جمعية حماية الأسرة المغربية تستنكر إدراج سؤال حول العلاقات الرضائية بامتحانات الباكالوريا

العلم الإلكترونية - هشام الدرايدي 

تلقت جمعية حماية الأسرة المغربية باستغراب كبير الخبر الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي حول السؤال الذي تم وضعه على التلميذات والتلاميذ في الدورة العادية يونيو 2024 للامتحان الجهوي الموحد للبكالوريا في مادة التربية الإسلامية لجميع الشعب والمسالك الأدبية والعلمية والتقنية. وقد تم من خلال هذا السؤال طلب موقف التلاميذ حول تجاوز مفهوم الزواج باعتباره ميثاقا تقليدياً بين الرجل والمرأة، وتعويضه بالعلاقات الرضائية بين الجنسين.

 

وفي هذا السياق، قالت الجمعية، إنها مقتنعة بأن النقاش يمكن أن يشمل أية ظاهرة كانت طالما أنها موجودة في المجتمع، لكنها استنكرت طرح هذا السؤال في هذا السياق وهذا الوقت بالضبط، مع ما تحمله صياغته من توجيه واضح لتعويض الزواج بالعلاقات الرضائية، كما تساءلت الجمعية عن مبررات طرح السؤال بهذه الصيغة التي يُستشف منها وجود خلفية تهدف إلى توجيه الشباب إلى التفكير في العلاقات الرضائية كبديل لمؤسسة الزواج الموصوفة في السؤال بـ"التقليدية".

 

وأكدت الجمعية أن الامتحانات هي فرصة لامتحان المعارف وما تم اكتسابه من طرف التلاميذ طيلة مدة التدريس من معلومات ومعارف، ولا يمكن أن تشكل بأية حال من الأحوال اختبارا للمواقف أو استطلاعات للرأي، وحذرت من خطورة إقحام التلاميذ في سن مبكرة في قضايا تتطلب المعرفة العلمية والشرعية والقانونية والاجتماعية للإحاطة بجميع جوانبها قبل اتخاذ أي موقف.

 

وأضافت الجمعية، أنها تستغرب أن يصدر عن جهات مسؤولة على تربية الناشئة سؤال يتنافى مضامينه تماما مع الدستور الذي نص في تصديره، أن المملكة المغربية دولة إسلامية وأن الإسلام دين الدولة في فصله الثالث، وأشارت إلى أن الإسلام لا يمكن أن يجعل العلاقات الرضائية تحل محل مؤسسة الزواج، كما أن الدستور المغربي أولى مؤسسة الأسرة أهمية كبرى حين نص في الفصل 32 على أن "الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع"، وتعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة.

 

وسجلت الجمعية أيضا، التعارض بين السؤال المطروح ومقتضيات المادة 4 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة التي تنص على أن "الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين"، وأكدت أن العلاقات الرضائية لا تحقق الاستقرار والاستدامة، وبالتالي لا يمكن أن تكون بديلا عن الزواج.

 

ونبهت الجمعية إلى خطورة المساس بمؤسسة الأسرة المبنية على الزواج بين رجل وامرأة، مشيرة إلى الآثار الاجتماعية الوخيمة للعلاقات الرضائية، مثل زيادة عدد الأطفال المتخلى عنهم والأطفال في وضعية الشارع والأمهات المتخلى عنهن، بالإضافة إلى ظواهر التشرد والتسول وتعاطي المخدرات. 

 

ودعت الجمعية إلى استثمار المراحل التعليمية لتعزيز روح الانتماء وترسيخ المبادئ التي تحصن المؤسسات التي يعتبرها المجتمع قيما رئيسية، وفي مقدمتها الأسرة. كما دعت الحكومة إلى استثمار المؤسسات التعليمية لتحصين مؤسسة الأسرة باعتبارها أم مؤسسات التنشئة الاجتماعية.

 

وفي الختام، دعت الجمعية الفاعلين المؤسساتيين، خصوصا في مجال التربية والتعليم، إلى العمل على ترسيخ البعد القيمي في المناهج المدرسية، والتركيز على تمكين أبنائنا وبناتنا من التشبع بقيم الانتماء والجدية والمثابرة، لتحصينهم ضد الموجات التي قد تؤثر سلبا على حياتهم ومستقبل مجتمعهم.