العلم الإلكترونية - نجاة الناصري
أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش خلال جلستها ليوم الثلاثاء 23 نونبر الجاري، البت في قضية "البيدوفيل" الكويتي المتهم باغتصاب الفتاة القاصر "جوهرة" إلى غاية 25 يناير المقبل لتنفيذ قرار المحكمة السابق والمتمثل في استدعاء المتهم.
وبحسب مصادرنا فإن غياب المتهم البالغ من العمر حوالي 24 سنة عن جلسات المحاكمة لازال مستمرا والتي وصل عددها إلى 16 جلسة، مما يبين بحسب مصدر حقوقي أن الالتزام الذي قدمته سفارة بلاده لإحضاره أمام القضاء، لم تلتزم به إلى يومنا هذا الأمر الذي سبق وأن حذرت منه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، هده الأخيرة التي أكدت بكونها الطرف المدني الوحيد في القضية، أنها ستواصل الترافع أمام المحكمة وأمام الجهات المختصة الوطنية والدولية من أجل إحضار المتهم ومحاكمته، مشددة على تشبثها بإقرار العدالة وإنصاف الضحية والمجتمع، وعدم افلات المتهم الذي اعترف بكل المنسوب إليه من العقاب.
ويشار إلى أن المواطن الكويتي المسمى “ع، م، س، ا” والذي يشتغل موظفا بلديا، اعترف أثناء الاستماع إليه تمهيديا بتورطه في اغتصاب الفتاة القاصر، وأكد أنه تعرف عليها داخل ملهى ليلي، وطلبت منه حسابه على “السناب شات” وافترقا بعد أن عاد إلى وطنه، غير أن لقاءهما تجدد شهر يوليوز من سنة 2019 ، حيث توجهت عنده برضاها إلى الفيلا التي يقطن بها، ومارس عليها الجنس من الدبر بمقتضى اتفاق مسبق بينهما وسلمها مقابل ذلك، مبلغ 3600 درهم، وهو الأمر الذي نفته الفتاة القاصر التي أكدت أن المعني بالأمر استدرجها قبل أن يقوم بتهريبها داخل الصندوق الخلفي لسيارته إلى فيلا، ومارس عليها الجنس بالعنف ودون رضاها ما أدى إلى افتضاض بكارتها، ومنحها مقابل ذلك مبلغ 2000 درهم.
وبحسب مصادرنا فإن المواطن الكويتي، سلم لعناصر الأمن فيديو وثقه بواسطة هاتفه النقال يظهر الفتاة القاصر وهي ترقص بملابس مثيرة على أنغام الموسيقى في محاولة منه لتوريطها وتزكية كلامه بكونها من قدمت عنده بمحض إرادتها تؤكد مصادرنا.
ويشار إلى أن المتهم وضع تحت تدابير الحراسة النظرية يوم 13 دجنبر 2019 ، وبعدها للاعتقال الاحتياطي الى غاية يوم 28 يناير 2020 تاريخ تمتيعه بالسراح المؤقت بعد عرضه على أول جلسة للمحاكمة تقرر خلالها تأجيل البت إلى غاية جلسة يومه الثلاثاء 11 فبراير.
ويذكر أن محيط محكمة الاستئناف بمراكش شهد يوم 11 فبراير 2020 وقفة رمزية نظمت من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمدينة مراكش، للتنديد بالاستغلال الجنسي واغتصاب الأطفال بمناسبة عرض البيدوفيل الكويتي المتهم باغتصاب قاصر لا يتجاوز عمرها 14 سنة على المحكمة في حالة سراح.
وقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمدينة مراكش في وقت سابق أن طالبت من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة بفتح تحقيق حول احتمال وجود شبهة ” الاتجار في البشر ” في ملف البيدوفيل الكويتي، والذي كان متابعا في حالة اعتقال إحتياطي، طبقا للقانون الجنائي بجناية التغرير بقاصر وهتك العرض للطفلة المسماة ج أ المزدادة في 14 اكتوبر 2005، المنصوص على عقوبتهما في الفصلين 482 و488 من القانون الجنائي، حسب ما هو وارد في المساطر والمحاضر القضائية.
وأضافت الجمعية في مراسلة توصلت الجريدة بنسخة منها "أن المتهم ، تمكن من مغادرة التراب الوطني، بعد تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش في جلسة 28 يناير 2020، دون وضعه رهن المراقبة القضائية، عبر سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه. وهو القرار الذي اتخذته المحكمة يوم 28 يناير 2020 ، وطعنت فيه النيابة العامة في اليوم الموالي، وأصدرت فيه المحكمة قرارا استعجاليا بإغلاق الحدود في وجه المتهم يوم 30 يناير ، بعدما وقع ما كانت الجمعية تخشاه ، ذلك أن المتهم غادر البلاد ساعات بعد تمتيعه بالسراح المؤقت الذي منحته إياه المحكمة بناء على تنازل أم الضحية وضمانة مكتوبة من السفارة الكويتية تلتزم فيه بإحضاره للمحاكمة في حالة تمتيعه بالسراح المؤقت ، وكفالة مالية محددة في 3 ملايين سنتيم فقط".
وأكدت الجمعية في ذات المراسلة أن المتهم لم يحضر جلسة محاكمته بتاريخ 11 فبراير ، حيث أدلى دفاعه بشهادة طبية مسلمة من طرف المصالح الطبية بدولة الكويت مؤرخة ب03 فبراير الجاري تبرر غيابه، وأن عائلة الضحية تنازلت عن شكايتها ومطالبها المدنية، علما انه في اطار متابعتها للقضية ، سبق للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، أن أصدرت عدة بلاغات ( 30 يناير ،03 فبراير ،11 فبراير ،12 فبراير ، ) كما وجهت رسائل للرئيس الأول للسلطة القضائية ، و رئيس النيابة العامة، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، و وزير العدل ، والسيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، قصد التدخل كل في مجال اختصاصه.
كما تنصبت الجمعية خلال جلسة 11 فبراير الجاري طرفا مدنيا دفاعا عن القانون وحماية للمصلحة الفضلى للطفلة".
وكانت الجمعية قد اصرت "على إجلاء الحقيقة كاملة وإعادة فتح تحقيق حول احتمال وجود شبهة شبكة للاتجار في البشر ، وأضافت أن الأمر يجعلها أمام احتمال انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان تعتبرها اتفاقية حظر الاتجار في البشر واستغلال دعارة الغير انتهاكات خطيرة ، تنضاف إلى الانتهاكات المرتبطة باتفاقية حقوق الطفل وخاصة المواد من 31 إلى 35 من الاتفاقية، والمادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة الثالثة من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم جنسيا.
وأشارت المراسلة أن التطورات المتسارعة للقضية، وخاصة ارتباط تنازل أم الضحية المصادق عليه بتاريخ 23 دجنبر المنصرم ، وايضا تنازل أب الضحية لاحقا، و إقدام عائلة المتهم على وضع شكاية تتهم فيها والدي الطفلة ب”النصب والابتزاز” ، وهذا قوى شكوك الجمعية حول وجود مساومات و ابتزازات ، و دفعها إلى طرح احتمال وجود شبهة “الاتجار في البشر “.
واسترسلت الجمعية أنه بعد " تصريح سفير دولة الكويت ، وما ورد في مقال إحدى الجرائد الصادرة يوم الاثنين 24 فبراير 2020 والذي تضمن تفصيلا حتى في الجوانب المالية التي تلقتها أسرة الضحية مقابل تنازلها، حيث أن سفير الكويت تحدث خلال تصريح صحفي أثناء حفل غذاء نظمه على شرف الصحافة يوم السبت 22 فبراير ، أشار فيه إلى الابتزاز والمساومات التي تعرض لها المتهم ، والتي اعتبرها السفير من ضمن أسباب تدخل السفارة الكويتية لتمتيع مواطنها المتهم بجنايات بالسراح المؤقت وحيث أن تصريح السفير ، ليس جديدا بالنسبة للجمعية، ذلك أنه يوم 08 فبراير ، تلقت اتصالا هاتفيا من سفارة الكويت ، أكد لها تدخل السفارة الكويتية في القضية، معللة ذلك بأن مواطنها كان قد قضى ما يفوق 50 يوما رهن الإعتقال الإحتياطي ، وهي مدة اعتبرتها السفارة طويلة، إضافة إلى قولها أن المتهم تعرض للمساومة والابتزاز من طرف عدة أشخاص وفي مقدمتهم أسرة الضحية.
وحيث انه في ملف أحيل على المحكمة الإبتدائية بمراكش في دجنبر 2017، يتعلق بانتهاك حقوق طفلين واستغلالهما جنسيا من طرف مواطن فرنسي يسمى” جون لوك ماري كيوم”، توبع بجنح في حالة اعتقال وأدين بسنتين، كان أب الطفلين تنازل عن الشكاية المقدمة في مواجهة الفرنسي، لكن بعدما شاعت معلومات حول تلقيه مقابلا للتنازل، تدخلت النيابة العامة وفتحت تحقيقا، لتتم متابعة الأب بجنحتين منصوص على عقوبتهما في الفصلين 373 و482 من القانون الجنائي، حيث أدانته المحكمة بالمنسوب إليه وحيث أن فرار المتهم الكويتي قد يشكل مدخلا لإفلاته من العقاب، ويفتح المجال لكل التأويلات والإشاعات وحيث أنه مع تنازل عائلة الضحية عن كل مطالبها ، وتدخل السفارة الكويتية بشكل مباشر عبر ضمانتها المكتوبة، إضافة إلى ما عرفته القضية من تشعبات وغموض ، ومزاعم الابتزاز المالي والمساومات، فإنه تساورنا شكوك حول احتمال وجود جناية تتعلق بالاتجار في البشر الذي يجرمه القانون الوطني رقم 14.27 المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر، وانتهاكا لمضامين اتفاقية حظر الاتجار في البشر واستعمال دعارة الغير" تؤكد الجمعية.
وأضاف مكتب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنه بناء على ماسبق ، فإنه يطالب من رئيس النيابة العامة بحكم مسؤولياته القانونية ومهامه التي يخولها له القانون، وبحكم إشرافه على سيادة القانون وسريانه وإعماله على قاعدة المساواة بفتح تحقيق شامل ومعمق يشمل كل من ورد اسمه في محاضر الشرطة القضائية ، بما فيهم صاحب الملهى الليلي “البولينغ ” الذي شكل مكان أول لقاء بين الضحية والمتهم خلال مارس 2019، ومالك الفيلا الذي وقع فيها الانتهاك الخطير ، والكائنة بممر النخيل كما هو وارد في المحاضر، وكل من له علاقة بالقضية بما فيها أسرة الضحية لإجلاء الحقيقة كاملة، ومتابعة ومحاكمة كل من ثبت تورطه في القضية ، وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية حرصا على سيادة سلطة القانون وعدم الإفلات من العقاب".
كما طالبت الجمعية بإعادة التحقيق في القضية الأصلية المتعلقة بالانتهاكات التي طالت الطفلة وحقوقها ، والتي تعتبر جرائم حسب القانون الجنائي الوطني، لأنه تخامرنا شكوك حول احتمال وجود انتهاكات أفظع تتعلق بالاتجار في البشر واستعمال دعارة الغير ، مشددة الحرص على إقرار قواعد العدل والإنصاف للضحية وحمايتها، و حرصا كذلك على المصلحة الفضلى للطفل، بسلوك كافة المساطر والتدابير الكفيلة بذلك بما فيها القانون الدولي لحقوق الإنسان تضيف المراسلة.
أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش خلال جلستها ليوم الثلاثاء 23 نونبر الجاري، البت في قضية "البيدوفيل" الكويتي المتهم باغتصاب الفتاة القاصر "جوهرة" إلى غاية 25 يناير المقبل لتنفيذ قرار المحكمة السابق والمتمثل في استدعاء المتهم.
وبحسب مصادرنا فإن غياب المتهم البالغ من العمر حوالي 24 سنة عن جلسات المحاكمة لازال مستمرا والتي وصل عددها إلى 16 جلسة، مما يبين بحسب مصدر حقوقي أن الالتزام الذي قدمته سفارة بلاده لإحضاره أمام القضاء، لم تلتزم به إلى يومنا هذا الأمر الذي سبق وأن حذرت منه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، هده الأخيرة التي أكدت بكونها الطرف المدني الوحيد في القضية، أنها ستواصل الترافع أمام المحكمة وأمام الجهات المختصة الوطنية والدولية من أجل إحضار المتهم ومحاكمته، مشددة على تشبثها بإقرار العدالة وإنصاف الضحية والمجتمع، وعدم افلات المتهم الذي اعترف بكل المنسوب إليه من العقاب.
ويشار إلى أن المواطن الكويتي المسمى “ع، م، س، ا” والذي يشتغل موظفا بلديا، اعترف أثناء الاستماع إليه تمهيديا بتورطه في اغتصاب الفتاة القاصر، وأكد أنه تعرف عليها داخل ملهى ليلي، وطلبت منه حسابه على “السناب شات” وافترقا بعد أن عاد إلى وطنه، غير أن لقاءهما تجدد شهر يوليوز من سنة 2019 ، حيث توجهت عنده برضاها إلى الفيلا التي يقطن بها، ومارس عليها الجنس من الدبر بمقتضى اتفاق مسبق بينهما وسلمها مقابل ذلك، مبلغ 3600 درهم، وهو الأمر الذي نفته الفتاة القاصر التي أكدت أن المعني بالأمر استدرجها قبل أن يقوم بتهريبها داخل الصندوق الخلفي لسيارته إلى فيلا، ومارس عليها الجنس بالعنف ودون رضاها ما أدى إلى افتضاض بكارتها، ومنحها مقابل ذلك مبلغ 2000 درهم.
وبحسب مصادرنا فإن المواطن الكويتي، سلم لعناصر الأمن فيديو وثقه بواسطة هاتفه النقال يظهر الفتاة القاصر وهي ترقص بملابس مثيرة على أنغام الموسيقى في محاولة منه لتوريطها وتزكية كلامه بكونها من قدمت عنده بمحض إرادتها تؤكد مصادرنا.
ويشار إلى أن المتهم وضع تحت تدابير الحراسة النظرية يوم 13 دجنبر 2019 ، وبعدها للاعتقال الاحتياطي الى غاية يوم 28 يناير 2020 تاريخ تمتيعه بالسراح المؤقت بعد عرضه على أول جلسة للمحاكمة تقرر خلالها تأجيل البت إلى غاية جلسة يومه الثلاثاء 11 فبراير.
ويذكر أن محيط محكمة الاستئناف بمراكش شهد يوم 11 فبراير 2020 وقفة رمزية نظمت من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمدينة مراكش، للتنديد بالاستغلال الجنسي واغتصاب الأطفال بمناسبة عرض البيدوفيل الكويتي المتهم باغتصاب قاصر لا يتجاوز عمرها 14 سنة على المحكمة في حالة سراح.
وقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمدينة مراكش في وقت سابق أن طالبت من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة بفتح تحقيق حول احتمال وجود شبهة ” الاتجار في البشر ” في ملف البيدوفيل الكويتي، والذي كان متابعا في حالة اعتقال إحتياطي، طبقا للقانون الجنائي بجناية التغرير بقاصر وهتك العرض للطفلة المسماة ج أ المزدادة في 14 اكتوبر 2005، المنصوص على عقوبتهما في الفصلين 482 و488 من القانون الجنائي، حسب ما هو وارد في المساطر والمحاضر القضائية.
وأضافت الجمعية في مراسلة توصلت الجريدة بنسخة منها "أن المتهم ، تمكن من مغادرة التراب الوطني، بعد تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش في جلسة 28 يناير 2020، دون وضعه رهن المراقبة القضائية، عبر سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه. وهو القرار الذي اتخذته المحكمة يوم 28 يناير 2020 ، وطعنت فيه النيابة العامة في اليوم الموالي، وأصدرت فيه المحكمة قرارا استعجاليا بإغلاق الحدود في وجه المتهم يوم 30 يناير ، بعدما وقع ما كانت الجمعية تخشاه ، ذلك أن المتهم غادر البلاد ساعات بعد تمتيعه بالسراح المؤقت الذي منحته إياه المحكمة بناء على تنازل أم الضحية وضمانة مكتوبة من السفارة الكويتية تلتزم فيه بإحضاره للمحاكمة في حالة تمتيعه بالسراح المؤقت ، وكفالة مالية محددة في 3 ملايين سنتيم فقط".
وأكدت الجمعية في ذات المراسلة أن المتهم لم يحضر جلسة محاكمته بتاريخ 11 فبراير ، حيث أدلى دفاعه بشهادة طبية مسلمة من طرف المصالح الطبية بدولة الكويت مؤرخة ب03 فبراير الجاري تبرر غيابه، وأن عائلة الضحية تنازلت عن شكايتها ومطالبها المدنية، علما انه في اطار متابعتها للقضية ، سبق للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، أن أصدرت عدة بلاغات ( 30 يناير ،03 فبراير ،11 فبراير ،12 فبراير ، ) كما وجهت رسائل للرئيس الأول للسلطة القضائية ، و رئيس النيابة العامة، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، و وزير العدل ، والسيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، قصد التدخل كل في مجال اختصاصه.
كما تنصبت الجمعية خلال جلسة 11 فبراير الجاري طرفا مدنيا دفاعا عن القانون وحماية للمصلحة الفضلى للطفلة".
وكانت الجمعية قد اصرت "على إجلاء الحقيقة كاملة وإعادة فتح تحقيق حول احتمال وجود شبهة شبكة للاتجار في البشر ، وأضافت أن الأمر يجعلها أمام احتمال انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان تعتبرها اتفاقية حظر الاتجار في البشر واستغلال دعارة الغير انتهاكات خطيرة ، تنضاف إلى الانتهاكات المرتبطة باتفاقية حقوق الطفل وخاصة المواد من 31 إلى 35 من الاتفاقية، والمادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة الثالثة من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم جنسيا.
وأشارت المراسلة أن التطورات المتسارعة للقضية، وخاصة ارتباط تنازل أم الضحية المصادق عليه بتاريخ 23 دجنبر المنصرم ، وايضا تنازل أب الضحية لاحقا، و إقدام عائلة المتهم على وضع شكاية تتهم فيها والدي الطفلة ب”النصب والابتزاز” ، وهذا قوى شكوك الجمعية حول وجود مساومات و ابتزازات ، و دفعها إلى طرح احتمال وجود شبهة “الاتجار في البشر “.
واسترسلت الجمعية أنه بعد " تصريح سفير دولة الكويت ، وما ورد في مقال إحدى الجرائد الصادرة يوم الاثنين 24 فبراير 2020 والذي تضمن تفصيلا حتى في الجوانب المالية التي تلقتها أسرة الضحية مقابل تنازلها، حيث أن سفير الكويت تحدث خلال تصريح صحفي أثناء حفل غذاء نظمه على شرف الصحافة يوم السبت 22 فبراير ، أشار فيه إلى الابتزاز والمساومات التي تعرض لها المتهم ، والتي اعتبرها السفير من ضمن أسباب تدخل السفارة الكويتية لتمتيع مواطنها المتهم بجنايات بالسراح المؤقت وحيث أن تصريح السفير ، ليس جديدا بالنسبة للجمعية، ذلك أنه يوم 08 فبراير ، تلقت اتصالا هاتفيا من سفارة الكويت ، أكد لها تدخل السفارة الكويتية في القضية، معللة ذلك بأن مواطنها كان قد قضى ما يفوق 50 يوما رهن الإعتقال الإحتياطي ، وهي مدة اعتبرتها السفارة طويلة، إضافة إلى قولها أن المتهم تعرض للمساومة والابتزاز من طرف عدة أشخاص وفي مقدمتهم أسرة الضحية.
وحيث انه في ملف أحيل على المحكمة الإبتدائية بمراكش في دجنبر 2017، يتعلق بانتهاك حقوق طفلين واستغلالهما جنسيا من طرف مواطن فرنسي يسمى” جون لوك ماري كيوم”، توبع بجنح في حالة اعتقال وأدين بسنتين، كان أب الطفلين تنازل عن الشكاية المقدمة في مواجهة الفرنسي، لكن بعدما شاعت معلومات حول تلقيه مقابلا للتنازل، تدخلت النيابة العامة وفتحت تحقيقا، لتتم متابعة الأب بجنحتين منصوص على عقوبتهما في الفصلين 373 و482 من القانون الجنائي، حيث أدانته المحكمة بالمنسوب إليه وحيث أن فرار المتهم الكويتي قد يشكل مدخلا لإفلاته من العقاب، ويفتح المجال لكل التأويلات والإشاعات وحيث أنه مع تنازل عائلة الضحية عن كل مطالبها ، وتدخل السفارة الكويتية بشكل مباشر عبر ضمانتها المكتوبة، إضافة إلى ما عرفته القضية من تشعبات وغموض ، ومزاعم الابتزاز المالي والمساومات، فإنه تساورنا شكوك حول احتمال وجود جناية تتعلق بالاتجار في البشر الذي يجرمه القانون الوطني رقم 14.27 المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر، وانتهاكا لمضامين اتفاقية حظر الاتجار في البشر واستعمال دعارة الغير" تؤكد الجمعية.
وأضاف مكتب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنه بناء على ماسبق ، فإنه يطالب من رئيس النيابة العامة بحكم مسؤولياته القانونية ومهامه التي يخولها له القانون، وبحكم إشرافه على سيادة القانون وسريانه وإعماله على قاعدة المساواة بفتح تحقيق شامل ومعمق يشمل كل من ورد اسمه في محاضر الشرطة القضائية ، بما فيهم صاحب الملهى الليلي “البولينغ ” الذي شكل مكان أول لقاء بين الضحية والمتهم خلال مارس 2019، ومالك الفيلا الذي وقع فيها الانتهاك الخطير ، والكائنة بممر النخيل كما هو وارد في المحاضر، وكل من له علاقة بالقضية بما فيها أسرة الضحية لإجلاء الحقيقة كاملة، ومتابعة ومحاكمة كل من ثبت تورطه في القضية ، وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية حرصا على سيادة سلطة القانون وعدم الإفلات من العقاب".
كما طالبت الجمعية بإعادة التحقيق في القضية الأصلية المتعلقة بالانتهاكات التي طالت الطفلة وحقوقها ، والتي تعتبر جرائم حسب القانون الجنائي الوطني، لأنه تخامرنا شكوك حول احتمال وجود انتهاكات أفظع تتعلق بالاتجار في البشر واستعمال دعارة الغير ، مشددة الحرص على إقرار قواعد العدل والإنصاف للضحية وحمايتها، و حرصا كذلك على المصلحة الفضلى للطفل، بسلوك كافة المساطر والتدابير الكفيلة بذلك بما فيها القانون الدولي لحقوق الإنسان تضيف المراسلة.