العلم الإلكترونية - الرباط
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في بلاغ رسمي موجه إلى الرأي العام، أن النيابة العامة قررت متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال، وإحالة فتاة قاصر على قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها بمركز لحماية الطفولة، وذلك في إطار البحث الجاري حول قضية تتعلق بجرائم التشهير والقذف والإهانة والابتزاز.
وأوضح البلاغ أن متابعة هؤلاء الأفراد جاءت على خلفية الأخبار المغلوطة التي تم تداولها عبر بعض منصات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن موجبات البحث في القضية.
وقد وجهت النيابة العامة إلى المشتبه فيهم الخمسة تهما تتعلق بالمشاركة في إهانة هيئة دستورية، والمشاركة في إهانة هيئة منظمة، والمشاركة في نشر ادعاءات كاذبة بهدف المساس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم، بالإضافة إلى جنحة التهديد، كما وجهت تهمة إضافية للمشتبه فيه الخامس، تتعلق بإهانة محام بمناسبة قيامه بمهامه.
وقد وجهت النيابة العامة إلى المشتبه فيهم الخمسة تهما تتعلق بالمشاركة في إهانة هيئة دستورية، والمشاركة في إهانة هيئة منظمة، والمشاركة في نشر ادعاءات كاذبة بهدف المساس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم، بالإضافة إلى جنحة التهديد، كما وجهت تهمة إضافية للمشتبه فيه الخامس، تتعلق بإهانة محام بمناسبة قيامه بمهامه.
وأكدت النيابة العامة أن البحث التمهيدي الذي عهدت به إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت للتشهير والتهديد، كشف أن المشتبه فيهم استخدموا أرقاما هاتفية في عمليات القذف والابتزاز، كما تبين أن بعضهم تحصلوا على مبالغ مالية متأتية من هذه الجرائم.
ومن بين المعطيات المهمة التي أظهرها التحقيق، والذي تدعمه خبرات تقنية وانتدابات قضائية، أن الفتاة القاصر المتابعة في هذا الملف كانت مكلفة بشراء الشرائح الهاتفية التي استُخدمت في عمليات التشهير والتهديد، وذلك بطلب من المشتبه فيه الرئيسي في القضية، الذي يرتبط بها بصلة قرابة، وهو حاليا في حالة فرار خارج المغرب.
كما أشار وكيل الملك إلى أن البحث التمهيدي لا يزال متواصلا مع أشخاص آخرين، يخضعون حاليا لتدبير الحراسة النظرية بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في هذه القضية.
كما أشار وكيل الملك إلى أن البحث التمهيدي لا يزال متواصلا مع أشخاص آخرين، يخضعون حاليا لتدبير الحراسة النظرية بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في هذه القضية.