العلم الإلكترونية - ترجمة: ليلى صبحي (صحفية متدربة)
على بعد أيام من الدخول المدرسي ببلادنا، كشفت مصادر مطلعة، أن مؤسستين فقط من أصل كل عشر مؤسسات تعليمية خصوصية في المغرب، تتوفر على اعتراف الوزارة الوصية.
وحسب جريدة L’economiste الناطقة بالفرنسية، فإن كلا من المعهد العالي للإدارة وهندسة الحسابات، والمعهد العالي للهندسة والأعمال، والمدرسة العليا للهندسة والأعمال، والمدرسة العليا للأعمال، تلقوا تنويها إيجابيا من طرف اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، بعد اجتماعها يوم 25 يوليوز المنصرم.
ووفق الجريدة ذاتها، فإن مولاي عبد الله العمراني، نائب رئيس اتحاد التعليم العالي، قدر أن حوالي 35 مؤسسة فقط تمكنت من الحصول على التصنيف وهي: 10 جامعات خصوصية وحوالي 25 مدرسة خصوصية من أصل 134 مرخصا لها سنة (2021) أي بنسبة 18 بالمائة، اثنتان فقط من أصل كل عشر مؤسسات خاصة. وهذا يرجع إلى طبيعة الشروط المقيدة للغاية والمفروضة، سواء من حيث البنية التحتية البحثية، أو عدد الأساتذة الدائمين، أو حتى عدد الطلبة الذي يجب ألا يقل عن 300 طالب، في حين أن غالبية المدارس غير قادرة على الوصول إلى هذا العدد.
ويضيف العمراني، أن مشروع الإصلاح الذي أعدته الوزارة الوصية، يهدف إلى خفض هذا العدد من الطلاب إلى مائتي طالب، وينص المشروع أيضا على فرض شروط الاعتراف على جميع المؤسسات الجديدة التي ستفتح أبوابها (باستثناء عدد الطلاب) كإحدى الطرائق لرفع المعايير، حتى لو كان ذلك يهدد بتضييق السبل أمام المستثمرين من دخول القطاع.
على بعد أيام من الدخول المدرسي ببلادنا، كشفت مصادر مطلعة، أن مؤسستين فقط من أصل كل عشر مؤسسات تعليمية خصوصية في المغرب، تتوفر على اعتراف الوزارة الوصية.
وحسب جريدة L’economiste الناطقة بالفرنسية، فإن كلا من المعهد العالي للإدارة وهندسة الحسابات، والمعهد العالي للهندسة والأعمال، والمدرسة العليا للهندسة والأعمال، والمدرسة العليا للأعمال، تلقوا تنويها إيجابيا من طرف اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، بعد اجتماعها يوم 25 يوليوز المنصرم.
ووفق الجريدة ذاتها، فإن مولاي عبد الله العمراني، نائب رئيس اتحاد التعليم العالي، قدر أن حوالي 35 مؤسسة فقط تمكنت من الحصول على التصنيف وهي: 10 جامعات خصوصية وحوالي 25 مدرسة خصوصية من أصل 134 مرخصا لها سنة (2021) أي بنسبة 18 بالمائة، اثنتان فقط من أصل كل عشر مؤسسات خاصة. وهذا يرجع إلى طبيعة الشروط المقيدة للغاية والمفروضة، سواء من حيث البنية التحتية البحثية، أو عدد الأساتذة الدائمين، أو حتى عدد الطلبة الذي يجب ألا يقل عن 300 طالب، في حين أن غالبية المدارس غير قادرة على الوصول إلى هذا العدد.
ويضيف العمراني، أن مشروع الإصلاح الذي أعدته الوزارة الوصية، يهدف إلى خفض هذا العدد من الطلاب إلى مائتي طالب، وينص المشروع أيضا على فرض شروط الاعتراف على جميع المؤسسات الجديدة التي ستفتح أبوابها (باستثناء عدد الطلاب) كإحدى الطرائق لرفع المعايير، حتى لو كان ذلك يهدد بتضييق السبل أمام المستثمرين من دخول القطاع.