جمال ديواني: إصلاح مجال تسويق المنتوجات الفلاحية يطرح نفسه باستعجال

العلم الإلكترونية - سمير زرادي

جددت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب يوم الأربعاء الماضي الموعد مع النواب والنائبات لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية بحضور السيد محمد صديقي وزير الفلاحة.

أهمية هذا اللقاء الذي قام بتسيير أطواره رئيس اللجنة الدكتور جمال ديواني تجسدت أولا في حجم الحضور الذي أبدى اهتماما كبيرا لمناقشة مضامين التقرير الذي تظل راهنيته حاضرة بقوة في ظل استمرار ضغط الأسعار رغم التراجع النسبي في بعضها مقارنة مع الأسابيع القليلة الماضية، كما تتجسد الأهمية ثانيا في عمق النقاشات التي تقدم بها مختلف المتدخلين من فرق الأغلبية والمعارضة والتي صاحبتها مطالب ملحة يمكن تلخيصها في إصلاح شبكة توزيع المنتوجات الفلاحية وإخراجها من دائرة الضبابية والتلاعب والاستغلال، منوهين بما وقف عنده التقرير من حقائق ومقاربات منهجية ترجمت صواب اختيار اللجنة للموضوع، وأسفرت عن مخرجات ذات الصلة بالواقع وأماطت اللثام عما يعتري منظومة التسويق والتوزيع في أسواق الجملة من إكراهات وإشكاليات مستعصية تتطلب المعالجة السريعة، كما أثنوا بذات المناسبة على الدور الذي لعبه رئيس اللجنة من خلال مواكبته الدؤوبة لعمل أعضاء المهمة الاستطلاعية، وتسهيل المأمورية أمامهم، وتتبع تقدم الأشغال حتى الصياغة النهائية للتقرير وتوصياته.

 
وبدوره اعتبر رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية جمال ديواني أن هذا التقرير فرض نفسه بقوة على أرض الواقع بالنظر إلى ما كشف عنه من مشاكل متشعبة ومتداخلة تجعل عملية تسويق وتوزيع المنتوجات الفلاحية خارج نطاق التحكم والشفافية، بما ينعكس سلبا على المواطن وعلى قدرته الشرائية.

وأبرز من جهة عبر تصريح للعلم الالكترونية عقب أشغال هذا اللقاء أن هناك اعترافا شبه عام وجماعيا بأن مخرجات هذا التقرير تشكل خطة طريق مهمة جدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتدبيرية التي يمكن أن تضبط مجال الأسعار بشكل دائم ومستدام.

وكشف من جهة ثانية أن هذه التوصيات التي خرج بها التقرير تستحضر أبعادا متعددة وتؤكد ضرورة تضافر جميع الجهود وتنسيق رؤى القطاعات الحكومية المعنية من التجارة والصناعة والداخلية والنقل والفلاحة لتفعيل وأجرأة هذه التوصيات بما تحمله من أبعاد قانونية وتدبيرية.

وتابع قائلا إن المعطيات التي أدلى بها وزير الداخلية بداية الأسبوع داخل قبة مجلس النواب بخصوص أسواق جهوية جديدة وجعل مدينة الرباط نموذجا في أفق تعميم هذه التجربة على كل الجهات، استقطبت اهتمام البرلمانيين كونها تنسجم مع توجه تقرير المهمة الاستطلاعية والقراءات التي وضعها أمام مختلف المسؤولين بغرض نقل الصورة كما هي دون مزايدة، لافتا إلى أن هناك استعجالية في الإصلاح، وفي إخراج القوانين المنظمة لعملية التسويق وتوزيع المنتوجات الفلاحية، بهدف التصدي لممارسات الاحتكار والتلاعب في الأسعار والمضاربة.