العلم - علال مليوة
تعيش ساكنة عاصمة الغرب القنيطرة حالة من الإحباط والانتظارية منذ توقيف رئيس المجلس الجماعي (أ.ب) وإثنين من نوابه عن مزاولة مهامهم على خلفية اختلالات تعميرية وإحالتهم على المحكمة الإدارية بالرباط؛ الأخيرة أصدرت يوم الخميس 12 شتنبر الجاري قرارها بعزل الرئيس المنتمي للتجمع الوطني للأحرار ونائبيه مستندة على شكاية كان تقدم بها عامل الإقليم وتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية.
هذه التطورات فتحت المجال أمام تسابق محموم لرئاسة الجماعة، ويُصرالأحرارعلى الحفاظ على الرئاسة في مواجهة مترشح عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، غير أن حزب الحمامة حسب المصادر لم يحسم في تزكية أحد المتنافسين من داخل الحزب ما قد يؤثر على حظوظه في الظفر بالرئاسة، ويرفع في نفس الوقت من حظوظ خصومه يقول المتتبعون.
ويُنتظر ان يتوصل عامل الإقليم بقرار العزل لحل مكتب المجلس واستدعائه لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعة الترابية وذلك داخل أجل لا يتعدى 15 يوما. وفي غضون ذلك يحتدم الصراع بين المتنافسين لجمع أغلبية من 28 مستشارا ومستشارة من أصل 55 مجموع أعضاء المجلس للظفر بمنصب الرئاسة.
وتفيد المصادر، أن مرشح الحركة استطاع أن يجمع حوله تشكيلة غريبة مكونة من حزب العدالة والتنمية واليسار والحركة الشعبية، فيما يبدو أن حزب الحمامة عاجز عن جمع الأغلبية وهو يجري اتصالاته مقسما. أما الفريق الاستقلالي فقد اختار أن يكون الحسم من طرف قيادة الحزب في شكل التحالف مع العلم أن حزب الاستقلال يربطه بالتجمع الوطني للأحرار تحالف حكومي. وبخصوص المعنيين مباشرة بمؤسسة المجلس الجماعي فإن الاستطلاعات تُظهر أن الساكنة بمختلف فئاتها غاضبة من هذا الفراغ الذي تعرفه عاصمة الغرب بسبب هذه الوضعية، كما أنها مستاءة من شكل الاستقطابات والتنافس على مناصب المجلس، وتغيير الانتماءات والقناعات لأجل منافع لا صلة لها بالصالح العام، وغير راضية على طريقة تدبير مصالح الجماعة سواء خلال الثلاث السنوات السابقة حيث عجز المجلس عن تحقيق تطلعات السكان لكون الأغلبية هشة والمعارضة مشتتة وضعيفة، أوفي الوقت الراهن التي ازدادت فيه أحوال المدينة تدهورا في جميع المجالات: البُنى التحتية التطهير الإنارة إبادة ذاكرة المدينة تفاقم مشاكل المرور وتزايد حدة التلوث سواء في الهواء أو الماء بسبب مطرح النفايات ووحدات الإنتاج، تفويت ضفاف نهر سبو وتحويل جزء منها إلى مكب للنفايات، عيوب تصميم التهيئة الذي تم الكشف عنه مؤخرا، التخلي عن عدد من المشاريع التي تضمنها المخطط الاستراتيجي للتنمية، دون إغفال الإهمال المُسجل في الجانب الاجتماعي من ثقافة ورياضة ومساحات خضراء وغيرها.
هذا، ويشكك المتتبعون للشأن المحلي في قدرة هذه المؤسسة على القيام بدورها في النهوض بقضايا المدينة والدفاع عن مصالحها بالنظر إلى التشكيلة التي أفرزتها انتخابات شتنبر 2021 الماضية، فهي تفتقر إلى المؤهلات التي تسمح لها بتسيير مدينة في حجم عاصمة الغرب التي تعرف توسعا عمرانيا ومجاليا كبيرا وتزايدا ديمغرافيا سريعا واستقطاب يد عاملة من مختلف نواحي المغرب للعمل في المنطقة الصناعية الحرة "أطلانتيك" التي شيدت في ضاحية القنيطرة بمبادرة من أعلى السلطات في البلاد دون أن يواكب ذلك نمو ملائم ومواز في البنية التحتية والمرافق الاجتماعية والقطاعات الاقتصادية المنظمة.
تعيش ساكنة عاصمة الغرب القنيطرة حالة من الإحباط والانتظارية منذ توقيف رئيس المجلس الجماعي (أ.ب) وإثنين من نوابه عن مزاولة مهامهم على خلفية اختلالات تعميرية وإحالتهم على المحكمة الإدارية بالرباط؛ الأخيرة أصدرت يوم الخميس 12 شتنبر الجاري قرارها بعزل الرئيس المنتمي للتجمع الوطني للأحرار ونائبيه مستندة على شكاية كان تقدم بها عامل الإقليم وتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية.
هذه التطورات فتحت المجال أمام تسابق محموم لرئاسة الجماعة، ويُصرالأحرارعلى الحفاظ على الرئاسة في مواجهة مترشح عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، غير أن حزب الحمامة حسب المصادر لم يحسم في تزكية أحد المتنافسين من داخل الحزب ما قد يؤثر على حظوظه في الظفر بالرئاسة، ويرفع في نفس الوقت من حظوظ خصومه يقول المتتبعون.
ويُنتظر ان يتوصل عامل الإقليم بقرار العزل لحل مكتب المجلس واستدعائه لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعة الترابية وذلك داخل أجل لا يتعدى 15 يوما. وفي غضون ذلك يحتدم الصراع بين المتنافسين لجمع أغلبية من 28 مستشارا ومستشارة من أصل 55 مجموع أعضاء المجلس للظفر بمنصب الرئاسة.
وتفيد المصادر، أن مرشح الحركة استطاع أن يجمع حوله تشكيلة غريبة مكونة من حزب العدالة والتنمية واليسار والحركة الشعبية، فيما يبدو أن حزب الحمامة عاجز عن جمع الأغلبية وهو يجري اتصالاته مقسما. أما الفريق الاستقلالي فقد اختار أن يكون الحسم من طرف قيادة الحزب في شكل التحالف مع العلم أن حزب الاستقلال يربطه بالتجمع الوطني للأحرار تحالف حكومي. وبخصوص المعنيين مباشرة بمؤسسة المجلس الجماعي فإن الاستطلاعات تُظهر أن الساكنة بمختلف فئاتها غاضبة من هذا الفراغ الذي تعرفه عاصمة الغرب بسبب هذه الوضعية، كما أنها مستاءة من شكل الاستقطابات والتنافس على مناصب المجلس، وتغيير الانتماءات والقناعات لأجل منافع لا صلة لها بالصالح العام، وغير راضية على طريقة تدبير مصالح الجماعة سواء خلال الثلاث السنوات السابقة حيث عجز المجلس عن تحقيق تطلعات السكان لكون الأغلبية هشة والمعارضة مشتتة وضعيفة، أوفي الوقت الراهن التي ازدادت فيه أحوال المدينة تدهورا في جميع المجالات: البُنى التحتية التطهير الإنارة إبادة ذاكرة المدينة تفاقم مشاكل المرور وتزايد حدة التلوث سواء في الهواء أو الماء بسبب مطرح النفايات ووحدات الإنتاج، تفويت ضفاف نهر سبو وتحويل جزء منها إلى مكب للنفايات، عيوب تصميم التهيئة الذي تم الكشف عنه مؤخرا، التخلي عن عدد من المشاريع التي تضمنها المخطط الاستراتيجي للتنمية، دون إغفال الإهمال المُسجل في الجانب الاجتماعي من ثقافة ورياضة ومساحات خضراء وغيرها.
هذا، ويشكك المتتبعون للشأن المحلي في قدرة هذه المؤسسة على القيام بدورها في النهوض بقضايا المدينة والدفاع عن مصالحها بالنظر إلى التشكيلة التي أفرزتها انتخابات شتنبر 2021 الماضية، فهي تفتقر إلى المؤهلات التي تسمح لها بتسيير مدينة في حجم عاصمة الغرب التي تعرف توسعا عمرانيا ومجاليا كبيرا وتزايدا ديمغرافيا سريعا واستقطاب يد عاملة من مختلف نواحي المغرب للعمل في المنطقة الصناعية الحرة "أطلانتيك" التي شيدت في ضاحية القنيطرة بمبادرة من أعلى السلطات في البلاد دون أن يواكب ذلك نمو ملائم ومواز في البنية التحتية والمرافق الاجتماعية والقطاعات الاقتصادية المنظمة.