وجاء في بلاغ توصلت به «العلم» أن رئيس الجمعية حاول الاتصال بوزير العدل عدة مرات من أجل استئناف الحوار بخصوص مختلف القضايا التي تهم الشأن المهني، وفي مقدمتها مشروع قانون المهنة، لكن دون رد، مما اضطر معه رئيس الجمعية إلى مراسلة الوزير في الموضوع كتابيا دون نتيجة مرة أخرى، وهو ما دفعه إلى مراسلة رئيس الحكومة من أجل الإخبار، مع تقديم ملتمس بطلب تدخل هذا الأخير لدى الوزير من أجل إعادة فتح قنوات الحوار التي أوصدها بشكل أحادي ومفاجئ.
وأضاف البلاغ أنه بعد مرور حوالي شهر ونصف دون تفاعل إيجابي من طرف وزير العدل، والذي على العكس من ذلك أكد عزمه إحالة مشاريع القوانين التي تهم مهنة المحاماة على المسطرة التشريعية في غياب أي تشاور بشأن كثير من القواعد الجوهرية المرتبطة بممارسة مهنة المحاماة.
وتعتزم الجمعية تنظيم ندوة صحفية بتاريخ 2023/09/09 بدار المحامي التابع لهيئة المحامين بالرباط، قصد إطلاع الرأي العام على ظروف وملابسات تجميد الحوار من طرف وزير العدل مع مكتب الجمعية، ولتسليط الضوء على تداعيات هذا الموقف المفاجئ، وكذا تحديد الأشكال النضالية التي تؤكد حرص المحامين على التنزيل السليم للمبادئ الدستورية، والحفاظ على قوة مهنة المحاماة واستقلاليتها.
العلم الإلكترونية