العلم الالكترونية - متابعة
قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الأربعاء، بتأييد الحكم الابتدائي في حق رئيس جماعة مريرت السابق، البرلماني محمد عدال، مع تخفيض العقوبة من ست سنوات إلى خمس سنوات سجناً نافذاً، إضافة إلى إلزامه بإرجاع الأموال الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
ووجهت النيابة العامة إلى محمد عدال تهماً تتعلق بالمشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي، وإحداث تجزئات عقارية غير قانونية، وبيع بقع منها، واستغلال النفوذ، وتلقي فوائد من مؤسسة تحت إدارته، إضافة إلى إصدار شهادات إدارية تتضمن معطيات غير صحيحة.
وقضت المحكمة في الدعوى العمومية بإدانة جميع المتهمين، وحكمت على عدال بالسجن خمس سنوات نافذة، مع تغريمه مبلغ 60.000 درهم. أما في الدعوى المدنية، فقد ألزمته المحكمة بأداء تعويض مالي للجماعة الترابية مريرت قدره 4.000.000 درهم.
وكان قاضي التحقيق في غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أمر، منذ مارس 2022، بإيداع محمد عدال سجن عكاشة، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضايا فساد مالي أثناء فترة رئاسته لجماعة مريرت. كما سبق أن اعتقلته عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء عام 2021، بعد رفضه الامتثال لاستدعاءات النيابة العامة في قضايا تتعلق بتدبيره المالي والإداري للجماعة.
وشمل التحقيق في هذه القضية عدداً من المستشارين والموظفين التابعين للجماعة.
وكان محمد عدال يشغل عضوية مجلس المستشارين قبل أن يتم إسقاط عضويته بحكم صادر عن المحكمة الدستورية بالرباط، استناداً إلى قرار المحكمة الإدارية بمكناس ومحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي أيدت عزله بسبب الاختلالات المالية والإدارية التي شهدتها جماعة مريرت. كما كان عضواً في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.