الورقية التي أعلنتها الجبهة الانفصالية ، في تصاعد مستمر ، و أن الوقت قد اقترب ليرتفع عدد الدول المنحازة للحق وللمشروعية وللقانون الدولي، والداعمة لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
وبذلك تصبح جمهورية غانا الدولة السادسة والأربعين التي قطعت أو علقت علاقاتها مع الجمهورية الوهمية، من بينها 13 دولة أفريقية، منذ سنة 2000، وذلك بفضل الزخم القوي والمتصاعد، الذي أعطاه جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله و أيده، لقضية الصحراء المغربية ، على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية ، مما انعكس على الدبلوماسية المغربية، ورفع من منسوب الدينامية الإيجابية التي تدفع بها إلى الأمام ، وفق وتيرة مطردة تخضع لحسابات دقيقة، هي من تجليات الرؤية الملكية الحكيمة.
واستتبع القرار السيادي الذي اتخذته جمهورية غانا، إعراب وزارة خارجيتها في الوثيقة الموجهة لنظيرتها المغربية، عن دعمها للجهود الجادة والمتواصلة التي وصفتها بالصادقة، التي تبذلها المملكة المغربية للتوصل إلى حل مقبول من جميع الأطراف، للنزاع القائم حول الصحراء المغربية، منذ خمسة عقود متتابعة. وفي دعم الجهود المغربية، بهذا القدر من القوة والوضوح، إسنادٌ لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، التي اقترحتها بلادنا على مجلس الأمن الدولي في شهر أبريل من سنة 2007. وبذلك يكون تعليق العلاقات الدبلوماسية بين دولة غانا والجمهورية الوهمية التي أعلنت جبهة البوليساريو إنشاءها، في غفلة من الزمن الأفريقي، مقروناً بدعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وفي الوقت نفسه، بفشل السياسة العدائية التآمرية التي اتبعتها الجزائر مع الدول الأفريقية ، لتضمها إلى النادي الاستعماري الذي تقوده.
فمنذ سنة 1979، التي اعترفت فيها جمهورية غانا بالجمهورية الوهمية، والدول الثلاث عشرة الأفريقية، التي قطعت أو علقت اعترافها بالكيان الوهمي حتى اليوم، تراجع سياستها وتعيد النظر في موقفها حيال النزاع المفتعل وتقلب حساباتها، إلى أن تحررت من الأوهام التي خدعتها بها الجزائر، ووصلت إلى الاقتناع بأن الحق والمشروعية والمنطق القانوني السليم، مع المملكة المغربية، وليس، وبأية حال من الأحوال، مع الجزائر وما تروج له في الساحة الأفريقية من مغالطات وأكاذيب وطروحات فاسدة ومضللة.
إن كل دولة أفريقية تقطع أو تعلق علاقاتها مع جمهورية الوهم والخداع والضلال، إنما هي تنسف الأطروحة الجزائرية نسفاً، وتفسد حساباتها إفساداً، وتفند الدعاوى التي تتاجر بها في أسواق السياسة الأفريقية تفنيداً قطعياً. ومن هنا تأتي أهمية إبلاغ جمهورية غانا الاتحاد الأفريقي بالقرار السيادي بشأن تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع جمهورية البوليساريو. لأن في ذلك تأكيداً على أن الاتحاد الأفريقي، قد حان له أن يراجع الموقف المتعارض مع القانون الدولي، الذي اتخذه في مطلع الثمانينيات ، بقبول عضوية الجمهورية إياها في الاتحاد، لما كان اسمه منظمة الوحدة الأفريقية . فهذا قرار حكيم، أرادت به جمهورية غانا أن تصحح من جانبها الخطأ، بل الخطيئة التي ارتكبت في تلك الحقبة، وأن توجه الاتحاد الأفريقي إلى الاتجاه الذي يفترض أن يسير فيه.
إن المملكة المغربية واثقة تماماُ أن موجات تعليق أو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الورقية التي أعلنتها الجبهة الانفصالية ، في تصاعد مستمر ، و أن الوقت قد اقترب ليرتفع عدد الدول المنحازة للحق وللمشروعية وللقانون الدولي، والداعمة لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.