رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
كانت جلسة المساءلة الشهرية أمس الاثنين، حامية الوطيس بين رئيس الحكومة وفرق الأغلبية من جهة، وبعض أطراف المعارضة من جهة أخرى. وظهر ذلك جليا في المناوشات التي تخللت التعقيبات على مداخلة أخنوش، التي تناول فيها السيادة الغذائية للمملكة، وندرة الماء، وإنجازات وتحديات الفلاحة، إضافة إلى تبشيره المغاربة بإحياء شعيرة الأضحى هذا العام بأثمنة مناسبة.
واستهل أخنوش مداخلته أمام مجلس النواب، بالإشادة بالرؤية الملكية السديدة لتحصين الاقتصاد الوطني، من مخاطر اضطراب سلاسل التموين العالمية. وأضاف أنّ جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2021 - 2022، أكد أنه "قد أبانت الأزمة الوبائية عن عودة قضايا السيادة للواجهة، والتسابق من أجل تحصينها، في مختلف أبعادها، الصحية والطاقية، والصناعية والغذائية، وغيرها..".
وأعرب أخنوش، عن قناعته بأن هذه "الرؤية الملكية السديدة ستمكن بلا شك من حماية اقتصاد المملكة والتقليل من تبعيته للخارج، وتحصينه من المخاطر المتعلقة بالاضطرابات المحتملة لسلاسل التموين في الأسواق العالمية، وتأمين سيادتنا الوطنية الغذائية".
وارتكزت مداخلة رئيس الحكومة أمام نواب الأمة، على موضوع: "الرؤية الحكومية لإرساء منظومة وطنية للسيادة الغذائية". وهو الموضوع الذي شدد أخنوش، على أهميته البالغة، مفسراً ذلك بارتباطه بشكل خاص بدينامية التحولات والمتغيرات الكبرى التي تشهدها الساحة الوطنية والدولية.
ونوه بتأمين السياسة الفلاحية للسيادة الغذائية للمغرب خلال جائحة كورونا، معتبرا أن إنجازات مخطط "المغرب الأخضر 2008-2020"، كان لها الفضل الكبير خلال أوج الأزمة الصحية، بعدما مكنت الطاقة الإنتاجية للقطاع الفلاحي الوطني من تأمين السيادة الغذائية للمملكة، وتموين السوق الداخلي بمختلف المنتوجات الغذائية الأساسية بشكل مستقر وآمن، دون التأثر بالتقلبات التي عاشتها أغلب الأسواق والاقتصاديات الدولية.
وأعرب رئيس السلطة التنفيذية، عن الرغبة الجماعية للحكومة مع مختلف الفاعلين في الاستجابة لتطلعات المغاربة وانتظاراتهم الآنية، معتبرا أن ذلك هو الأساس الذي يشكل عمق هذه التجربة الحكومية، التي تتطلع دوما لبناء صرح مؤسساتي متين ومتشبع بقيم توسيع الحقوق ذات الطابع الاجتماعي.
وألح أخنوش على ضرورة حشد مزيد من الجهود، أكثر من أي وقت مضى، لإنجاح "ورش الدولة الاجتماعية "، الذي يرعاه الملك محمد السادس، باعتبار هذا الورش مقاربة ضامنة للعدالة الاجتماعية والمجالية، منبها إلى أن بلوغ هذه الغاية يفرض على الحكومة التوجه نحو معالجة القطاعات ذات الأولوية.
كما يفرض على الحكومة، بحسب رئيسها، تعزيز الصمود في وجه التقلبات الطارئة ووضع الأزمات الراهنة في سياقها الحقيقي، مع الأخذ بعين الاعتبار حجم التحولات الهيكلية على المستوى الدولي.
وحول قضية المياه والفلاحة، كشف أخنوش، أن كل متر مكعب من المياه تصدره الفلاحة المغربية، تستورد مقابله عشرة أضعاف من الخارج، مضيفا أن منع عملية التصدير، يعني أن الفلاحين لن يفلحوا أرضهم، ولن تكون لدينا منتجات مثل الطماطم، لأنها هي التي تعطي التوازن المطلوب بين سعر الداخل وسعر التصدير.
واستحضر أخنوش، تحليلا لخبراء من البنك الدولي، قالوا فيه خلال لقاء مع الحكومة في الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس الأسبوع الماضي، إن المغرب يصدر ضمن المنتجات الفلاحية مليارا و800 مليون متر مكعب من الماء، بينما المنتجات التي يستوردها مثل السكر والزيت والقمح، تشتمل على 20 مليار متر مكعب من هاته المادة الحيوية.
وأردف المتحدث، أن تحليل خبراء البنك الدولي، يبرز أن المنتجات والمواد التي تصدرها المملكة نحو الخارج لديها نسبة تثمين أعلى بـ8 مرات من تلك التي تستوردها، موضحاً أن زراعة القمح مثلا ليس لديها مردود مادي مهم للفلاح، مما يجعل فرضها عليه من طرف الحكومة غير ممكن، في ظل ندرة المياه، وقدوم الصيف قبل الأوان، داعيا إلى الحفاظ على الطاقة الإيجابية حتى يغيثنا الله بالمطر.
أما فيما يتعلق بعيد الأضحى هذا العام، فقد قطع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الشك باليقين، وقال أمام نواب الأمة إن المغاربة سيتمكنون من إحياء هذه الشعيرة، مبرزا عمل الحكومة على ضبط الأسعار حتى تبقى في متناول المواطنين، رغم الظرفية الدولية والوطنية الصعبة.
وذكّر بالعقود البرامج، التي أشرف على توقيعها الأسبوع المنصرم، ضمن فعاليات الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، بين الحكومة و19 فدرالية بيمهنية. وقال إن هذه الاتفاقيات تغطي ضمن مخطط "الجيل الأخضر" الفترة بين 2023 إلى 2030، من حيث الاستثمارات والإنتاج وما تتطلبه، وذلك باستثمار إجمالي يتجاوز 110 مليارات درهم، ضمنها 42 في المائة كدعم من الدولة، والتي تشمل جميع القطاعات للحفاظ على الأثمنة.
واختتم أخنوش مداخلته، بالتطرق إلى الظروف الصعبة التي يمر منها الفلاح المغربي، جراء قلة التساقطات والمشاكل المرتبطة، مما يفرض على الحكومة إرضاءه، لكن في المقابل، يجب أن يتم الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مما تعمل الحكومة على إيجاد ميكانزمات للتوافق بشأنه.
كانت جلسة المساءلة الشهرية أمس الاثنين، حامية الوطيس بين رئيس الحكومة وفرق الأغلبية من جهة، وبعض أطراف المعارضة من جهة أخرى. وظهر ذلك جليا في المناوشات التي تخللت التعقيبات على مداخلة أخنوش، التي تناول فيها السيادة الغذائية للمملكة، وندرة الماء، وإنجازات وتحديات الفلاحة، إضافة إلى تبشيره المغاربة بإحياء شعيرة الأضحى هذا العام بأثمنة مناسبة.
واستهل أخنوش مداخلته أمام مجلس النواب، بالإشادة بالرؤية الملكية السديدة لتحصين الاقتصاد الوطني، من مخاطر اضطراب سلاسل التموين العالمية. وأضاف أنّ جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2021 - 2022، أكد أنه "قد أبانت الأزمة الوبائية عن عودة قضايا السيادة للواجهة، والتسابق من أجل تحصينها، في مختلف أبعادها، الصحية والطاقية، والصناعية والغذائية، وغيرها..".
وأعرب أخنوش، عن قناعته بأن هذه "الرؤية الملكية السديدة ستمكن بلا شك من حماية اقتصاد المملكة والتقليل من تبعيته للخارج، وتحصينه من المخاطر المتعلقة بالاضطرابات المحتملة لسلاسل التموين في الأسواق العالمية، وتأمين سيادتنا الوطنية الغذائية".
وارتكزت مداخلة رئيس الحكومة أمام نواب الأمة، على موضوع: "الرؤية الحكومية لإرساء منظومة وطنية للسيادة الغذائية". وهو الموضوع الذي شدد أخنوش، على أهميته البالغة، مفسراً ذلك بارتباطه بشكل خاص بدينامية التحولات والمتغيرات الكبرى التي تشهدها الساحة الوطنية والدولية.
ونوه بتأمين السياسة الفلاحية للسيادة الغذائية للمغرب خلال جائحة كورونا، معتبرا أن إنجازات مخطط "المغرب الأخضر 2008-2020"، كان لها الفضل الكبير خلال أوج الأزمة الصحية، بعدما مكنت الطاقة الإنتاجية للقطاع الفلاحي الوطني من تأمين السيادة الغذائية للمملكة، وتموين السوق الداخلي بمختلف المنتوجات الغذائية الأساسية بشكل مستقر وآمن، دون التأثر بالتقلبات التي عاشتها أغلب الأسواق والاقتصاديات الدولية.
وأعرب رئيس السلطة التنفيذية، عن الرغبة الجماعية للحكومة مع مختلف الفاعلين في الاستجابة لتطلعات المغاربة وانتظاراتهم الآنية، معتبرا أن ذلك هو الأساس الذي يشكل عمق هذه التجربة الحكومية، التي تتطلع دوما لبناء صرح مؤسساتي متين ومتشبع بقيم توسيع الحقوق ذات الطابع الاجتماعي.
وألح أخنوش على ضرورة حشد مزيد من الجهود، أكثر من أي وقت مضى، لإنجاح "ورش الدولة الاجتماعية "، الذي يرعاه الملك محمد السادس، باعتبار هذا الورش مقاربة ضامنة للعدالة الاجتماعية والمجالية، منبها إلى أن بلوغ هذه الغاية يفرض على الحكومة التوجه نحو معالجة القطاعات ذات الأولوية.
كما يفرض على الحكومة، بحسب رئيسها، تعزيز الصمود في وجه التقلبات الطارئة ووضع الأزمات الراهنة في سياقها الحقيقي، مع الأخذ بعين الاعتبار حجم التحولات الهيكلية على المستوى الدولي.
وحول قضية المياه والفلاحة، كشف أخنوش، أن كل متر مكعب من المياه تصدره الفلاحة المغربية، تستورد مقابله عشرة أضعاف من الخارج، مضيفا أن منع عملية التصدير، يعني أن الفلاحين لن يفلحوا أرضهم، ولن تكون لدينا منتجات مثل الطماطم، لأنها هي التي تعطي التوازن المطلوب بين سعر الداخل وسعر التصدير.
واستحضر أخنوش، تحليلا لخبراء من البنك الدولي، قالوا فيه خلال لقاء مع الحكومة في الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس الأسبوع الماضي، إن المغرب يصدر ضمن المنتجات الفلاحية مليارا و800 مليون متر مكعب من الماء، بينما المنتجات التي يستوردها مثل السكر والزيت والقمح، تشتمل على 20 مليار متر مكعب من هاته المادة الحيوية.
وأردف المتحدث، أن تحليل خبراء البنك الدولي، يبرز أن المنتجات والمواد التي تصدرها المملكة نحو الخارج لديها نسبة تثمين أعلى بـ8 مرات من تلك التي تستوردها، موضحاً أن زراعة القمح مثلا ليس لديها مردود مادي مهم للفلاح، مما يجعل فرضها عليه من طرف الحكومة غير ممكن، في ظل ندرة المياه، وقدوم الصيف قبل الأوان، داعيا إلى الحفاظ على الطاقة الإيجابية حتى يغيثنا الله بالمطر.
أما فيما يتعلق بعيد الأضحى هذا العام، فقد قطع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الشك باليقين، وقال أمام نواب الأمة إن المغاربة سيتمكنون من إحياء هذه الشعيرة، مبرزا عمل الحكومة على ضبط الأسعار حتى تبقى في متناول المواطنين، رغم الظرفية الدولية والوطنية الصعبة.
وذكّر بالعقود البرامج، التي أشرف على توقيعها الأسبوع المنصرم، ضمن فعاليات الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، بين الحكومة و19 فدرالية بيمهنية. وقال إن هذه الاتفاقيات تغطي ضمن مخطط "الجيل الأخضر" الفترة بين 2023 إلى 2030، من حيث الاستثمارات والإنتاج وما تتطلبه، وذلك باستثمار إجمالي يتجاوز 110 مليارات درهم، ضمنها 42 في المائة كدعم من الدولة، والتي تشمل جميع القطاعات للحفاظ على الأثمنة.
واختتم أخنوش مداخلته، بالتطرق إلى الظروف الصعبة التي يمر منها الفلاح المغربي، جراء قلة التساقطات والمشاكل المرتبطة، مما يفرض على الحكومة إرضاءه، لكن في المقابل، يجب أن يتم الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مما تعمل الحكومة على إيجاد ميكانزمات للتوافق بشأنه.
