العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي
يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء القادم في منطقة قرب باريس قادة كل الأحزاب السياسية، ومن بينهم أشد معارضيه، بالرغم من أنه لا يحظى بغالبية مطلقة داعمة له في الجمعية الوطنية منذ الانتخابات البرلمانية السنة الماضية. وقال الرئيس الفرنسي إن الاجتماع هدفه إجراء "مناقشة صريحة وصادقة ومباشرة" من أجل "العمل معا" لصالح الناخبين.
وفي رسالة الدعوة التي وجهها إلى زعماء الأحزاب من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، تعهد ماكرون بالعمل معا على سن قوانين جديدة وحتى تنظيم استفتاءات "إذا لزم الأمر"، وهي أداة سياسية نادرا ما تستعمل في فرنسا ويتعلق الأمر بقوانين تهم قضايا الهجرة والتعليم. ومن المقرر أن تجري المحادثات خلف أبواب مغلقة مع تسليم المشاركين هواتفهم.
وفي إطار قوانين الهجرة فإن فرنسا تسعى إلى تنزيل ثلاثة قوانين جديدة، وتطبيقها على أوضاع الأجانب، وتعتبر هذه القوانين من بين الاقتراحات التي تقدم بها الجمهوريون، وتهم قانون الهجرة الجديد، الذي يعتبر حاليا موضوع الساعة بامتياز في فرنسا.
القانون الأول، من ضمن القوانين الثلاثة، يتعلق بالأشخاص المزدادين بفرنسا، ومن أصول مهاجرة، بحيث سيتم حرمانهم من الجنسية الفرنسية، خاصة الأشخاص الذين قضوا عقوبة سجنية تزيد عن الستة أشهر.
ولا يراعي هذا القانون شرط الولادة بفرنسا، أو متابعة الدراسة بها، لكنه يهدد كل الأشخاص بالحرمان من هذه الجنسية، خاصة إن كان الشخص قد قضى عقوبة سجنية، كما تمت الإشارة إلى ذلك.
أما القانون الثاني، والذي يعتبره المهتمون بقضايا الهجرة في فرنسا، كارثة بكل المقاييس، ويتعلق بتسوية وضعية المهاجرين، الذين لا يتوفرون على وثائق الإقامة، فإن هذا القانون يهدف إلى حرمان المهاجرين من تسوية وضعيتهم، خاصة الذين دخلوا فرنسا بطرق غير شرعية، كما يحرم الأشخاص الذين دخلوا فرنسا دون تأشيرة من الحق في الحصول على وثائق الإقامة.
بينما يتعلق القانون الثالث بأوضاع الطلبة غير الفرنسيين الذين يتابعون دراستهم في هذا البلد الأوروبي.
يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء القادم في منطقة قرب باريس قادة كل الأحزاب السياسية، ومن بينهم أشد معارضيه، بالرغم من أنه لا يحظى بغالبية مطلقة داعمة له في الجمعية الوطنية منذ الانتخابات البرلمانية السنة الماضية. وقال الرئيس الفرنسي إن الاجتماع هدفه إجراء "مناقشة صريحة وصادقة ومباشرة" من أجل "العمل معا" لصالح الناخبين.
وفي رسالة الدعوة التي وجهها إلى زعماء الأحزاب من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، تعهد ماكرون بالعمل معا على سن قوانين جديدة وحتى تنظيم استفتاءات "إذا لزم الأمر"، وهي أداة سياسية نادرا ما تستعمل في فرنسا ويتعلق الأمر بقوانين تهم قضايا الهجرة والتعليم. ومن المقرر أن تجري المحادثات خلف أبواب مغلقة مع تسليم المشاركين هواتفهم.
وفي إطار قوانين الهجرة فإن فرنسا تسعى إلى تنزيل ثلاثة قوانين جديدة، وتطبيقها على أوضاع الأجانب، وتعتبر هذه القوانين من بين الاقتراحات التي تقدم بها الجمهوريون، وتهم قانون الهجرة الجديد، الذي يعتبر حاليا موضوع الساعة بامتياز في فرنسا.
القانون الأول، من ضمن القوانين الثلاثة، يتعلق بالأشخاص المزدادين بفرنسا، ومن أصول مهاجرة، بحيث سيتم حرمانهم من الجنسية الفرنسية، خاصة الأشخاص الذين قضوا عقوبة سجنية تزيد عن الستة أشهر.
ولا يراعي هذا القانون شرط الولادة بفرنسا، أو متابعة الدراسة بها، لكنه يهدد كل الأشخاص بالحرمان من هذه الجنسية، خاصة إن كان الشخص قد قضى عقوبة سجنية، كما تمت الإشارة إلى ذلك.
أما القانون الثاني، والذي يعتبره المهتمون بقضايا الهجرة في فرنسا، كارثة بكل المقاييس، ويتعلق بتسوية وضعية المهاجرين، الذين لا يتوفرون على وثائق الإقامة، فإن هذا القانون يهدف إلى حرمان المهاجرين من تسوية وضعيتهم، خاصة الذين دخلوا فرنسا بطرق غير شرعية، كما يحرم الأشخاص الذين دخلوا فرنسا دون تأشيرة من الحق في الحصول على وثائق الإقامة.
بينما يتعلق القانون الثالث بأوضاع الطلبة غير الفرنسيين الذين يتابعون دراستهم في هذا البلد الأوروبي.